سوف تقوم سفارة الولايات المتحدة في العراق على مدار الثمانية عشرة أشهر القادمة بتقديم ما يقارب من 580,000 دولارأ لبرنامج التدريب على اللغة الإنجليزية لمائة مشترك في برنامج "طموح" في هيئة النزاهة. وسوف يتلقى المحققون والمدعون العامون المشاركون في البرنامج 288 ساعة من التدريس كحد أدنى، ويتلقى معظمهم 600 ساعة تدريس. كما سيدرس الطلاب المبتدئون على أيدي خبراء في اللغة الإنجليزية من هيئة النزاهة في حين ستقوم السفارة الأمريكية بتوفير مدرس أجنبي ناطق باللغة الإنجليزية للتدريس في الدورات المتقدمة. كما سيتم في نهاية البرنامج اختيار 20 طالبًا للمشاركة في دورة مدتها 90 يومًا لتعلم اللغة الإنجليزية من خلال المعايشة الواقعية في الولايات المتحدة. الهدف من برنامج "طموح" والذي سيستمر لمدة خمسة سنوات هو تعليم 500 موظف من موظفي الهيئة التحدث والكتابة باللغة الإنجليزية. وسوف يساعد هذا التدريب مؤسسات تطبيق القانون العراقية في مكافحة الفساد والجرائم المالية، وتمويل الإرهاب. وحيث أن اللغة الإنجليزية هي اللغة العالمية الأولى في مجال تطبيق القانون، فأن المحققين والمدعين العامين الذين يتقنون اللغة الإنجليزية يشكلون ضرورة هامة لوضع كيان دولي ناجح لمكافحة الفساد يتم من خلاله التنسيق الفعال والتعاون مع سلطات تطبيق القانون الأجنبية .

كجزء من برامج الهيئة لتحقيق هذا الهدف، تم افتتاح مركز اختبار اللغة الإنجليزية كلغة أجنبية (TOEFL) بهيئة النزاهة يوم 21 من شهر ايلول (سبتمبر). الاختبار بمركز التوفل سيساعد في التأكد من أن موظفي الهيئة العامة للنزاهة واللذين سوف يتلقون تدريباً متقدماً في الولايات المتحدة على استعداد لخوض تلك التجربة. من خلال فتح هذا المركز للجمهور، فإن هيئة النزاهة ستشارك هذا المورد مع العراقيين ألاخرين اللذين يأملون في التقدم بطلب للحصول على دورات دراسية ووظائف تعتمد على اللغة الإنجليزية

قام منسق مكافة الفساد في سفارة الولايات المتحدة، مايكل باسكوال بالقاء كلمة في حفل تدشين وافتتاح المركز حيث أثني علي المركز كحدث هام يمثل معلماً للشراكة المتنامية بين حكومتي الولايات المتحدة والعراق في مجال مكافحة الفساد. يمثل التعاون في مجال تدريس اللغة الإنجليزية جانباً واحداً من دعم الولايات المتحدة على مدى السنوات السبع الماضية لهيئة النزاهة ، التي عملت من خلال المستشارين الفنيين للسفارة مع الإداريين والمحققين في بغداد وخمسة عشرة مكتب إقليمي لتطوير قدرة الهيئة على مكافحة ومنع قضايا الفساد والتحقيق فيها. من بين العديد من المشاريع لدعم هذا الهدف، قامت سفارة الولايات المتحدة بتدريب أكثر من 2000 موظفاً من موظفي الهيئة على احدث أساليب التحقيق في قضايا الفساد، وساعدت اللجنة على إنشاء أول وحدة معتمدة دولياًُ لكشف الكذب في العراق

كما سيساعد هذا النوع من التدريب المؤسسات المعنية بتطبيق القانون في مكافحة الفساد والجرائم المالية وتمويل الإرهاب. ونظراً لأن اللغة الإنجليزية هي اللغة العالمية الأولى المستخدمة في مجال تطبيق القانون، فإن المحققين والمدعين العامين الذين يتقنون اللغة الإنجليزية هم أكثر قدرة على تطوير كيان دولي حقيقي ناجح لمكافحة الفساد يستطيع تحقيق تنسيق وتعاون فعال مع السلطات الأجنبية المعنية بتطبيق القانون

ويشكل افتتاح مركز التوفل يوم 21 أيلول/ سبتمبر في هيئة النزاهة معلمًا بارزًا لتحقيق برامج الهيئة في هذا الصدد، فضلاً عن كونه مقياساً لمدى الشراكة المتنامية بين حكومتي الولايات المتحدة والعراق في مجال مكافحة الفساد. وستقوم هيئة النزاهة من خلال فتح هذا المركز أمام الجمهور بإفساح المجال أمام مشاركة عراقيون آخرون يأملون في الحصول على دراسات ووظائف تعتمد على اللغة الإنجليزية كأساس لها

كما سيشكل مركز التوفل أيضًا عاملاً حاسمًا في قدرة الهيئة على ضمان عملية رصد ملائمة لقدرات العاملين في برنامج "طموح" بالهيئة في اللغة الإنجليزية. ويهدف هذا البرنامج الذي يستغرق خمسة أعوام إلى تعليم 500 موظفاً بالهيئة على مهارات المحادثة والقراءة والكتابة باللغة الإنجليزية. وقد بدأ باكورة الطلاب في هذا البرنامج دراسة اللغة الإنجليزية هذا الصيف وذلك بمساعدة منحة مقدمة من السفارة الامريكية.

ويعد التعاون في مجال تدريس اللغة الإنجليزية أحد جوانب الدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة إلى هيئة النزاهة على مدى السنوات السبع الماضية، حيث دأب المستشارون الفنيون في السفارة الأمريكية على العمل مع المحققين والإداريين في بغداد وفي خمسة عشر مكتباً إقليمياً من أجل تطوير قدرات هيئة النزاهة في مجال مكافحة الفساد والحيلولة دون وقوعه والتحقيق في جرائمه. ومن بين العديد من المشاريع التي تدعم هذا التوجه، فقد قامت سفارة الولايات المتحدة بتدريب أكثر من ألفي موظف من موظفي هيئة النزاهة على أحدث أساليب التحقيق في الفساد، كما قامت بمساعدة الهيئة على إنشاء أول وحدة في العراق لكشف الكذب معتمدة دوليًا

أصبحت السكك الحديدية في العراق الآن أكثر أماناً وأكثر كفاءةً بفضل مشروعين تم تمويلهما من قبل الولايات المتحدة بمبلغ 60 مليون دولاراً.

وسوف يتمكن العراق، بإستكمال بناء منظومة التحكم في القطارات القائم على أساس الاتصالات وشبكة الاتصال بالراديو الرقمي عبر موجات الميكروويف، من نقل البضائع والمسافرين والمواد الخام بسرعة عبر البلد، كما أنها ستزود شبكة سكك حديد جمهورية العراق بأحدث أنظمة التحكم في القطارات التي تتيح للقائمين عليها تتبع ومراقبة حركة القطارات في جميع أنحاء الشبكة. وسوف يتمكن مشغلو السكك الحديدية من معرفة موقف كل قطار بالضبط وبدقة أكبر بكثير من التي كانت عليها نظم الإشارات التقليدية، مما يسمح معها بمزيد من الحركة المرورية عبر هذه المنظومة. ومع زيادة القطارات وقدرتها على التحرك في نفس الوقت، فإنه يمكن لمزيد من المسافرين السفر بأمان إلى جميع أنحاء البلاد، وبيع وتصدير مزيد من المنتجات ووصولها إلى الأسواق ومواقع الشحن بسرعة.

وقد أصبح نظام الاتصالات هذا يعمل بكامل طاقته في شهر أيلول/ سبتمبر بعد سبع سنوات من بدء العمل فيه. وقد قام صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق بتمويل هذين المشروعين بمبلغ 60 مليون دولاراً تقريباً، في حين أتت أعمال التخطيط والتطوير كثمرة جهد تعاوني بين الولايات المتحدة وصندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق. وهذان المشروعان يقعان ضمن العديد من البرامج المشتركة بين الولايات المتحدة والعراق التي تهدف إلى دعم تطوير وتحسين البنية الأساسية في البلاد كجزء من التزام الولايات المتحدة لدعم التنمية الاقتصادية في العراق ضمن اتفاقية الإطار الاستراتيجي.

جيفري: جوهر المحادثات حول إبقاء مدربين عسكريين في العراق يتعلق بالحصانة

تزداد التساؤلات حول مستقبل العلاقات الأمنية العراقية – الأميركية في المرحلة المقبلة، مع اقتراب موعد انتهاء اتفاقية وضع القوات الأميركية في العراق نهاية عام 2011. وبموجب الاتفاقية التي وقعها العراق مع الولايات المتحدة نهاية عام 2008، يجب سحب كل القوات الأميركية من العراق بنهاية العام الحالي، بينما اتفاقية الإطار الاستراتيجي التي تم توقيعها في الوقت نفسه تنص على علاقات استراتيجية وأمنية بعيدة الأمد بين البلدين.

السفير الأميركي لدى بغداد، جيمس جيفري، قام بزيارة إلى العاصمة الأميركية هذا الأسبوع، للتشاور مع القيادات الأميركية حول شكل الاتفاق الممكن توقيعه مع الحكومة العراقية، الذي يسمح بإبقاء قوات أميركية إضافية العام المقبل، وأوضح جيفري في حوار خاص لـ«الشرق الأوسط» التفكير وراء إبقاء أي قوات أميركية في العراق، قائلا إنها ستقدم التدريب على التفكير العسكري الأبعد للعراق، والتنسيق والتعاون بين القوات العسكرية العراقية. وأضاف أن جوهر المحادثات الجارية مع المسؤولين العراقيين حاليا تتعلق بالامتيازات والحصانات الخاصة لأية قوات عسكرية أميركية. وفي ما يلي نص الحوار:

* الجميع يتساءل حول إمكانية بقاء قوات أميركية في العراق بعد نهاية العام، ولكن رئيس الوزراء العراقي، نوري المالكي، قال مؤخرا إنه لا يريد تمديد بقائها، فهل هذا ما تم إبلاغكم به؟

- أعتقد أن الكثير من هذه الأمور متعلقة بعبارتين «المحافظة على» و«بقاء»، فنحن لدينا اتفاقية تم توقيعها عام 2008 تطالب بسحب جميع القوات الأميركية الموجودة في العراق بموجب اتفاقية عام 2008 بنهاية العام الحالي، ولدينا أيضا اتفاقية الإطار الاستراتيجي التي تطالب بالتعاون البعيد الأمد في مجالات عدة، بما فيها المجال الأمني. لدينا منذ الآن ترتيبات لمواصلة برامج تدريب الشرطة على نطاق واسع، بالإضافة إلى برامج مع متعاقدين أميركيين لمساعدة العراقيين في التدريب على معدات أميركية عسكرية، تصل قيمتها إلى حوالي 8 مليارات دولار، كي تعطيهم القدرة العسكرية التقليدية، مثل الدبابات، وقطع مدفعية، وناقلات مصفحة، وطائرات عسكرية، وأجهزة رادار، بالإضافة إلى أجهزة متطورة جدا موجودة لدى أي جيش اعتيادي، ففي الوقت الراهن، الجيش العراقي يعمل كقوة مكافحة للتمرد، وهو ناجح في ذلك، ولكن هذا ليس كافيا.

وقرر العراقيون في أغسطس (آب) الماضي بعد اجتماع رؤساء الكتل والأحزاب السياسية العراقية، إعطاء رئيس الوزراء المالكي مهمة الجلوس معنا، والحديث حول برنامج تدريب ما بعد عام 2011، مما يشمل مدربين عسكريين، بالإضافة إلى المدربين الحاليين، ونحن نتفاوض حول ذلك. والتفكير وراء الطلب العراقي يشبه، على سبيل المثال، ما إذا اشترى المرء سيارة سباق، فإنه سيحتاج إلى مختص يدربه على كيفية تشغيل السيارة وصيانتها وما إلى ذلك، وهذا نوع التدريب الذي يأتي ضمن عقود المبيعات العسكرية الأجنبية الأميركية، ويأتي مختصون من الشركات مثل «بوينغ» للقيام بمثل هذا التدريب. ولكن إذا أراد المرء أن يتسابق في أفضل السباقات، فإنه سيحتاج إلى أفضل المختصين لإعطاء المشورة والذين قاموا بالعمل نفسه، وتقليديا في العمليات العسكرية مثل التعاون بين القوات المختلفة فيما نسميه العمليات المشتركة، ذلك يتطلب التدريب الخاص. وبالإضافة إلى ذلك، هناك العمليات الاستخباراتية ومكافحة الإرهاب وغيرها، التي تحتاج إلى قدرات عالية المستوى، وهذا ما يتطلع إليه العراقيون، وهم يدرسون الآن وجود عدد صغير من عناصر عسكرية أميركية للقيام بمهمة التدريب.

* ولكن كان هناك الحديث سابقا عن قيام القوات الأميركية بمساعدة العراق على حماية حدوده، فهل انتهت هذه الحاجة؟

- لا، فحماية الحدود أمر تقني، نحن نقوم بذلك الآن، ولقد تم إحراز تقدم هائل في حماية الحدود ومساعدة الشرطة على حماية الحدود. وهذا أمر مضمون بالقدرات التقليدية العسكرية، ففي الوقت الراهن قوات الجيش العراقي منشغلة بالأمن الداخلي، مثل حراسة نقاط التفتيش، والعمل مع الشعب في فرق صغيرة في كل أرجاء العراق. ولكن تقليديا هذه مهمات للشرطة، بينما يركز الجيش على معالجة التهديدات التقليدية التي تأتي من خارج الحدود، وعبارة حماية الحدود هي كناية للقدرات العسكرية التقليدية.

* إذن لا تتوقعون برنامجا خاصا لحماية الحدود العراقية.

- لا.

* كانت هناك أيضا تساؤلات حول القوة الجوية العراقية، ولقد باشر العراق في شراء طائرات «إف – 16»، فهل هذا العقد يمنح العراق تلقائيا مدربين؟

- يشمل هذا العقد، تقليديا، كيفية صيانة الطائرة واستخدامها بشكل عام، ولدى العراق اتفاقية لتدريب القوات الجوية، ولقد بدأ ذلك منذ زمن، فسيستخدمون هؤلاء الطيارين للتدريب المتقدم، ولكن مرة أخرى، هذا التدريب يشمل فقط كيفية الطيران، فإدارة نظام دفاع جوي في البلاد تتطلب إدماج أجهزة الرادار والطائرات، ووضع آليات لمعرفة القوات الصديقة والمعادية، وقدرات القيادة وكيفية استخدام أنظمة الدفاع الجوي، وهذه عملية معقدة. فالتدريب التكتيكي المتطور يتطلب مدربين عسكريين، وهذا هو نوع التدريب الذي نتحدث عنه، فوجود مدربين من القوات الجوية في العراق يساعد العراقيين على حماية أجوائهم ومراقبتها، ولا تشمل العقود الحالية لشراء الطائرات والمعدات مثل هذا التدريب.

* ولكن هل من الممكن أن تشمل اتفاقية الإطار الاستراتيجي مثل هذا التدريب؟

- يمكن أن يتم ذلك، وهذا هو فحوى المحادثات الحالية، ومن المرجح أن أي اتفاق نبرمه سيكون ضمن اتفاقية الإطار الاستراتيجي، ولكن النقطة المهمة هنا هي أن أي اتفاق بيننا يشمل عناصر عسكرية أميركية تقوم بهذه المهمات، مثل التدريب، ونحن بحاجة إلى ضمان الامتيازات والحصانة الخاصة بها، وهذا أمر ينطبق على وجود قواتنا حول العالم بغض النظر عن طبيعة عملهم. هذه هي القضية الأساسية، وسيتطلب طرح الاتفاقية على البرلمان العراقي، لأنه بموجب القانون العراقي فإن قضية الامتيازات والحصانة، وخاصة الوضع القضائي للعناصر المعنية، يجب أن يحددها البرلمان.

* إذن في النهاية، هذه هي القضية الجوهرية التي يتم بحثها؟

- لب الموضوع هو أن وجود عناصر عسكرية يعني الحاجة إلى مصادقة البرلمان على أي اتفاقية، ولكن في حال تم الاتفاق على اتفاقية لمواصلة الدعم الأمني، مثلما تنص عليه اتفاقية الإطار الاستراتيجي، ولكن لا تشمل عناصر عسكرية أميركية، فإن ذلك لن يحتاج إلى مصادقة البرلمان، إلا في حال أرادت الحكومة العراقية ذلك، أو أن هناك أمورا قانونية أخرى، ولكن من الناحية التقنية، فإن البند العاشر من اتفاقية الإطار الاستراتيجي تنص على تطبيق اتفاقيات للتعاون الأمني.

* من الجانب الأميركي، هل الولايات المتحدة موافقة على إبقاء قوات عسكرية في البلاد؟

- نحن ملتزمون بعلاقات استراتيجية مع العراق، بما فيها علاقات في مجالات عدة، منها السياسة والدبلوماسية والاقتصاد والطاقة والثقافة والأمن. واتفاقية الإطار الاستراتيجي تحدد أن تفاصيل ذلك التعاون يجب الاتفاق عليها لاحقا، وهذا ما نقوم به الآن، وهذا هو موقف الرئيس أوباما، ففي خطابه في معسكر لاجون (فبراير/ شباط 2009) تحدث عن العراق ليس فقط كدولة مستقرة وآمنة ومعتمدة على نفسها، بل أيضا كشريك في جهودنا في ضمان الأمن الإقليمي، وكشريك في مكافحة الإرهاب. وعلى سبيل المثال، ما زالت هناك خلايا إرهابية من تنظيم القاعدة تقوم بجرائم شنيعة في العراق، ولذلك لدينا رغبة كبيرة في مساعدة العراق في هذا المجال.

* هناك من يرى إبقاء قوات أميركية في العراق، بغض النظر عن عدد تلك القوات، كمؤشر للتواصل الأميركي في العراق، ويعتبر البعض أن الانسحاب الكلي يعني عدم الاهتمام الأميركي بالعراق، خاصة في مواجهة أي دور إيراني مزعزع لاستقرار العراق، فكيف تردون على ذلك؟

- أولا، هذا تصور عام حول العالم، لدينا وجود أميركي بشكل مدربين أو غير ذلك في مناطق كثيرة حول العالم، وذلك الانتشار العسكري يأتي ضمن العلاقات الأمنية الأوسع مع تلك الدول، واستراتيجيتنا الأمنية العالمية. والتعاون الأمني مع الولايات المتحدة يعتبر عنصر استقرار مهم في أعين الكثير من الدول والأشخاص، وقد أثار عدد من العراقيين هذا الأمر.

* ولكن هل ترون أن الولايات المتحدة عبرت عن ذلك الالتزام، خاصة مع إمكانية سحب كل القوات من البلاد؟

- أعتقد أن الأمر المهم هو أن تكون لدينا علاقات أمنية تدعمها كل من الحكومة الأميركية وشعبها والحكومة العراقية وشعبها، وهذا ما نعمل من أجله في هذه المحادثات.. نريد أن نتوصل إلى النقاط المشتركة بين الطرفين، وإذا تطلب ذلك مدربين عسكريين، فحسن، ولكن ذلك سيتطلب موافقة كل من الحكومة الأميركية وشعبها والحكومة العراقية وشعبها، ولكن لا أستبعد طرقا أخرى لمواصلة علاقة أمنية قوية، فهناك الكثير من الدول التي لدينا علاقات قوية فيها من دون قوات عسكرية، فكنت أعمل في الكويت عام 1996 ولم تكن لدينا قوات فيها غالبية الوقت، ولكن كانت لدينا علاقات أمنية قوية معها.

* لننتقل إلى الوضع السياسي الداخلي في العراق، خاصة مع المشادات حول عدم تطبيق كل بنود اتفاقية أربيل، فهل أنتم قلقون من تبعات ذلك؟

- نحن نعتبر الاتفاقات التي تم تبنيها في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي اتفاقات مهمة لحكومة شراكة وطنية تشرك جميع الأطراف، وهذا ما قالته لنا جميع الأحزاب العراقية عندما بحثنا الأمر معها، وهذا هو الأساس الذي تم تشكيل الحكومة الحالية عليه في ديسمبر (كانون الأول) الماضي. ومن وجهة نظر استقرار العراق وصحة النظام الديمقراطي في البلاد، نحن نتطلع إلى تطبيق تلك الاتفاقيات، ولكن هناك أيضا خلافات صريحة وحقيقية بين الأطراف حول معنى الاتفاقات ومن يلتزم بها ومن لا يلتزم بها، وإلى غير ذلك. نحن نرى في رد الفعل حيال قضايا عدة، بما فيها الهجوم في محافظة الأنبار، مؤخرا، وتبادل التصريحات بين حكومة أربيل وبغداد، بعض التوتر في العلاقات، ولكن أيضا قدرة القادة السياسيين على الاجتماع والتوصل إلى حلول تدفعهم إلى الأمام، فأرى الكثير من ذلك وهذا أمر مشجع، ولكن مرة أخرى نؤكد على أنه كلما تم بناء الثقة، وكلما تم الالتزام بالاتفاقات، كان ذلك أفضل للعراق.

* طالب بعض السياسيين في العراق بإجراء انتخابات مبكرة في البلاد كحل لتلك الخلافات، فهل تدعمون هذه الفكرة أو تتوقعون تطبيقها؟

- لا أدري، تصورنا هو أن الانتخابات المقبلة عام 2014 ولن أعلق على قضايا سياسية داخلية مثل هذه.

بغداد- التقدم الذي يحققه أفراد الطب الشرعي للشرطة العراقية في تعلم تقنيات أختبار الادلة و الاجراءات هو اي شيء سوى قطعة سيناريو من وحي الخيال . الضباط مع الشرطة العراقية الاتحادية عملوا مع متعهدين تطبييق القانون و مكافحة المخدرات الدولية في سلسلة من أداة تمييز و الاسلحة النارية , المواد الكيمائية , الحمض النووي , الطب الشرعي في كلية شرطة بغداد خلال شهر سبتمبر . الدروس مخصصة لخلق الافراد المؤهليين مهنيا لكي يعملون بأنفسهم من خلال الاكتفاء الذاتي في كل انحاء البلد .

كريس بنيان , مدرس الطب الشرعي , للمساعدة في خلق البيئة المناسبة للتعليم و التدريب , قام قدامى المحاربيين في الطب الشرعي و تطبيق القانون , مع عدة سنوات من الخبرة في الميدان الخاص في التعليم في الدورة التدريبية . بينما سبب حضورهم الى العراق فهو شخصيا , التوقعات في النهاية هي : تدريس الطب الشرعي و إنشاء المختبر الذي يسمح لتجهيز العدد الكافي و العادل من الادلة و الاثباتات للادانة او البراء في المحكمة .

كما أضاف في العراق يضرب المشتبه الى ان يعترف بالجريمة . اما الان , جمع الادلة , القضاة , الشرطة تسيطر على النظام القضائي ." ليس جيدا بما فيه الكفاية , لكن يتطور يوما بعد يوم ."

شين , مدرب الاسلحة , هذة الدورات التدريبية للمساعدة على تحسين و تطوير النظام لانه على عكس ما قد يصوره برنامجا تلفزيونيا , وعلماء مسرح الجريمة ليسوا على الدراية الكبيرة في جميع الاعمال , و انما غاية خبراء على دراية بالموضوع و لا سيما في مجال عملهم .

تعلم طلبة الدورة التدريبية للطب الشرعي حول العناصر الكيميائية و كيفية التعرف على مكونات هذا الشيء و من اين اتى و من صنعه و كيفية استخدام الادوات الكيميائية للتعرف ما اذا كانت الرصاص و القذائف التي جمعت في مسرح الجريمة او علامات على شظايا من انفجار عبوة ناسفة , تطابق الاسلحة او الادوات التي يملكها المتهم .

بعض الحالات المعروفة في العراق و التي تشتمل على العبوات الناسفة , الانتحاريين , و الهجوم بأستخدم الاسلحة الصغيرة القدرة في التعرف على مكونات العناصر الكيميائية لمختلف الاجزاء المتفجرة التي تستخدم في تلك الهجمات يمكن ان تساعد في التعرف على مكان عمل تلك المواد , و يمكن ان توفر الادلة الكافية لادانة المشتبه به .

الكثير من التركيبات الفريدة من نوعها للمواد الكيميائية المستخدمة في صنع المتفجرات , و الادوات اللازمة التي تستخدم لصنعها و الاسلحة التي تستخدم في الهجمات , تترك علامات فريدة على الرصاص و الطلقات .

" أضاف شين , وهو متقاعد من شرطة فيلادلفيا و مخرضم لعشرة اعوام في الخدمة , ادوات العلامات و الاسلحة النارية من اقدم اساليب الطب الشرعي .

" يقوم الناس هنا بعمل ذلك دائما كانت هناك الحاجة فقط الى تحديث التكنولوجيا و المهارات ." اما الطب الشرعي الاحدث لمسرح الجريمة , و الافضل و المؤثر اكثر هو الحمض النووي – المواد الكيميائية الوراثية التي يعثر عليها في النواة و الميتوكوندريا من الخلايا الحية المعقدة التي تحدد التركيبة الفريدة البدنية و الخلوية من كل شخص , بأستثناء التوائم البيولوجي , وفقا للمعهد القومي للبحوث الجينية البشرية .

طلاب الدورة التدريبية على الطب الشرعي للحمض النووي تعلموا كيفية جمع المواد المجهرية من سوائل الجسم مثل الدم و اللعاب و السائل المنوي , التي تركوها وراءهم في مسرح الجريمة . من ثم يتم جمع تلك المادة و ذلك بأستخدام عملية كيميائية , الى كمية قابلة للقياس لمجموعة متنوعة من الاختبارات يتم عملها .

الى جانب تدريب و تعليم الطلبة وجعل مهاراتهم ضمن المعايير و المقاييس العالية الى نظام العالمي الرسمي , لدى المدربين ايضا العمل المهم من خلال توفير وتجهيز المعدات الحديثة الى المختبرات في جميع انحاء البلاد لزيادة فعالية مهارات طلابهم بمجرد وصولهم الى الميدان .

يوافق جيمع افراد الفريق التدريبي على ان المختبر الذي ساعدوا في بناءة هنا يحتوي على التكنولوجيا نفسها المتواجدة في اي مختبر في الولايات المتحدة . كان هناك تحديا واحدا للفريق وهو البنية التحتية لكهرباء بغداد , و التي لا تتحمل او توفر الكهرباء اللازمة لتشغيل المعدات .

" ديل برايس , مدرب الطب الشرعي للحمض النووي, البنية التحتية ماتزال توفر مشكلة الدعم لمعدات المختبر ." ليس عملا سهلا , هو تحديا . لكن , من المفيد رؤية التقدم الذي احرزناه هناك ." ولا تؤثر هذة المشكلة على الطلبة من تحقيق رغبتهم في التعلم و قدرة المدرب على التفاعل مع الوضع بينما يتواصل العاملين في بناء و زيادة قدرات البنى التحتية .

كما اضاف الافراد الذين نقوم بتدريبهم وتعليمهم لديهم الرغبة الكبيرة في التعلم .

هذة الرغبة في التعلم , و بالتعاون مع خبرات المدربين , ويخلق وصفة للنجاح على المدى الطويل من تطبيق القانون في العراق و التحقيق في مسرح الجريمة بأعتبارها قوة قائمة بذاتها لخدمة و حماية الناس في بلدهم .