مؤتمـر صحفـي

أجري هذا المؤتمر الصحفي مع القادة العسكريين الثلاثة أعلاه، في مقر المركز الصحفي والإعلامي المشترك (CPIC) في المنطقة الدولية ببغداد في 14حزيران- يونيو 2010، وحضرهُ عدد من ممثلي الصحافة ووسائل الإعلام العراقية والأجنبية.

 

ملاحظة: اللواء ستيفن لانزا يشغل منصب قائد ومدير العمليات اللوجستية (J9) وكذلك يعمل بصفة المتحدث بلسان القوات الأمريكية العاملة في العراق؛ وأما العميد كيندال. بي. كوكس، فيشغل منصب آمر فرقة القوات العاملة عبر المحيط الأطلسي، وضابطها الهندسي الأقدم، بالإضافةِ إلى كونهِ آمراً لفرقة إقليم الخليج (بفيلق المهندسين)؛ وأما العميد غوستاف. إف. بيرنا، فيشغل منصب قائد ومدير العمليات اللوجستية (J4) في القوات الأمريكية العاملة في العراق.

**********************************

منظم المؤتمر: حسنا! السلامُ عليكم أيها السيدات والسادة، ومرحباً بكم في المركز الصحفي والإعلامي المشترك (CPIC) في أول أمرِ عملٍ..(غير مسموع)... والرجاء ممن لديه سؤالاً يُحب طرحه عندما يحين الوقت المخصص لذلك (غير مسموع) يُرجى منهُ أن يذكر اسمه، والجهة الإعلامية التي يمثلها، ومن ثم يُباشر بطرح أسئلته.

(حديث جانبي وتوجيهات بخصوص أجهزة الاستماع إلى الترجمة الفورية، وما يتعلق بعمل المصورين الصحفيين)

منظم المؤتمر: حسناً.. هذا المؤتمر الصحفي سيكون مخصصاً لتغطية شؤون عمليات نقل وتحويل المعدات والتجهيزات العسكرية إلى الحكومة العراقية وتسليم المواقع العسكرية، ولذلك، نرجـو التنويه إلى أن الأسئلة يُفترضُ أن تكون ذات علاقةٍ بالموضوع الرئيسي للمؤتمر، ألا وهو نقل وتحويل المعدات إلى الجانب العراقي. وفي ضوء ذلك فإن الأسئلة التي ستخرج عن إطار هذا الموضوع سوف يتم إهمالها، أو استثناءها، وذلك بسبب ضيق الوقت المخصص لنا أولاً، وأيضاً لأن السادة القادة لديهم التزامات أُخرى بعد انتهاء وقت المؤتمر... شكراً لكم مرةً أُخرى لحضوركم مؤتمرنا هذا.

(حديث جانبي آخر حول الأجهزة الخاصة بالترجمة، وبجهاز عرض الصور والمخططات وما شابه ذلك).

منظم المؤتمر: حسناً الآن ليتفضل سيادة اللواء لانزا بتقديمِ إيجازه.

اللواء ستيف لانزا: حسناً... السيدات والسادة الحُضور.. "السلامُ عليكم!"، وتحياتنا للجميع، ولأصدقائنا من الصحافة ووسائل الإعلام العراقية.

سوف آخُذُ بعض الدقائق من وقتكم للتحدث إليكم، وأُرحب بكم وأشكر حضوركم اليوم. سنتحدث إليكم حول بعض الإجراءات المتعلقة بموضوع إلتزامنا بخطة خفض عديد القوات الأمريكية وانسحابها المبرمج. وأعتقدُ بأن هنالك هامشاً واسعاً من المواضيع التي يمكن التطرّق إليها، مثل الحدث الذي تم صباح اليوم بانعقاد الجلسة الأولى لمجلس النواب العراقي، فضلاً عن غير ذلك من المواضيع... ولكن الذي أود التنويه إليه اليوم، هو أن الغرض من مؤتمرنا الصحفي هذا اليوم، هو للتركيز على الإجراءات والمتعلقات الخاصة بموضوع خفض عديد القوات وانسحابها، وغلق بعض المواقع العسكرية التي كانت تشغلها القوات الأمريكية، وما يتعلق بذلك من التعامل مع التجهيزات والمعدات التي تحتويها تلك المواقع، ونقل وتسليم تلك المعدات والموجودات.

ويطيبُ لي أيضاً أن أُرحـّبَ اليوم بمشاركة كلاً من العميد كين كوكس الجالس إلى يميني؛ والعميد غوستاف بيرنا، إلى يساري، في مؤتمرنا الصحفي هذا، لكي نتحدث جميعنا إليكم حول عملياتنا، وحول ما تقوم به القوات الأمريكية في الوقت الحاضر ضمن مهام تقليص تواجدها في العراق، وخفض كميات معداتها وتجهيزاتها الموجودة هنا. واليوم سنفسح المجال أمامكم لكي تُناقشوننا حول تلك الإجراءات الجارية فيما يتعلق بغلق المواقع، وكما نوّهتُ لكم آنفاً ما يتعلق بتسليم تلك المعدات والتجهيزات... وأود التنويه أيضاً إلى أنه سيكون هنالك بعد بضعة أسابيع، مؤتمراً صحفياً آخر سيتم تخصيصهُ أيضاً لبحث آخر المستجدات حول عملياتنا، أو بالأحرى، حول انسحابنا المبرمج والمسؤول.

لذلك أرجو منكم أن تُركـّزوا أسئلتكم  اليوم حول هذا الموضوع، وأما بخصوص الأسئلة الأُخرى خارج نطاق هذا الموضوع، أن توجـّهَ لي مباشرةً بعد المؤتمر وعن طريق الفريق الإعلامي، وسنقوم بدورنا لاحقاً بإجابتكم عليها بإسلوب اتصالٍ آخر.

فبالنسبة لممثلي وسائل الإعلام الحاضرين هنا اليوم، لعل من المفيد والمهم أن نُذكـّرهم بأننا في الوقت الذي نمضي فيه بتنفيذ خفضنا لقواتنا وتواجدنا، فإننا نفعلُ ذلك مع كثيرٍ من الحرص وحُسن التخطيط. ونذكركم بأننا وتزامناً مع قيامنا بذلك، فإننا وفي الوقت نفسه نستمر في تنفيذنا لهامنا الأخرى الرامية إلى دعم ومساندة الحكومة العراقية والأجهزة الأمنية العراقية.

 

وأود تذكير الجميع، كما سبق لي أن نوّهتُ في مناسبات أُخرى، بأن هذه الإجراءات قد بدأت بالحقيقة منذ كانون الثاني- يناير 2009، عندما تم التوقيع على الاتفاقية الأمنية التي وضعت إطاراً لعلاقتنا مع حكومة العراق ذات السيادة.. ونحنُ كما لاحظتم نُطلق تسمية "المسؤول" على عملية خفض عديد القوات وانسحابها من العراق فنقول الانسحاب المسؤول، وذلك لأننا ننفذ هذا الأمر  بكثيرٍ من الالتزام  والمسؤولية، ولأننا أثناء قيامنا بذلك فإننا نحرصُ في ذات الوقت أيضاً على تنفيذ التزاماتنا الأُخرى في دعمنا ووقوفنا إلى جانب أبناء الشعب العراقي والحكومة العراقية... ولا يقل عن ذلكَ أهميةً، هو أننا نحرص على أن نكونَ أُمناءَ ومسؤولون من الناحية المالية على الممتلكات والموجودات والمُعدات التي في عُـهدتنا.

وخلال التزامنا بائتماننا هذا، فإننا نحرص على الأخذ بنظر الاعتبار المتطلبات والاحتياجات الضرورية للقوات الأمنية العراقية، ونحاول أثناء معالجاتنا للهوّة الحاصلة بين خفض عديد القوات وانسحابها من جهة، وبين التصرّف بالموجودات والتجهيزات، من جهة أُخرى، أن نتأكـّدَ أيضاً من أن تلك الاحتياجات يمكن تلبيتها من طرفنا، وذلك انطلاقاً من التزاماتنا الإستراتيجية بروح الشراكة والتعاون مع القوات الأمنية العراقية.

ولغرض إعطائكم تصوراً شاملا حول عمليات غلق المواقع والقواعد العسكرية وتسليمها إلى الجانب العراقي، وكذلك حول نقل المعدات والمواد، أود أولاً أن أستعرض لكم بلمحةٍ سريعة ما تم فعله ومتى بدأنا بهذه الإجراءات. فكما نوّهنا سابقاً، كان لدينا في أوج وقمـّة عملياتنا العسكرية أكثر من 176,000 منتسباً في قواتنا المتواجدة في العراق، وكان ذلك في ذروة خطة رفع عديد القوات الأمريكية هنا في العام 2007. وكما تعلمون فخلال أيام تلك الفترة العصيبة كانت قواتنا المسلحة تقاتل جنباً إلى جنب مع بقية القطعات من قوات التحالف، بالنيابة عن أبناء العراق لغرض مجابهة العنف الذي كانت تشنه قوى التمرّد، والذي كادَ أن يُـوصل البلاد إلى هاوية حربٍ أهلية.

واليوم، وفي الوقت الذي ما زلنا نواجهُ فيهِ بعض التحديات وتحدياتٍ أُخرى قد تبرز في القادمِ من الأيام، كما شَهِـدنا ذلك في الأيام القليلة الماضية... فإن الوضع الأمني بشكلٍ عام قد تحسن بشكلٍ عظيم، وأثناء استمرارنا بخفض عديد قوتنا وانسحابها المسؤول.

واليوم نرى أمامنا عراقاً آمناً وموحداً، يلتفّ حول حكومة ممثلةً لأبناء الشعب، قام الشعب بانتخابها، والتي تقوم قواتها الأمنية بتوفير الحماية لها ولأبناء العراق.

ويطيبُ لي أيضاً أن أُشيدَ وأُبارِكَ لأصدقائنا العراقيين اليوم بانعقاد جلسة مجلس النواب العراقي مجدداً.. الأمر الذي يمثلُ خطوةً أُخرى نحو الأمام ونحن نمضي في الفترة الانتقالية على طريق اختيار حكومة جديدة.. لذلكَ أقول للأصدقاء العراقيين الحاضرين هنا اليوم: "مبـروك"!

  وفي الوقت الذي تعمل فيه الحكومة العراقية على التداول السلمي للحكومة الجديدة، فإنَّ آفاقاً رحِبة لمستقبلٍ أفضل تمثـُلُ بينما يمضي العراق إلى أمام. ولأن تقدماً ثابتاً قد تم تحقيقهُ في مجال الوضع الأمني في العراق فقد بقي لدى القوات الأمريكية في العراق حوالي 85,000 من الرجال والنساء من منتسبي الجيش الأمريكي؛ وكما تعلمون فإنهُ مع حلول شهر أيلول- سبتمبر القادم سنقوم بخفض عديد قواتنا إلى 50,000 منتسب.

وكما ذكرنا سابقاً، ففي المستقبل القريب، أو بالأحرى في غضون بضعةَ أسابيعَ من الآن سيكون لنا حديثاً آخـر حول موضوع خفض عديد القوات، والأهم من ذلك.. هو انتقالنا في مهامنا وعملنا نحو الشروع بـ "عملية الفجـر الجـديد" التي ستبدأ في الأول من أيلول- سبتمبر 2010. وكذلكَ فإننا وتطبيقاً لمقتضيات الاتفاقية الأمنية المُـبرمة، سنكون مع نهاية كانون الأول- ديسمبر من العام 2011 قد انتهت مهامّـنا هنا في العراق، وكما نصت عليه الاتفاقية الموقعة بين بلدينا.

وفي الوقت الذي عكفنا فيهِ على خفض عديد قواتنا وجنودنا في العراق، فقد عكفنا أيضاً على تقليص أعداد مواقعنا العسكرية والمعدات والتجهيزات التي كانت متوفرة لتمكين رجالنا ونسائنا من جنود قواتنا بأداء واجباتهم داخل العراق. وهنا أقول مرةً أُخرى، بأننا وطوال قيامنا بإجراءات التقليص المذكورة، فقد دأب جنودنا على الاستمرار في الإيفاء بالتزاماتهم في تقديم العون والمشورة والتدريب للقوات الأمنية العراقية.

واليوم سنُخبركم حول جميع تلك الإجراءات، وذلك بوجود العميد بيرنا والعميد كوكس معنا في هذا المؤتمر، وكذلك أود الإشارة إلى أن هذه الإجراءات قد تمَّ وسيتم تنفيذها وفقَ خطـّةٍ متشعبة وتفصيلية، سيقوم العميدين كوكس و بيرنا بإيجازكم حولها وحول اسلوب تنفيذنا لها.

ولكي أُعطيكم فكرةً حول مقدار وحجم المعدات والموجودات المُشار إليها، أقول بأنه كان لدى قوات الولايات المتحدة في العراق أكثر من ثلاثة ملايين مادة أو قطعة من التجهيزات والمواد، ولديها أيضاً حوالي 500 معسكر وموقع وقاعدة داخل العراق حسب ما مُسجـّل لغاية كانون الثاني-  يناير 2008. ومنذُ ذلك الوقت وحتى الآن قمنا بتسليم وإعادة، أو إغلاق 373 قاعدةً أو موقعاً. ولقد قمنا بإعادة أكثرَ من نصف المواد والمُعدات التي كانت موجودة إلى الولايات المتحدة، أو تحويلها وتسليمها للحكومة العراقية، أو وضعها في متناول متطلبات ومستلزمات "عملية الحرية الدائمة".

وكما قلتُ سابقاً فقد كانت هذه العمليات تُنفـّـذ بشكلٍ مُستمرٍ ومتواصل، وكجُزءٍ من خطة خفض عديد القوات وانسحابها المسؤول، التي تجري ضمن أجواءٍ مواتية.

والآن سيتفضل العميد كيندال كوكس بإعطائكم صورة شاملة لعمليات غلق القواعد والمواقع وتسليمها، وبعد ذلك سيتفضل العميد بيرنا بالتحدث إليكم حول تحويل وتسليم المواد والمعدات؛ وفيما بعد سنكون سعداءَ لتلقـّي أسئلتكم حول موضوع مؤتمرنا لهذا اليوم والذي أشرنا إليه.

أشكركم مرة أُخرى لحضوركم، وأنتقلُ الآن إلى العميد كوكس فليتفضـّل.

العميد كيندال كوكس:

شكراً لكم سيدي.. وأُسعدتم مساءاً أيها السيدات والسادة الحضور.. و "السلامُ عليكم"!

كما نوّه سيادة اللواء لانـزا فسأتحدثُ إليكم بصورةٍ أساسية حول موضوع إغلاق المواقع والقواعد العسكرية. والإسلوب الذي ننتهجهُ في عملية تسليم تلك المواقع أو إعادتها إلى الحكومة العراقية، مع المواد والمعدات الأخرى الموجودة فيها.

ووفقاً لفقرات الاتفاقية الأمنية الموقعة، فهنالك لجنة فرعيةً مشتركة خاصة بتسجيل المواقع والمناطق والممتلكات التي كانت القوات الأمريكية، وشركائها من قوات التحالف تشغلها وتمكث داخلها. وقد سجّلت تلك اللجنة الفرعية جميع تلك المواقع بعد دخول الاتفاقية الأمنية حيـّز التنفيذ.

وفي ذلك الحين تم إعطاء كل قاعدةٍ أو موقعٍ من تلك المواقع، سواء كانت موقعاً متـّفق على صفتهِ، أو منطقة عسكرية، أو معسكر تدريب، أو قاعدة عسكرية نشغلها الآن بشكلٍ فعلي.. تم إعطاء كل موقعٍ منها رقماً معيناً ضمن قائمةٍ من المواقع الأُخرى المُـتّفق عليها، أُطلِقَ عليها تسمية "قائمة المواقع والمناطق المُتـّفقِ عليها"... ومنذُ ذلك الحين، وكما أشار اللواء لانزا إلى ذلك، فقد أتممنا إعادة وتسليم 373 موقعاً من تلك المواقع المُشار إليها في قائمة المواقع المتفق عليها. إن عملية غلق وإعادة أو تسليم المواقع هي عملية تحكمها ضوابط محددة، لابـُدّ أن نمر بتفاصيلها مع إغلاقنا أو إعادتنا لأي موقعٍ من تلك المواقع المذكورة إلى الحكومة العراقية.

بإمكانكم أن تُشاهدوا في المخطط المعروض أمامكم، بأن هنالك خمس خطوات نكون مسؤولين عن مناقشتها والإيفاء بها.. أربعةٌ منها يمكن إتمام إجراءاتها في وقتٍ واحـدٍ. فيتوجب علينا أولاً أن نقوم بتهيئة المُستندات التفصيلية الخاصة بأوراق وسندات الملكيـّة العقارية، لكي نتأكد من الملكية الحقيقية للموقع أو المعسكر قيد البحث. وخلال قيامنا بالبحث والتقصـّي عن المالك الحقيقي للموقع أو المنطقة المعنية، وتبيـّنَ لنا أنها تعود لجهة أو شخصٍ معين، فعند ذاك نكون أمام مسؤولية لأن نقـدّم للمالك الحقيقي بـدلاً أو مبلغاً من المال كتعويضٍ عن إشغالنا العقار أو الأرض كموقعٍ لقواتنا. وكما ترون فإننا وحتى هذا اليوم قد دفعنا لأصحاب العقارات والأراضي التي شغلناها، أكثر من 13.7 مليون دولار على شكل بدلات إيجار دُفعت للمالكين بصفتهم الشخصية.

أما النقطة أو الخطوة الثانية المتعلقة بموضوع إغلاق وتسليم المواقع فهي تلك التي تكون فيها الملكية الحقيقية تعود إلى قوات وحكومة الولايات المتحدة التي تمتلكها في الوقت الحاضر.. وحول هذه النقطة سيتفضل العميد بيرنا بالمرور بتفاصيل هذا الموضوع لاحقاً، ولكن وبشكلٍ عام، ففي البعض هذه الحالات نقوم بنقل الملكية إلى الحكومة العراقية.

وأما النقطة أو الخطوة الثالثة في هذه القائمة المتعلقة بعملية نقل وتسليم المواقع، هي المتعلقة بموضوع المتعاقدين. فكما تعلمون لدينا في كل موقع عدداً من المتعاقدين الذين قد يكونون ممن يرتبطون بالحكومة الأمريكية، والبعض الآخر منهم من دولٍ ثالثة، أو قد يكون المتعاقدون من العراق، والذين يقومون بمجموعهم بدعم وإسناد عمل القوات الأمريكية في الموقع العسكري قيد البحث... ولغرض ضمان عملية ناجحة لإغلاق الموقع من هذا النوع وبالتالي تسليمه، يتوجب علينا أن نُنهـي تلك العقود ونتأكد من أن العمل قد تم استكماله، وبأن ممتلكات الجهة المتعاقدة، وأفرادها قد غادروا الموقع أو القاعدة المعنية.

وأما النقطة أو الخطوة الرابعة ذات العلاقة بإغلاق المواقع وتسليمها فهي تلك المتعلقة بسلامة البيئة، أو ما يُطلق عليه "الإشراف البيئي". وفي واقع الحال فإنهُ تقعُ على الحكومة الأمريكية مسؤوليةً مطلقة لأن تتأكد من أن بيئة الموقع الذي سيتم إغلاقهُ أو تسليمهُ لا تُشكل أي ضرر، وبكونها بيئةً نظيفةً تُراعى فيها الشروط البيئية الاعتيادية. وللقوات الأمنية العراقية أو أية جهة حكومية ذات علاقة أن تطرحَ أي مسالة تتعلق بهذا الجانب.

وهكـذا، فإن هذه النقاط أو الجوانب الأربعة من عملية إغلاق موقعٍ معين ومن ثم تسليمه، يتم مُراعاتها وتوثيق مستنداتها بشكلٍ متكاملٍ وسليم من أجل إتمام عملية التسليم.

وفي إتمامنا لعملية التسليم هذه فإننا نتعامل بشكلٍ مُباشر مع دائرةٍ أو مؤسسة تـُدعى "لجنة استلام العقارات والمواقع"، وهي عبارة عن لجنةٍ مرتبطةٍ بشكلٍ مُباشر مع رئيس الوزراء العراقي، وهي الجهة المسؤولة والمخولة باستلام المواقع والعقارات المختلفة من القوات الأمريكية، ومن ثم تقوم بإعادة تسليمها إلى الجهات أو الوزارات العراقية الأُخرى.

وبالنسبةِ لنا، فإننا نقوم في الغالب بتسليم المواقع إما إلى وزارة الدفاع العراقية، أو إلى وزارة الداخلية العراقية، عن طريق اللجنة المذكورة، وتقوم (الجهات العراقية) فيما بعد باتخاذ خطوات لاحقة يجري خلالها تقرير الجهة العراقية التي ستتسلّم الموقع المعني بشكلٍ نهائي.

وهكذا، وكما يبدو لكم فهي عملية منسـّقة وذات تفاصيل دقيقة. ونحنُ لدينا ممثلين متخصصين بالقيام بهذه الإجراءات من ضمن الكادر الذي يعمل في مكتبي، والذين يكونون متواجدين في كل عملية ومراسيم تسليم لأيّ من تلك المواقع لغرض التأكـّد من أن جميع الجوانب والإجراءات تتم وفق ما يجب أثناء عملية التسليم. وللتأكد أيضاً من أن جميع الوثائق والمُستندات قد تم تهيئتها وتوثيقها بشكلٍ صحيح، وتم تقديمها كاملةً إلى الجانب العراقي. وبعد كل هذا، نقوم من جهتنا بحفظ وتوثيق كافة تلك المستندات والوثائق في سجلاتنا الخاصة لغرض التوثيق التأريخي.

هكذا إذاَ.. وللتذكير فقط، فإننا بعد أن كـُنا في فترة نشغل أكبر كـمٍّ من المواقع التي بلغ عددها 505 موقعاً عسكرياً من المواقع المُتفق عليها، فقد تبقـّى اليوم لدينا 132 موقعاً فقط نشغلها حالياً.

"شـُكراً جـزيلاً!".

والآن، يتحـدث إليكم العميد بيـرنا الذي سيوجزكم حول عملية النقل الفعلية للممتلكات العقارية.

العميد بيرنا:

أيها السيدات والسادة مساء الخير، السلام عليكم. أنا ممثل القوة J4 في القوات الأميركية في العراق، وأنا مسؤول عن عمليات الإسناد يوما بيوم فضلا عن تخفيض العمل بالمعدات والحد من استخدامها. في الوقت نفسه، أنها مهمة صعبة عندما ندير العملية لضمان استمرار توفر المعدات اللازمة والمناسبة لتنفيذ مهمتنا، في حين أن تقليل المعدات يـُعد أمرا ضرورياً تحتمه ضرورات دعم العمليات في أفغانستان أو أي عملية أخرى في مكان آخر.

 

تصور أن أمامك مخططا بيانيا يضع معداتنا، والتي تتجاوز الثلاثة ملايين قطعة، في ثمانية مجموعات مختلفة. فسوف تتمكن من رؤية مسار توزيع المعدات، من اليسار إلى اليمين، يتجه نحو أفغانستان. هناك اثنان من المخازن المنفصلة لدى الحكومة العراقية. نحن نبعث المعدات إلى أرض الوطن عبر هيئات معينة. نرسلها إلى وزارة الخارجية الأميركية وإلى الولايات الأميركية. نحن نقوم بنقلها إلى المستودعات من أجل استخدامها في المستقبل، ومن ثم نقوم بالواقع بدفعها لتكون خزينا عسكريا متوفرا في وقت بروز الحاجة إليها. وعلى كل حال..في أي وقت من الأوقات، يمكن استخدام المعدات عند الضرورة متى ما كان ذلك. على سبيل المثال، يكون استخدامها ضروريا في أفغانستان لأننا نواصل تنفيذ مهامنا هناك.

 

بغض النظر عن الوقت الذي نقوم فيه بنقل المعدات، فإننا يجب أولا أن نحدد نوع المعدات، ونتأكد من أننا نمتلك الحسابات المضبوطة لأعدادها. وعليه نقوم بتحديد الأماكن التي سيتم إرسال وتوزيع المعدات إليها. ويكون تحديد عملية توزيع المعدات حسب قائمة أولوياتنا. في المرتبة الأولى تكون المعدات لجميع القوات الأميركية العاملة في العراق، ومن ثم إلى جميع القوات الأميركية العاملة في أمكان أخرى. ومن ثم إلى الكيانات الأميركية الأخرى وبعد ذلك إلى الحكومة العراقية. وبما إننا نعمل وفق قائمة الأولويات هذه، تجري عملية تحويل المعدات وتوزيعها بشكل آمن وصحيح.

 

كما ترون، نحن نمتلك ...، أو كما تحدث إليكم الجنرال لينزا، نحن بدأنا فعلا، منذ أيار/ مايو الماضي المباشرة في عملية إعادة توزيع 32 ألف قطعة من المعدات المتداولة، وأكثر من 850 ألف قطعة من المعدات غير المتداولة، وكنقطة للإشارة، لقد أرسلنا أكثر من 150 ألف قطعة إلى أفغانستان دعما للعمليات هناك. أظهر شريحة العرض الثانية من فضلك.

 

كما بينت لكم سابقا، هناك مجموعتان من المعدات نوفرها إلى الحكومة العراقية. إحدى هاتين المجموعتين هي المعدات الأميركية إلى العراقيين، والتي تسمى USETI أو FEP أي تحويل الممتلكات الشخصية. خلال عمليات التحويل هذه، ما نقوم به أولا هو تحديد نوعية الأملاك وعددها، فيما إذا كانت مملوكة وفق عقد أو أنها مملوكة للحكومة، ومن ثم نقوم بتثبيتها على "وثائق محاسبة الممتلكات". ومن ثم نقيدها في سجل الممتلكات المناسب، وبعد ذلك نرسل جميع هذه اللوائح إلى جميع الجهات المعنية بالممتلكات لتكون متوفرة لديهم عند مراجعة وثائق أي من تلك الممتلكات. وعليه فإن أي ...في هذه اللائحة من الممتلكات التي قدمتها لكم، يمكنكم أن تجدوا أي نوع من المعدات، وتطلبوها من أجل استخدامها في المواقع المخزونة فيها.

 

وبمجرد أن يتم التعامل مع الممتلكات من خلال هذه السلسلة المتكاملة من الموظفين المتواجدين لسحب المعدات، سوف نقوم بتوزيع المعدات وفقا لقائمة الأولويات. كما تلاحظون في المخطط البياني الموجود أمامكم هنا، نحن نوزع المعدات على 15 وزارة داخل الحكومة العراقية. وكما أخبركم العميد كوكس، جميع المعدات محددة وفقا لموظفي هيئة استلام الممتلكات الحكومية العراقية. نحن لا نحدد الجهة التي تذهب إليها الممتلكات. إننا نقوم بتحويلها إليهم وهم يخبروننا بالمكان الذي يرغبون أن تذهب إليه المعدات، فنقوم بإرسالها إلى هناك. هذا كل ما لدي بالنسبة للسؤال الذي طرحته.

 

اللواء لانزا: يسعدنا أن نجيب على أسئلتكم، وأودّ أن أذكر الجميع أيضا، ، بأننا وضعنا لكم صناديق تحتوي على مواد إعلامية باللغة العربية والإنكليزية لتأخذوها معكم. والآن إلى السؤال الأول، نعم سيدي.

 

المراسل الأول: (يطرح سؤالا باللغة العربية).

المترجم: سيادة الجنرال لانزا، السؤال الأول هو، أن هناك أحاديث تدور حول عملية الانتقال التي تجريها القوات الأميركية، تركز على أن القوات الأميركية سوف تترك في المعسكرات معدات خطيرة أو أنها تنطوي على بعض المخاطر، هذا هو السؤال الأول.

 السؤال الثاني موجه إلى الجنرال بيرنا. سيادة الجنرال بيرنا، بالنسبة إلى جميع المعدات التي سوف يتم تحويلها أو تسليمها إلى الجيش العراقي، هل ستكون دروع مسلحة ثقيلة، على سبيل المثال، دبابات أو طائرات أو طائرات نفاثة مقاتلة؟

سيادة الجنرال لانزا، هل هناك نية من جانب الجيش الأميركي لمنح سلاح الجو في الجيش العراقي طائرات F-16 ؟

 

اللواء لانزا: حسنا كانت هذه ثلاثة أسئلة ولكن ....دعني أُجيب على سؤال الطائرات الـ F-16 أولا. ثم سيتحدث الجنرال كوكس حول البيئة، ثم سيتحدث الجنرال بيرنا حول المعدات.

 

مرة أخرى، موضوع اليوم هو حقا حول المعدات وإغلاق القواعد. ولكن بالنسبة للمباحثات الدائرة حول الطائرات الـ F-16، هناك دراسة في الوقت الراهن حول ما هي القدرات التي سوف يحتاجها العراقيون لكي يتمتع سلاح الجو العراقي بسيادة كاملة. وكما تحدثت عن هذا الموضوع سابقا، فإن أحد الأمور التي يقوم بها العراقيون خلال مواصلتهم بناء قواتهم العسكرية هو ليس بناء الجيش العراقي والشرطة العراقية فحسب، بل بناء قواتهم الجوية والبحرية أيضا. ولقد رأينا تحسنا هائلا مع الطائرة 104 في القوة الجوية وهناك أكثر من 53 سفينة حاليا في ميناء أم قصر.

 

بالنسبة إلى موضوع شراء الطائرات F-16، فهو بالطبع أحد الخيارات المطروحة أمام القيادة العراقية. ومرة أخرى، عندما تستلم إدارة الحكومة الجديدة مهامها وسلطاتها، ستكون هذه المناقشات المتعلقة بالمبيعات الخارجية للجيش من الأمور التي ستقررها القيادة العراقية بما يتناسب مع مصالحها في البلد. بالإضافة إلى ذلك، سيكون عليهم أيضا أن يقرروا نوع الاتفاقيات التي سوف يعقدونها بالنسبة للوضع الأمني بعد شهر كانون الأول/ ديسمبر عام 2011. مهمتنا سوف تنتهي في نهاية عام 2011، لذلك فإن هذه الاتفاقيات التي ستـُعقد الآن من أجل مواصلة دعم العراق وسيادته في المستقبل، ستكون هي القضايا التي ستعمل الحكومة العراقية الجديدة على الاهتمام بها. والآن دعوني أتحول إلى الجنرال كوكس ليتحدث حول البيئة، ومن ثم سنعود إلى الجنرال بيرنا.

 

العميد كوكس: سيدي، شكرا على السؤال الذي طرحته حول النفايات الخطرة. وبالطبع بالنسبة إلى هذه الأنواع من المواد، أنا أشاطركم الاهتمام حول أي شيء يمكن أو لا يمكن تركه في العراق.

 

كما تعلمون، نحن متواجدون هنا منذ أكثر من سبع سنوات وخلال هذه الفترة من الزمن تراكمت لدينا ملايين الأطنان، عفوا، ملايين الأرطال من النفايات الخطرة. في عام 2009، قمنا باستثمار 55 مليون دولار في عقود لإقامة مركزين للتخلص من النفايات الخطرة. وهناك العديد مما نسميه بمواقع التخلص من النفايات الخطرة، منتشرة في جميع أنحاء العراق، حيث يمكننا أن نجمع فيها النفايات الخطرة ليتم بعد ذلك نقلها إلى أولئك المركزين الرئيسيين للتخلص من النفايات الخطرة، والتي يقع أحدهما في قاعدة الأسد والآخر في تكريت قرب قاعدتنا المسماة "سبايكر". ومن خلال عمليات التحويل هذه، قمنا بنقل أكثر 300 مليون رطل من النفايات الخطرة والتي تم التخلص منها نهائيا. وقمنا بتجديد العقد لهذه السنة بقيمة 4.3 مليون دولار لمواصلة إدارة هذه العملية، ومعدل النفايات الخطرة التي تم التخلص منها خلال النصف الأول من العام الجاري 1.75 مليون رطل.

 

لذلك، فالنسبة لترك نفايات خطرة في أي من قواعدنا، كجزء من الإجراءات البيئية التي نحرص على اتخاذها، نحن نتحمل المسؤولية تجاه الحكومة العراقية والشعب العراقي لضمان التخلص السليم والمناسب لجميع النفايات الخطرة وهو ما قمنا في كل المعسكرات والقواعد المتبقية في العراق.

 

اللواء لانزا: الآن ونحن ننتقل إلى الجنرال بيرنا حول المعدات، فإن العديد من المعدات الثقيلة التي تتحدثون عنها تقع أيضا ضمن المبيعات العسكرية الخارجية. ومرة أخرى، فإن أحد قرارات الحكومة العراقية ستكون حول نوعية المعدات الثقيلة التي سيتم شراؤها. حاليا، في الوقت الراهن، كما تعلمون، في منطقة معسكر بسماية للتدريب هناك تدريبات مستمرة على الدبابة نوع M1 وهذه الأنواع من المعدات تتضمن "مركبات برادلي القتالية". ولكن الجنرال بيرنا سوف يعطيكم فكرة حول المعدات التي نقوم بتحويلها حاليا إلى الجيش العراقي.

 

العميد بيرنا: نعم نقوم بنقل العديد من القطع....أكثر من 62 ألف قطعة من المعدات والتي تتضمن معدات متداولة لعمليات النقل والتموين، ومعدات متداولة لعربات القيادة، وغيرها، فضلا عن معدات الثكنات العسكرية، وأثاث المكاتب، واللوازم الضرورية لتنفيذ عمليات النقل والتموين وغير ذلك. كل هذه المعدات القتالية تم الحصول عليها من برنامج المبيعات العسكرية الخارجية. وعليه فإن المعدات التي نتركها هنا في الوقت الراهن هي فائضة عن حاجة الحكومة الأميركية، وأن تركها في العراق يأتي في إطار المضي قدما في مساعدة قوات الأمن العراقية وتمكينها من تنفيذ عملياتها في مجال النقل والتموين ضمن تشكيلاتها.

 

الجنرال لانزا: السؤال التالي. لنمضي قدما...سنأخذ سؤالين من هنا ثم سنستقبل أسئلة من هناك، إذا فإلى السؤال التالي.

 

المراسل الثاني: (يطرح سؤالا باللغة العربية).

المترجم: حسن التميمي من "السلام". سؤالي إلى الجنرال لانزا. عملية تسليم القواعد الأميركية والتي يمكن أن تكون....قواعد مثل تلك التي.....مثل القواعد المؤقتة أو القواعد المشتركة. أنها قواعد كبيرة. متى سيتم تسليم هذه القواعد الكبيرة في مقابل ....قاعدة أو قواعد أخرى داخل بغداد؟ هل سنشهد تسليم قواعد إستراتيجية رئيسية من الجانب الأميركي إلى الجانب العراقي؟

 

اللواء لانزا: نعم، سأحول هذا السؤال إلى الجنرال كوكس هنا خلال دقيقة. ولكن ما ستشهده في هذا المجال هو عملية تكرارية وقد ناقشنا هذا الموضوع. إذا مع 373 قاعدة تم تسليمها إلى الجانب العراقي، سنواصل هذه العملية وسنبدأ ما نطلق عليه اسم "إضعاف تواجدنا". لذلك فإن بعض القواعد الكبيرة التي تشير لها سنبدأ أيضا بعملية تسليمها إلى الجانب العراقي. ومن ثم بالتالي، فإن القواعد الكبيرة التي نتواجد فيها مثل معسكر فيكتوري وبعض القواعد الأخرى التي تشير لها سوف يتم تسليمها جميعا إلى العراقيين. وعليه، فعند الانتهاء من مهمتنا، فإن أي قاعدة نتواجد فيها حاليا في إطار "عملية تحرير العراق" قريبا جدا ستكون "عملية الفجر الجديد" وسيتم تسليمها إلى الحكومة العراقية. وبهذا سأدع الجنرال كوكس....

 

العميد كوكس: شكرا سيدي. سيدي هذا سؤال جيد أيضا. بالطبع أن فهم مسألة إعادة القواعد الكبيرة أو العديد من القواعد الكبيرة التي نشغلها مرتبط تماما بمتطلباتنا العملية وبقدرتنا على مواصلة دعم قوات الأمن العراقية. ولكننا أعدنا بعض القواعد الكبيرة خاصة قاعدة "التقدم" الجوية، والتي تقع خارج محافظة الأنبار، أنها واحدة من أكبر القواعد التي أعدناها إلى الجانب العراقي. والقاعدة الكبيرة الأخرى التي من المقرر أن نعيدها للجانب العراقي هي القاعدة التي نطلق عليها اسم "كيو ويست" والتي تقع إلى الشمال، ولكن ليس ببعيد عن موريز والموصل.

 

لذلك فإن تسليم القواعد سيكون على مراحل من الآن وحتى موعد مغادرتنا العراق في كانون الأول/ ديسمبر عام 2011. ولكنني لا أستطيع أن أعطيك تواريخ محددة حول موعد إعادة القواعد الكبيرة. أولا، لأن هذه الخطة لم يتم الاتفاق على صيغتها النهائية. وثانيا، هناك أيضا بعض القضايا الأمنية المرتبطة بالموضوع. ولكنها ستكون خطة مدروسة جدا للتأكد من إعادة جميع تلك القواعد الكبيرة إلى الجانب العراقي.

 

اللواء لانزا:

قبل أن نجيب على أسئلة أوليفر وسوزانا، دعوني أذكر الجميع، بأننا وفي الوقت الذي نقوم به بعملية التخفيض هذه، فإن الانتقال إلى عمليات أمنية مستقرة هو الأساس الذي ترتكز عليه مهمتنا. لذلك، ما نزال نمتلك قوات كبيرة جدا هنا مسؤولة، وفقا للاتفاقية الأمنية بين البلدين، عن مواصلة بناء قدرات قوات الأمن العراقية وطاقاتها. لذلك فسنبقى بحاجة إلى مرافق نعمل من خلالها مع قوات الأمن العراقية. لذلك هذا هو السبب وراء كون هذه العملية تكرارية، وهو السبب في أنك ستبقى تشاهد، من الآن وحتى نهاية عام 2011 أو ربما قبل ذلك، قواعد نستطيع من خلالها العمل مع قوات الأمن العراقية، في الوقت الذي نواصل فيه أيضا تحويل مهمتنا.

 

والآن نذهب إلى سؤال أوليفر ومن ثم إلى سؤال سوزانا.

 

المراسل الثالث: أوليفر أوغست من "تايمز أوف لندن". أود أن أسألك مرة أخرى حول البيئة أو ما تطلقون عليه التخفيف من الآثار السلبية في البيئة. مما قد رأيته من العملية حتى الآن، أتساءل إذا ما كان هناك أي درس تتعلمه أو تأمل في تطبيقه بالنسبة لأي من الأخطاء التي من الممكن أن وقعت خلال العملية. خاصة، أتساءل إذا أمكنك مراجعة الطريقة التي يتكامل بها المتعاقدون من القطاع الخاص في هذه العملية، لأن هذه العملية تبدو نقطة ضعف لبعض الأشخاص.

العميد كوكس: بالتأكيد سأجيب على هذا السؤال، إذا لم يكن لديك مانع. أولا، بالنسبة لبعض الدروس التي تم تعلمها، وسوف أتحدث عن متعاقدي القطاع الخاص بعد ذلك، ولكن بالنسبة للدروس المستفادة، يجب أن نفهم على وجه التحديد أن هناك فرقا بين الثقافات الأميركية أو الغربية والثقافات العربية أو العراقية. وتم تسليط الضوء على هذا الأمر عندما بدأنا بإعادة بعض القواعد التي كنا نشغلها بما في ذلك استخدام ما نشير له ببحيرات الصرف الصحي. ومع منهجية أنه يمكنك التخلص من مياه الصرف الصحي في بحيرة عادة ما تكون خارج القاعدة المشغولة، فإن هذه المياه ستقل أو تخف من خلال التبخر الفعلي فقط. هذا الأمر لم يحدث في الثقافة العراقية. لذلك عندما بدأنا بتسليم بعض القواعد، رفض العراقيون استخدام هذا النوع من التخفيف من الآثار السلبية للبيئة. لذلك ننتهج الآن طريقة من خلال المقاولين المناسبين تضمن تنظيف تلك البحيرات التي استخدمت على أساس تلك المنهجية. لذا كان هذا أحد الدروس المستفادة التي لم نكن نعرف بها في بداية الأمر.

 

بالنسبة للمتعاقدين وقدراتهم على دعمنا فيما يتعلق بإزالة النفايات الخطيرة والتخلص منها، أنا شخصيا أعتقد بأن المتعاقدين الذين يعملون معنا يقومون بعمل رائع. أنهم يتحملون حقا مسؤولية التخلص من النفايات الخطيرة في مواقع التخلص المخصصة لهذا الأمر والمنتشرة في أنحاء العراق. ومن ثم فإنهم أيضا...متعاقد آخر يقوم بعمل رائع لأن لدينا متطلبات محددة للغاية تتعلق بحركة النفايات الخطيرة عندما يتم نقلها من مواقع التخلص الخاصة بها إلى المركزين الرئيسيين. لدي ثقة كاملة في هذا الأمر لأن هناك جردا مفصلا يجري للمواد قبل أن يتم نقلها، ومن ثم يتم استلامها في أحد المركزين الرئيسيين ليتم التخلص منها بالشكل الصحيح.

 

لذلك، أنا أعتقد أن الدرس المستفاد ربما من هذا الموضوع، هو ضرورة بناء هذه القدرة، أي المراكز الرئيسية للتخلص من النفايات الخطرة، في وقت مبكر إذا كانت هناك نية لبقائنا لفترة طويلة مثل فترة تواجدنا هنا لسبع سنوات. ولكن لست متأكدا من أن هذه الفكرة قد خطرت على بال أحد عندما بدأنا هذه العملية.

 

اللواء لانزا: أما أنا فأقول، بأنني سأعيد السؤال إلى الجنرال كوكس، وأن العمليات والترتيبات التي وضعت قد صممت للتخفيف من الآثار السلبية للبيئة خلال فترة تواجدنا التي استمرت سبع سنوات في هذا المكان.

 

العميد كوكس: حتما.

 

اللواء لانزا:  وأعتقد أنك – تستطيع أن تمضي قدما بالجواب.

 

العميد كوكس: نعم سيدي. أنا أقصد أن الغرض الوحيد من إنشاء هذين المركزين كان لتحمل مسؤولية النفايات الخطرة التي تراكمت – تذكـّر، أنا قلت أنه كان هناك أكثر من 30 مليون رطل من النفايات الخطيرة – حتى تمكن المركزان الرئيسيان من معالجة هذه النفايات والتخلص منها، ومن ثم مواصلة هذه العملية للتخلص من النفايات التي تستمر بالتراكم خلال فترة تواجدنا هنا، لكي يتم التخلص منها كليا عندما يحين موعد مغادرتنا في كانون الأول/ ديسمبر عام 2011.

 

اللواء لانزا: سوزانا.

المراسلة الرابعة: شكرا. سوزانا جورج من "راديو ناشونال بابليك". لدي سؤال حول انتقال المعدات. أننا نشهد الكثير من هذه المعدات الأميركية تـُعرض في الأسواق، أي الأسواق السوداء، كما تعلم، في الرمادي، وحتى في بعض الأسواق في حي الكرادة ببغداد.

 

الجنرال لانزا: حسـناً!

 

المراسلة الرابعة: وأنا أتساءل فقط إذا ما كان الجيش يعلم بهذا، هل توجد هناك مخاوف، وإذا كنتم قد قمتم بتغيير أي من عملياتكم الخاصة بتسليم المعدات للتأكد من أن المطاف لن ينتهي بها في السوق السوداء؟

 

العميد بيرنا: نعم. حسنا، أستطيع أن أخبرك بما نقوم به بالفعل. نحن ندفع بالمعدات، كل الـ....على سبيل المثال، مكائن الغسيل، ومكيفات الهواء، والمجففات، والثلاجات، ومجموعات الإنارة، كل هذه الأنواع من المعدات البيضاء التي استخدمناها لسكن الجنود الأميركيين والمتعاقدين على مدى السنوات الثماني الماضية، قمنا بجمع هذه الأنواع من المعدات، عندما أغلقنا القواعد ومن ثم قمنا بعرضها للبيع علنا على لمواطنين العراقيين ليتمكنوا من شراء هذه المواد. أولا، لأنها لم تعد صالحة للعمل، فعندما قمنا بجمعها أدركنا أنها لم تعد تمتلك المقاييس التي اعتدنا عليها. ثانيا، أن بيع هذه المواد للحكومة....أو للمواطنين العراقيين بشكل علني من شأنه أن يوفر لهم بعض الأعمال التجارية، وأن يساعدهم على إنشاء أنظمة يمكن استخدامها في مدنهم الخاصة بهم. لذلك فنحن فخورون جدا بذلك. وفي واقع الأمر نحن نعلم أننا دفعنا....هذا العام، دفعنا 20 مليون رطل من المعدات، وقد استلمنا بالمقابل نحو 500 ألف دولار، والتي عادت إلى خزينة الدولة. لذلك نحن جادون للغاية في هذا الموضوع، المتمثل في دفع المعدات إلى المواطنين العراقيين ليتمكنوا من الاستفادة منها.

 

وبالنسبة لملاحظتك حول السوق السوداء، لا أستطيع....ليست لدي أي مؤشرات محددة. الأمر الذي أثق به للغاية هو قدرتنا على تحمل مسؤولية المعدات التي نمتلكها والتي يفترض أن نستخدمها لأنفسنا. وكما قلت سابقا، فإننا نمتلك قائمة بالبيانات تتابع كل هذه الأمور. لذلك فعندما يتم نقل المعدات من مكان إلى آخر، أو من عندنا إلى أي جهة مختلفة، فإن الأمر يكون مسجلا وأن الإجراءات قد اتخذت وفقا لذلك.

المراسلة الرابعة: هل يمكنني أن أوجه سؤالا سريعا للمتابعة؟

 

العميد بيرنا: بالتأكيد!

 

المراسلة الرابعة: هناك بعض التقارير تحدثت عن أن المعدات الأميركية انتهى بها المطاف في السوق السوداء. وأنا أتساءل إذا كان الجيش الأميركي ينظر في هذا الأمر؟ هل أنت مهتم بمعرفة ما إذا كانت هناك معدات أميركية في السوق السوداء أم لا؟

 

 

اللواء لانزا: نعم. أقصد بالطبع. ولكن تذكري الآن، أن القضية هي مسؤولية المعدات ونقلها. لذا فإن الكثير من المعدات – ونحن لا نعلم وضعية تلك المعدات، فيما إذا كانت تعمل وتؤدي وظيفتها بشكل جيد، ولكن الإجراءات التي نتخذها مع هيئة استلام الممتلكات الحكومية العراقية والطريقة التي نقوم من خلالها بنقل الممتلكات من أجل حسابها، هي إجراءات صحيحة وملبية للغرض المراد منها.

 

لذا، للجواب على سؤالك، نعم، نحن ننظر في هذا الأمر. نعم، نحن نقدر لك جلب انتباهنا إلى أولئك الذين قاموا بهذا العمل. ولكن الأمر هو أننا نريد أن نضمن بأننا عندما نقوم بعملية حساب ونقل الممتلكات وتسليمها إلى هيئة استلام الممتلكات الحكومية العراقية، نضمن بأن الممتلكات تستخدم بشكل صحيح وتبقى مصدر دعم للمواطنين العراقيين والجيش العراقي، والذي يعد القصد المطلوب عندما نقوم بتسليمها لهم.

- نعم سيدتي!

المراسلة الخامسة: (غير مسموع).. من سويسرا.. سؤالي هو أنه من الواضح أن بعض المخاطر تكمن في النفايات الخطيرة التي تكمن في الأزبال المتروكة في الهواء الطلق. هل لديكم فكرة حول.. أو بالأحرى،  رقم يحدد حجم تلك النفايات الخطيرة المتروكة في مكبات النفايات والأزبال المتروكة؟ وكم لديكم من مخاوف من احتمال وقوع تلك النفايات بأيدي المتمردين الذين قد يستغلونها في تصنيع متفجراتٍ معينة؟

 

العميد كوكس: أنا باستطاعتي أن أُجيب على القسم الثاني من السؤال.

 

اللواء لانـزا:  حسناً دعيني أُجيب عن جزء معين من هذا السؤال، ومن ثم سأدع العميد كوكس يُكمل الإجابة.

 

قبل كل شيء أعتقدُ أننا يجب أن نوضحَ الجوانب المتعلقة بمضمون هذا الموضوع، فنقول بأن المنظومة التي لدينا في الوقت الحاضر بما يتعلق برمي النفايات في مكبات ومطامر الأزبال.. والتي في بعض الحالات منها، هنالك نفاياتٍ تم تكديسها في تلك المكبات ومواقع الطمر منذ سبعة أعوامٍ وحتى الساعة. وبالنسبة لهذا النوع من المكبات الخاصة بالأزبال، نُريدُ أن نتأكـد من التخلص منها وفق الضوابط الصحية والبيئية. لذلك فإن الأنظمة الخاصة بمعالجة النفايات وإتلافها التي قمنا ببنائها الآن سوف تتولى هذه المهمة، وسوف تستمر بأداء عملها، بل إنها بدأت بذلك. وأعتقدُ أنكم قد تم إحاطتكم علماً بحجم ما تم إنجازه حتى الآن.

 

إذاً، حول كل ما تساءلتي عنهُ سيدتي، بخصوص الهواجس والقلق المتعلق بموضوع النفايات، فإنهُ يشكل مصدر اهتمامٍ بالنسبة لنا أيضاً، وسنبذل كل ما بوسعنا لمتابعة هذا الأمر والتأكد من التخلص منها مع ما يتماشى والضوابط البيئية والصحية.. والآن دعوني أنقل الكلام إلى العميدين بيرنا وكوكس للتحدث عن الجزء الثاني من السؤال.

 

العميد كوكس:

 

 شكراً لسؤالكِ سيدتي، وبخصوص الاستفسار عن حجم أو مقدار النفايات الضارة والخطيرة التي قد تكون متروكة بين النفايات، أقول لايمكننا أن نعطي أي رقمٍ حول ذلك، حيثُ لا أعتقد أن حساباً من هذا النوع قد جرى عملهُ حتى الآن، خصوصاً وأن المتعiدين والمقاولين الذين تعاقدنا معهم لتنفيذ أعمال طمر النفايات ونقلها إلى المكبات لم يُشيروا إلى مثل هذا الأمر. ولربما توجد بعض النفايات من هذا النوع في مكبات الأزبال، نتيجةً لبعض الإهمال، ولكن ليس بمقدوري أن أُحدد أين وكـم من هذه النفايات قد تكون موجودة، وأنا شخصياً لم يسبق لي أن تواجدت قفي إحدى مواقع الطمر الصحي تلك والمكبـّات الواقعة في أطراف الريف، ولم نـُحـَط علماً من سكان الأرياف بوجود مثل تلك المواد المُضرة.

 

وإذا كان ذلك هو الوضع، مع إننا قد شاهدنا في السابق بعض الصور، ودخلنا في حديث حول هذا الجانب، وعن الأماكن التي يمكن أن تحتوي على هكذا نفايات، عند ذلك يجب علينا أن نحدد ما الذي يتسبب في وجود مثل تلك المواد، وهذا او أمر مهم علينا القيام به. وبعد ذلك علينا أن ندرس الإجراءات الواجب إتباعها والإمكانيات المتوفرة لدينا. أي التأكد من فعالية عملنا، ومن ثم العمل على تلافي وتجنب حصول مثل تلك الحالات في المستقبل؛ وبعد ذلك علبنا أن نضع الآليات الكفيلة بإنهاء مثل هذه الحالة، وتلك الآليات موجودة على ارض الواقع.

 

العميد بيـرنا:

 

حسناً، أود أن أقول بأننا لدينا قائمة بالمواد التي يتم نبذها كنفايات، ولكني لن أذكرها الآن للضرورات الخاصة بكون بعض المعلومات من الفئة المُصنـّفة.، ولكن ما أستطيع أن أقوله هو أن جميع تلك المواد يتم حصرها وعزلها قبل إرسالها كنفايات. ويتم التعامل معها بعناية فائقة ويتم إتلافها بشكلٍ تام، كأن تكون أجهزة عاطلة ويتم إتلافها تماماً بحيث لا يمكن استخدامها بعد ذلك بأي شكلٍ من الأشكال.

 

اللواء لانـزا:

 

أود أن أُضيف شيئاً واحداً قبل أن نأخذ السؤال التالي. وهو أنه يجب أن يكونَ واضحاً أن القوات الأمريكية في العراق مجِـدّةٌ في عملها وتتوخى أقصى درجات الحذر والدقة في كل ما تقوم بهِ. ولذلك فإن كل تلك الإجراءات والمنظومات التي تم وضعها من أجل التعامل مع هذا الجانب الذي أشرتم اليه بما يضمن التخلص من المواد والنفايات وفق الضوابط وسلامة البيئة. ثم إنه لمن المهم أن نفه بأننا عندما نطرح شيئاً للمناقشة حول هذا الموضوع، فليكن مشفوعاً بما تم العثور عليه فعلياً على سبيل المثال وما تم القيام بهِ إزاء ذلك. إذاً، أردت فقط أن يكون ذلكَ واضحاً.

 

الصحفي السادس: (يطرح سؤالاً بالعربية).

 

المترجم: سؤالي موجه إلى اللواء لانزا.  الزملاء أشاروا في أسئلتهم حول المواد الخطيرة التي يتم نبذها كنفايات. والناس قد يتساءلون كما تقصدونهُ بكونها مواد خطيرة.. فما هي هذه المواد الخطيرة، وكيف يمكن أن تُستخدم في إنتاج أسلحة أو قنابل؟ هل لكم أن تشرحوا ذلك؟

 

العميد كوكس:

 

فيما يتعلق بأنواع المواد.. سأتحدث عن هذا الجانب، وبعد ذلك سيتحدث العميد بيرنا حول ما يمكن أن يُستخدم منها في الأسلحة.

 

أما فيما يتعلق بأنواع تلك المواد، الضارة أو الخطيرة التي نتعامل معها  بشكلٍ عام، فتشمل المنتجات النفطية ومخلفاتها، كزيوت المحركات المستخدمة، وزيوت تشحيم الآليات، وما يمكن الإشارة إليه بالمواد المـُلـَـوِّثـَة أي التي تتسبب بإحداث التلوّث، وأقصد هنا إمكانية تلويثها للتربة، كما يحصل عند انسكاب المنتجات النفطية والزيوت على سطح التربة.. وتلكَ هي المواد التي أقصد بكونها ملوِّثة، وهي المواد التي قصدتها بقولي أننا نأخذها إلى منظومات المعالجة والإتلاف لغرض التعامل معها. وليس هنالك من بين تلك المواد ما يُمكن أن يتم استخدامه لتصنيع الأسلحة أو المتفجرات.

 

العميد بيرنا:

مرة أُخرى، وكما أوضحتُ سابقاً فقد قمنا بتنظيم قائمةٍ بالمواد التي تم استخدامها في السابق بتصنيع بعض أنواع المتفجرات التي استُخدِمت ضد القوات الأمريكية، ا, لتصنيع أنماط من الأسلحة. ونحنُ نضع قائمة تلك المواد ونبحث عنها في مكبات ومناطق جمع النفايات ونقوم بجمعها وعزلها وبالتالي إتلافها وتدميرها لكي لا يمكن التصرف بها أو استخدامها مرةً أُخرى. وبالإضافةِ إلى ذلك، فإننا نقوم بعمليات التدقيق والمراقبة للمتعهدين العراقيين الذين يدخلون إلى مواقع تجميع النفايات بهدف أخذها إلى مكبات النفايات ومناطق الطمر الصحي، لتدقيق ما يأخذون، وللتأكد من أن النفايات تذهب إلى موقعٍ محدد وليس إلى مناطق مختلفة.

 

اللواء لانـزا: حسناً لنأخذ سؤالاً من هنا، ومن ثم ننتقل إلى ليـز!

 

الصحفي السابع: (يسأل باللغة العربية).

 

المترجم: المراسل فائز الدليمي، من محطة بغـداد الفضائية. أود أن أسألكم حول هذا الموضوع المتعلق بسلامة البيئة، وتسليم المعدات. أقول هل تعلمون سيادتكم بأن هنالك العديد من الأشخاص الآن، أو بالأحرى العديد من النساء العراقيات اللاتي يلـِدْنَ أطفالاً مُشـوّهين، وخصوصاً في المناطق الجنوبية والغربية من العراق، وبأن مثل هذه الحالات تتكرر دائماً، وذلكَ بسبب المواد المُشعّة والمركبات الكيمياوية التي اشتملت عليها الأسلحة التي تم استخدامها في العراق؟ ما هو ردكم حول هذا الموضوع؟

 

اللواء لانـزا:

 

لا أستطيع.. أعني أن هذا سؤال مهـم، ولكني لا أستطيع التكهـّن في إعطاء إجابة عنهُ. فلقد تم استخدام العديد من الأسلحة في العراق على مدى السنين.. ولقد شهد العراق الكثير من الصراعات المسلحة، ولا يسعني أن أتكهـّن في أن أربطَ بين مسالة محددة بعينها، وهذا الأمر. أنا أرى بأن هذا الجانب يؤسف عليه، وأعتقدُ أنه موضوع سيتم الوقوف على حيثياته في المستقبل عندما تُعيد البلاد النظر فيما يتعلق بمستويات ومعطيات البيئة، والتي يمكن أن تُفضي إلى تأشير شيئ معين من بين العديد من المعطيات ذات العلاقة في عموم البلاد.

 

نعم ليـز!

 

الصحفية الثامنة:

 

أنا ليز سالي من صحيفة لوس آنجلوس تايمز. سؤالي الأول موجه إلى العميد بيرنا، وهو سؤال صغير:  هل تقومون أيضاً ضمن تعاقداتكم التي تقومون بها، لعرضِ وبيع مواد أُخرى كسيارات الحمل والنقل العسكرية، أو الأحذية أو الإطارات غير المستعملة، والحمـّمات، أو مكيفات الهواء والمولدات الكهربائية، أو المواد غير القابل لإعادة استخدامها، أو التي لا يُرجى إصلاحها لغرض استخدامها مجدداً؟ وسؤالي الثاني أيضاً حول موضوع النفايات: فإذا كانت تلك المواد الضارة تُطمر وتـُكب في مناطق الطمر الواقعة في أطراف المدن الريفية، فكيفَ إذاً سيتم شمولها بإجراءات الحماية والتدقيق التي أشرتم إليها آنفا وشكراً؟

 

العميد بيرنا:

 

في إجابة سريعة عن سؤالك، نعم لدينا مواد معروضة للبيع كأجهزة التكييف والإطارات والأحذية، والمواد التي لا يمكن أعادة استخدامها، أو أن من غير المُـجدي اقتصادياً أن نقوم بإصلاحها لأغراض إعادة الاستخدام، أو أعادة استخدامها في مناطق أُخرى كأفغانستان، أو لإعادة توزيعها بين التشكيلات العسكرية، أو حتى لأغراض تقديمها لإستخدامات القوات الحكومية العراقية من خلال برنامج منح المواد. لذلك أقول أنه في حالة عدم وجود جدوى اقتصادية من إعادة إصلاحها، أو استحالة ذلك... نعم نعرضها لبيع.

 

الصحفية الثامنة: وماذا عن كيفية وصول النفايات (غير مسموع) إلى هناك؟

 

العميد كوكس:

 

 سيدتي.. لا أستطيع أن أرجم في عالم الغيب وأتحدث عن كيفية وصول مواد من هذا النوع إلى مناطق طمر النفايات. ولكن نقول مرةً أُخرى بأن لدينا سياقات عمل ومنظومة يتم إتباعها بشكلٍ دقيق لضمان عدم خروج أية مواد ضارة أو مؤذية إلى مناطق الطمر الصحي. وهكذا فإن هذه المواد تُدقق قبل مغادرة النفايات المواقع العسكرية. وحتى هذه الساعة لم تصلنا أية إشارة بأن مواداً قد خرجت دون مرورها بسلسلة الإجراءات المتبعة لدينا، لذلك لا استطيع أن أتكهـّن حول كيف من الممكن أن تصل مثل تلك المواد إلى مناطق الطمر الصحي.

 

اللواء لانـزا: نعم تفضل أنت، وبعد ذلك ننتقل إلى هذا الجانب من الصحفيين، ومن ثم المراسلين الجالسين في الخلف!

 

الصحفي الثالث:

 

فقط أردتُ أن أسترسل من حيث انتهت السيدة ليزا بخصوص احتمال وصول بعض تلك المواد الضارة أو الخطيرة، سواء تم ذلك خارج نطاق المنظومة الموضوعة، أو ما شابه.. السؤال هو هل تقومون الآن بالتحرّي والتقصـّي حول هذا الموضوع؛ والسؤال الثاني: إذا ما توصلتم إلى اكتشاف جهة مقصـّرة أو أشخاص مـُدانين أو مشكوك بكونهم قد تسببوا في تسرّب مواد مثل هذه، فهل ستقومون بإصدار عقوباتٍ من نوعٍ ما، وهل ستكشفون عن هوياتهم.. هل ستُعرّفوننا بهوية هؤلاء المقصـّرين؟

 

اللواء لانـزا: بالتأكيـد!

 

الصحفي الثالث: من المسؤول عن هذا التقصير؟

 

اللواء لانزا: سأتولى الإجابة عن الجزء الثاني من السؤال، وسأتحول إليك لاحقاً... من الواضح بأننا نريد تطبيق وتكريس الإجراءات النموذجية والقياسية في بنود العقود المبرمة، ومن هذا المنطلق فإننا بطبيعة الأمر سنُحاسب الأشخاص الذين يُخلـّون ببنود وشروط المقاولة، وعليهِ فإننا سنُحاسب الأشخاص المقصرين. (مخاطباً العميد بيرنا): هل لديك شيئاً لتقوله  (غير مسموع( حول العقود (غير مسموع)..

 

العميد بيرنا: نعم، أقول سوف نستمر في المضي إلى أمام في تقصي هذا الأمر وإذا لم تظهر جهة مقصـّرة فإننا سنواصل التحرّي، وإذا ما وجدنا خرقاً وإخلالاً بالشروط سنعمدُ على اتخاذ الإجراءات اللازمة.

 

اللواء لانـزا:

 

نعم إن من الأمور الجلية هي أننا متى ما توصلنا لمعرفة شيء من هذا القبيل فإننا سنأخذ الموضوع بأقصى قدرٍ من الجدية، للتأكد من حُسن تنفيذنا لمتطلبات هذه المرحلة الانتقالية.

 

وثمـّةَ أمرٍ آخر أودّ أن أُعـرّجَ عليه: أقول بأننا وخلال الفترة المستقبلية سنبقى شـُركاءَ إستراتيجيون مع هذه البلاد، ومع القوات الأمنية العراقية، وبأن جزءاً من التزاماتنا هو أن تأكد من إيفائنا للإطار الإستراتيجي للاتفاقية الأمنية التي جعلنا صيغتها لكي تؤمّـن وتـُكرّس شروط الشراكة والتعاون مع العراق للفترة المستقبلية، وخلال الفترة التي تلي كانون الأول- ديسمبر 2011، عندما ستنتهي مهامنا العسكرية هنا... لذلك فإننا نأخذ هذا الموضوع على محمل الجد لكونه يقع ضمن الإلتزامات الأمريكية مع الحكومة العراقية، وأشير إلى أن التزاماتنا لا تقتصر فقط على الجوانب العسكرية التي ستنتهي مع انتهاء مهامنا في كانون الأول- ديسمبر 2011.

 

الصحفي التاسع: (يسأل باللغة العربية).

 

المترجم: أنا (غير مسموع) من صحيفة (غير مسموع). سؤالي: نحنُ نعلم أن العديد من المعدات التي تمتلكها القوات الأمريكية تحتوي على أجزاء معينة غايةً في التطوّر ، وربما تحتوي تقنيات مصنـّفة خاصة بالجيش الأمريكي. وسؤالي هو لو أن مثل تلك المعدات جرى حصلت عليها القوات العراقية أو ابتاعتها، فهل ستقوم القوات الأمريكية فبل تسليمها لتلك المعدات برفع تلك المنظومات و الأجزاء المصنـّفة والمعقدة الخاصة بالقوات الأمريكية؟

 

اللواء لانـزا:

 

هذا لعمري سؤالاً جيداً! أقـول بأنه بقدر ما كان الأمر يتعلق بنوعية وكفاءة الجهاز أو الآلية ومواصفاتها، فإنها ستون من نفس النوعية والمميزات كتلك التي تستخدمها القوات الأمريكية. ولكن ثمة جوانب أُخرى لها علاقة بأنظمة وتقنيات العمليات الإستخبارية والتقنيات المٌصنـّفة، وإن هذه الجوانب يجب حسمها قبل البت بموضوعها. وهذا الجانب في حقيقة الأمر يجري في التعامل مع مختلف البلدان عندما يتعلق الأمر بمبيعات الأسلحة الأمريكية ومنظوماتها إلى البلدان الأخرى. ومن المؤكد فإن هذا الموضوع سيتم التطرق إليه ضمن الاتفاقيات الخاصة بمبيعات السلاح التي سيتم التوقيع عليها مستقبلاً بين بلدينا.

 

وتحديداً فإننا عندما نتحدث عن بيع الأجهزة والمعدات الحربية فأعتقدُ أنها ستكون من نفس النوعية والمواصفات التي تمتلكها القوات الأمريكية . أما الجانب الذي تفضلت بالسؤال عنهُ فهو الذي يشتمل على المنظومات العسكرية ذات الطابع الإستخباري في استخداماتها، وفي هذا الخصوص فإننا من خلال نقاشاتنا المستقبلية حول موضوع مواجهة التمرّد وقانون مكافحة الإرهاب، ومناقشة مسالة العلاقات الأمنية المستقبلية مع الجانب العراقي فسيتم مناقشة جميع هذه الجوانب، وموضوع احتياجات الحكومة العراقية وأجهزتها الأمنية، وطرح موضوع المشتريات العسكرية وما ترغب اقتنائهِ منها ومدى تعقيدها وتطورها، حيثُ سيتم الاتفاق على جميع تلك الجوانب. ولكن بالنسبة للوقت الحاضر، فلو أنه تم بيع أو تقديم عجلة عسكرية معينة، أو قطعِ سلاحٍ معينة، فإنها ستحمل نفس المواصفات والمميزات التي تستخدمها القوات الأمريكية.

 

الصحفي العاشر: حسناً، سيادة الجنرال لينـزا، سؤالي سيتعلق بالمعدات والتجهيزات التي تمتلكها القوات العراقية.

 

اللواء لانـزا: حسناً!

 

الصحفي العاشر: هل تعتقدون بأن التجهيزات والمعدات التي يمتلكها الجيش العراقي هي كفوءة وجيدة بما فيه الكفاية، سيـّما وأن القوات الأمريكية ستنسحبُ من العراق لاحقاً؟ أقول هذا بعد أن حصلت بعض الأحداث مؤخراً كالهجوم على البنك المركزي العراقي ، حيثُ أرى بأن الأمور ليست على ما يُرام...ليست... داخل العراق.

 

اللواء لانـزا:

 

كما نوّهنا سابقاً فإن مثل هذه الأسئلة سنأخذها ونجيب عنها بشكلٍ منفصل، إذا ما تفضلتم وطرحتموها عن طريق الفريق الإعلامي كأسئلة منفصلة.

 

ولكن دعني أُجيبك عن شـِقّ السؤال المتعلق بالتجهيزات والمعدات العراقية. أقول أن لدينا الآن حوالي 18 شهراً أمامنا سنقوم خلالها ببناء وتطوير قدرات وتجهيزات القوات الأمنية العراقية. ولكن على الحكومة العراقية أن تقرر نوعيات المعدات والتجهيزات التي تريب اقتنائها. فعليهم أن يُقرروا في ضوء مصلحتهم واحتياجات بلادهم أنواع الأسلحة والمعدات سواء كانت لأغراض الاستخدام داخل المدن العراقية، أو إن كانت لأغراض الاستخدام عند المناطق الحدودية لحماية سيادة البلاد وأمنها.

 

وأما ما يتعلق بموضوع البنك المركزي الذي وقع بالأمس فبإمكاني التحدث إليك لاحقاً حوله.

 

لنأخذ الآن سؤالاً آخر من هذا الجانب... هل كان لديك سؤالاً تود طرحه؟

 

الصحفي الحادي عشر: كـلا.. شكراً!

 

لانـزا: تفضل!

 

الصحفي الثاني عشر: (يسأل باللغة العربية).

 

المترجم: نحنُ نعلم بأن مهمة نقل الموات والمعدات الحربية والعسكرية وغيرها تتطلب خططاً إستراتيجية، سيّما أنه سيتم تناقل ونقل المعدات من الشرق إلى الغرب ومن الشمال إلى الجنوب، ولكن سؤالي هو هل ستؤثـّر هذه العمليات في نقل وإعادة المعدات أو تحويلها إلى الجانب العراقي.. هل ستؤثر على حجم ونوعية الدعم الذي تقدمه القوات الأمريكية إلى الجانب العراقي ، سواءً كانت ما يتعلق بالإسناد الجوي، أو البري. وهل ستُبقون على المعدات الضرورية لتنفيذ ذلك الدعم والإسناد، أم أنكم ستقومون بنقل جميع المعدات والتجهيزات التي تمتلكونها وبشكلٍ عام؟

 

اللواء لانـزا:

 

حسناً دعني أتحدث عن المعدات. فكما تعلمون سيكون لدينا في الأول من أيلول- سبتمبر القادم 50,000 جندياً، وهذا عدد وحجمٌ لا يُستهان بهِ من القوات والقدرة العسكرية. وستقوم بتحويل وتناقل هذه القوات في الوقت الذي سنستمر فيه بغلق وتسليم المواقع والقواعد العسكرية، وقيامنا بنقل المعدات والتجهيزات إلى مقرات ألوية الإسناد الاستشارية الستة التي تطرّقت إليها سابقاً وسيكون عملنا هذا متماشياً وفق متطلبات الاتفاقية الأمنية، حيث سنستمر بتدريبنا للقوات الأمنية العراقية. وهذا أحد مهامنا الرئيسية الأربعة التي سنقوم بأدائها في المرحلة القادمة ضمن عمليات الفترة الانتقالية التي تشهد حالة الاستقرار في البلاد.. إذا وتعقيباً على ما سألتهُ بخصوص العمليات في المنطقة الشمالية وتقديم المساعدة هناك، فإنها ستستمر.

 

ولكن دعوني أُذكركم وأقول لكم بأن يد السبق وزمام المبادرة والسيطرة بخصوص العمليات العسكرية والأمنية هو في أيادي القوات العراقية بالدرجة الرئيسية، وهي التي ما زالت تقود العمليات الأمنية الجارية، وستستمر القوات الأمنية بالقيام بذلك سواءً كانت عملياتهم تجري في الشمال أو الجنوب من البلاد. وأما نحنُ فسنستمر بدورنا بتقديم الدعم والإسناد لتلك القوات في ضوء معطيات الاتفاقية الأمنية المٌبرمة، وستكون في متناول أيدينا كقوات أمريكية كل المعدات والتجهيزات التي نحتاجها.

 

وأما ما طرحهُ العميد بيرنا، فقد كان يتعلق بحجم وكميات المعدات والتجهيزات والممتلكات المخصصة لنقلها، أو تقديمها إلى الحكومة العراقية وقواتها الأمنية. وفي الحقيقة فإن اقتناء تلك المعدات المتوفرة هنا سيكون أقل تكلفة، وسيحدث العميد بيرنا حول ذلك، وفي بعض الأحوال ستكون أقل تكلفةً وأفضل بالنسبة لنا أن نُبقي تلك المعدات هنا من أن نشحنها، وسيكون ذلك غير مجدياً من الناحية الاقتصادية، ولكنهُ سيعود بالفائدة إلى قدرات والقوات الأمنية العراقية وتطويرها.

 

العميد بيرنا:

 

كما ذكرتُ لكم سابقاً فإن عمليات نقل المعدات والتجهيزات وتسليمها، فإنها عمليات دقيقة ومدروسة بشكل مُستفيض. وأود أن أُشيركم بأن المعدات المذكورة التي سنقدمها إلى كل من وزارة الدفاع العراقية ووزارة الداخلية العراقية سوف تُسهم في رفع قدرات وإمكانيات القوات الأمنية العراقية، وقد تم التخطيط لتنفيذ ذلك سابقاً وفي المستقبل من أجل رفدِ قدراتها وتطويرها.

 

وأما بالنسبة للمواد والتجهيزات التي يتم تركها داخل القواعد والمواقع التي تغلقها وتغادرها القوات الأمريكية فإنها تبقى تحت تصرّف الجانب العراقي بعد تسلـّمه لتلك المواقع حيثُ تستفيد القوات الأمنية التي ستشغل ذلك الموقع من تلك المواد، أو قد تقرر نقلها أو جزءً منها إلى مواقعَ أُخرى، وهذا أمرٌ متروك لهم، فيما بعد ، ولكننا نقدم لهم المساعدة في المرحلة الأولى عندما نقوم بتسليم المواقعِ رسمياً إلى الجانب العراقي.

اللواء لانزا:

 

وسأضيف إلى ذلك بأن عملية نقل المعدات هذه لن تفي جميع متطلبات قدرات قوات الأمن العراقية.  ستكون هناك قرارات تتخذها الحكومة العراقية المقبلة، من قبل وزير الدفاع، ووزير الداخلية، والقيادة بالنسبة للطريقة التي يرغبون بها أن ينفقوا أموالهم في مجال تعزيز القدرات. خاصة مع القوة الجوية والقوة البحرية، وهي القوات التي تعتبر حديثة العهد، والتي يسعى القادة العراقيون إلى تحسينها – وأنهم يتخذون القرارات لهذا الغرض: شراء سفن الدوريات الإيطالية في ميناء أم قصر وشراء الدبابات M1-17 لتسمية اثنين من المعدات العسكرية التي ابتاعتها الحكومة العراقية – ولكن تلك هي القرارات التي يجب أن يتخذوها، ومرة أخرى، فإن الأمر هو ما يصب في مصلحة الحكومة العراقية وسيادة الدولة. وسيكون هناك العديد من الدول، بالطبع، التي سترغب بالعمل مع العراق في مجال المبيعات العسكرية الأجنبية.

 

ولكن قابليتنا ونقلنا للممتلكات لن يلبي رغبة وقدرة جميع قوات الأمن العراقية. ولكن الأمر سيساعدهم على بناء قدراتهم وطاقاتهم حتى يحين موعد انتهاء مهمتنا في كانون الأول/ ديسمبر عام 2011.

 

هل هناك أسئلة أخرى؟ حسنا. هل هناك أي أسئلة أخرى؟

 

اسمحوا لي أن أنهي المؤتمر إذا. قبل كل شيء، أود أن أشكر جميع الحاضرين في هذا المؤتمر اليوم. أشكر العميد كوكس والعميد بيرنا لمشاركتهم في هذا المؤتمر. أرجو أن يكون المؤتمر قد أوضح لكم بعض وجهات النظر وأن يكون قد سلط الضوء على العمليات والإجراءات المتبعة. أقدر حقيقة أن ... إذا لديك علبة، أرجو أن أعرف إذا كنتم بحاجة إلى واحدة أخرى. ولكن مرة أخرى، شكرا على حضوركم وشكرا على وقتكم الذي قضيتموه اليوم هنا في هذا المؤتمر، وأنا أتطلع دائما إلى الحديث معكم مرة ثانية قريبا.

شكرا لكم!