أعلن رئيس الوزراء العراقي السيد نوري المالكي يوم السبت خلال خطاب ألقاه أمام أعضاء مجلس النواب العراقي عن برنامج سياسي يتكون من 34 نقطة و يهدف إلى حفظ الأمن و تحقيق الازدهار للعراق. و يحافظ هذا البرنامج على وحدة الشعب العراقي بناء على عراق دستوري ديمقراطي إتحادي تعددي، و يعتمد الدستور و القوانين التي تكفل الحقوق والحريات لجميع أفراد الشعب العراقي. و في مايلي نص البرنامج:

برنامج حكومة الوحدة الوطنية العراقية

مايو 2006

تضع الحكومة برنامجها في الإطار الذي يحافظ على وحدة الشعب العراقي بجميع طوائفه وقومياته بهدف بناء عراق دستوري ديمقراطي إتحادي تعددي ، يعتمد الدستور والقوانين التي تكفل الحقوق والحريات لجميع أ فراد الشعب العراقي وضمان المساهمة الفاعلة للمرأة وتعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني وتطويرها ودعم إستقلاليتها.

تتكون حكومة الوحدة الوطنية من كل القوائم السياسية التي فازت في الانتخابات و التي أيضا أعلنت دعمها أسس و مبادئ البرنامج الوطني:

1- يعتمد تشكيل حكومة الوحدة الوطنية على أساس مبدأ المشاركة وتمثيل المكونات العراقية إعتماداً على أساس الإستحقاق الإنتخابي ومقتضيات المصلحة الوطنية.

2- العمل وفق الدستور والإلتزام به ، وأن أية تعديلات لاحقة ستجري وفق المادة 142 من الدستور.

3- السير قدماً في سياسة الحوار الوطني وتوسيع دائرة الإشتراك في العملية السياسية بما ينسجم مع الدستور، ويبنى عراقاً حراً تعددياً إتحادياً ديمقراطياً ، وبروح المصالحة والمصارحة.

4- نبذ العنف وإدانة منهج التكفير بشكل واضح وصريح ، والإرهاب بكل أشكاله ، والإصطفاف لمكافحته وتطبيق قوانين مكافحة الإرهاب بشكل فعال وعبر مؤسسات القضاء ومؤسسات الدولة ذات العلاقة ، وإيجاد كل الظروف الملائمة لترسيخ روح المحبة والتسامح بين أبناء الوطن مع إحترام المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

5- العمل على صيانة سيادة العراق وتعزيز إستقلاله ووحدته والتعامل مع مسألة وجود القوات المتعددة الجنسيات في إطار قرار مجلس الأمن 1546 والإسراع في خطط إستكمال القوات العراقية وفق الدستور وعلى أساس من المهنية والولاء الوطني ،والإسراع في نقل المسؤوليات والصلاحيات الأمنية إلى قوات الجيش والشرطة والأمن العراقية ، والتأكيد على مبدأ التعاون بين العراق والقوات المتعددة الجنسيات بما يحقق إستكمال المستلزمات الذاتية وفق جدول زمني موضوعي لتسلم القوات العراقية المهام الأمنية كاملة وإنتهاء مهام القوات المتعددة الجنسيات وعودتها إلى بلدانها.

6- ترسيخ دولة المؤسسات وبناء دولة القانون وإتباع الأصول الإدارية والمؤسساتية وفق مبدأ المواطنة ورفض التفرد والقرارات الإرتجالية وإعتبار الوزارات ومؤسسات الدولة هوية وطنية وملكاً للشعب وليست هوية لحزب الوزير وقراراته الشخصية ومنع أي إستئثار أو هيمنة أو وصاية لأية فئة أو جماعات بالتشكيلات الحكومية والإدارية والمؤسسات العامة.

7- منع التفرد والديكتاتورية والطائفية والعنصرية بكل أشكالها وتجسيد ذلك في سياسات الدولة وممارساتها.

8- المرأة نصف المجتمع ومربية النصف الآخر ، لذلك يجب أن تأخذ دورها الفاعل في بناء المجتمع والدولة وإحترام حقوقها في المجالات المختلفة.

9- الشباب أمل المستقبل ولذا يجب توفير كافة مستلزمات بيئة صالحة ومناسبة لتنمية طاقاتهم وقدراتهم ، بما يعزز بناء العراق والقيم الوطنية.

10- رعاية العتبات المقدسة ، وإعمارها وتقديم الدعم الكامل لحفظ أمنها وأمن زوارها ، وتنمية السياحة الدينية.
11- رعاية الجامعات العلمية ودعم إستقلالها ، وإعادة النظر في المناهج التعليمية في كل المراحل بما يجعلها مواكبة للتطورات العلمية وتخليصها من الفكر الشوفيني والطائفي وبما يعزز الوحدة الوطنية.

12- ضمان إستقلالية شبكة الإعلام العراقية ، والهيئة الوطنية للإتصالات ، ومنع التدخل الحكومي في شؤونها ، والإلتزام بالقوانين المنظمة لعملها.

13- وضع خطة تنمية شاملة للبناء والإعمار مع الأخذ بنظر الإعتبار واقع الحرمان والمظلومية والتخلف الذي أصاب المناطق والسكان بسبب السياسات والإستبداد للنظام البائد.

14- تنشيط عملية إعادة الإعمار وإعطاء الأولوية للمناطق المحرومة والمتضررة.

15- الإسراع في تأهيل قطاع الطاقة الكهربائية.

16 - تنظيم إدارة قطاع الهايدروكاربونات ( النفط والغاز ) بإصدار تشريع لهذا الغرض وبما يضمن حقوق الأقاليم عند تشكيلها ، والمحافظات ، وفق ماورد في الدستور.

17- تشجيع الإستثمار وإستقطاب رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية بما يساهم في التنمية والإعمار وبما يحفظ الوحدة الوطنية.

18- الإهتمام الفائق بالقطاعين الزراعي والصناعي ووضع القوانين والقرارات وتقديم الدعم الحكومي الكفيل بإنمائها.

19- الحكومة كل متحد معبر عن العراق وشعب العراق الذي إختارها عبر آليات الإنتخاب الحر ، وتنظم علاقة بين الحكومة الإتحادية وحكومات ومجالس الأقاليم والمحافظات بما يعزز المبدأ الإتحادي واللامركزية في بناء الدولة وتطوير العلاقات الإتحادية بين مكوناته في العراق.

20- بناء علاقة صداقة وإحترام متبادل وتعاون مع دول الجوار والعالم بما يحقق المصالح المشتركة بين العراق وتلك الدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وإعتماد الحوار والتفاوض لحل القضايا العالقة.

21- تعزيز الدور الأساسي للأقاليم عند تشكبلها ، ومجالس المحافظات ، وتنظيم إنتخابات حرة ونزيهة لمجالس المحافظات ، وإعتمادها في إدارة تلك المحافظات والأقاليم وتنظيم علاقة الحكومة المركزية معها وفق الدستور والقوانين المنظمة لذلك.

22- تلتزم الحكومة بتنفيذ المادة 140 من الدستور ، والمعتمدة على المادة 58 من قانون إدارة الدولة والمتمثلة بتحديد مراحل ثلاث : التطبيع والإحصاء والإستفتاء في كركوك وغيرها من المناطق المتنازع عليها ، وتبدأ الحكومة إثر تشكيلها في إتخاذ الخطوات اللازمة لإجراءات التطبيع بما فيها إعادة الأقضية والنواحي التابعة لكركوك في الأصل وتنتهي هذه المرحلة في 29/3/2007 م حيث تبدأ مرحلة الإحصاء فيها من 31/7/2007 م وتتم المرحلة الأخيرة وهي الإستفتاء في 15/11/2007 م.

23- تلتزم الحكومة بمعالجة الملف الأمني من خلال الإضطلاع بخطة متكاملة ذات محاور أمنية وإقتصادية وسياسية وإجتماعية وغيرها ، وتجري متابعتها بنفس القدر من الإهتمام.

24- إعتماد مبدأ التوازن والكفاءة في إدارة البلاد وتوزيع المسؤوليات والتوظيف في الدوائر الحكومية والجيش والشرطة وأجهزة الأمن والسفارات بما يحقق العدالة في المشاركة وتحسين مستوى الأداء المهني.

25- وضع آليات فاعلة في مراقبة الإنفاق ومعالجة الفساد الإداري والمالي وتفعيل المواد الدستورية الخاصة بذلك والتعهد بالإلتزام بها.

26- تطوير نظام للتكافل والضمان الإجتماعي لمعالجة الفقر والتخلف.

27- تطوير مؤسسات التعليم والبحث العلمي بما يخدم بناء العراق الجديد وينسجم مع حاجات التقدم والبناء.

28- إعادة النظر في هيكلية وقوانين الهيئات المستقلة ودعمها بما فيها الهيئة الوطنية العليا لإجتثاث البعث وهيأة النزاهة بما لايتنافى مع الدستور وتعديلاته.

29- إعادة النظر في قانون الإنتخابات وتشكيل المفوضية العليا للإنتخابات.

30- العمل على ضبط الحدود الدولية ومنافذها وتفعيل المواد الدستورية الخاصة بها.

31- إيقاف عمليات التهجير القسري من جميع أنحاء البلاد ، وإعادة المهجرين إلى أماكن سكناهم الأصلية.

32- رعاية الكفاءات العلمية وتوفير الأجواء الأمنية والمعاشية المناسبة بما يحول دون هجرتها، واعتماد إجراءات فاعلة لعودة الكفاءات إلى الوطن.

33- تشكيل لجنة حكومية فور تأليف الوزارة مهمتها متابعة قضايا المعتقلين ، وإطلاق سراح الأبرياء منهم فوراً وتفعيل القضاء عبر إحالة المتهمين إلى المحاكم ، وإطلاق سراح المواطنين الذين لم يتم إعتقالهم بأمر قضائي فوراً .

34- تطبيق قانون 91 المتعلق بالميليشيات.( هذه النقطة تتعلق بموضوع حل المليشيات و دمجها بقوات الأمن العراقية.)