نص وقائع المؤتمر

مؤتمر صحفي

شؤون عمليات الإعتقال، آخر التطورات:

العميد ديفيد كوانتوك ، نائب القائد العام في القوة المتعددة الجنسيات في العراق و القائد العام لشؤون عمليات الاعتقال- فرقة المهمات 34 ؛ اللواء جاي سوان رئيس أركان القوة متعددة الجنسيات في العراق؛ واللواء آيدن خالد قادر وكيل وزير الداخلية العراقي ومدير أمن الشرطة العراقية.

التاريخ : 11 أيار/ مايو 2009

المشاركون:

العميد ديفيد كوانتوك ، اللواء سوان، اللواء آيدن ، والعديد من ممثلي وسائل الإعلام

مترجم

1-7 مراسلين

***************************************

منظم المؤتمر: سيكون معنا اليوم ممثلون ليس فقط من الجانب الأمريكي، ولكن أيضا من الجانب العراقي. وتحديدا واللواء آيدن من حكومة العراق واللواء سوان رئيس اللجنة الفرعية المشتركة لشؤون المعتقلين من القوات المتعددة الجنسيات... وأرى أنه هنالك عدد من القيادات العسكرية من وزارة الداخلية أتوا بصحبة اللواء آيدن، وربما سيشاركون معنا... لا أعرف.. حسنا، ومن الواضح أن العميد كوانتوك من الفرقة 134 سيكون معنا أيضا. وأنا أعرف معظمكم... فقد كنتم بصحبتنا من قبل في مثل هذه المؤتمرات، لكن هذه المرة التركيز سيكون على ممثلي حكومة العراق الحاضرين معنا... حسنا. إني أرى أنّ جميع القيادات الحاضرة معنا اليوم يتحدثون الآن مع بعضهم البعض، وعندما يكون لديك العديد من القيادات معا سيستغرقك قليلا من الوقت لإحضارهم إلى حيث تريد... بمجرد أن أتمكن من جعلهم يتوقفون عن الحديث مع بعضهم البعض، سأجعلهم يتحدثون اليكم،... إنّ لديهم اجتماع في الساعة الثالثة عصر هذا اليوم، لذلك ستكون مدة المؤتمر حوالي 45 دقيقة. عادة ما تكون ساعة، ولكن بسبب برنامج ضيوفنا فإنه سيكون 45 دقيقة اليوم.

أي أسئلة لي؟

العميد كوانتوك: حسنا ، أعتقد أنّ أول شيء سنقوم به هو أن ندع اللواء آيدن يبدي بعض الملاحظات الإفتتاحية. ومن ثمّ سيتبعه اللواء سوان... شكرا لكم جزيل الشكر على حضوركم هنا اليوم.

تفضل سيدي.

اللواء آيدن: نشكركم على حضوركم، وقد أتينا هنا لمناقشة موضوع المعتقلين لدى الولايات المتحدة معكم. استنادا إلى المادة 23 من اتفاقية تنظيم وضع القوّات الأمريكية في العراق تم تشكيل هذه اللجنة... وهذه اللجنة ثنائية الأطراف، تتألف من العراقيين والأمريكيين على حد سواء. أنا أمثل الجانب العراقي، وأنا المسؤول عن الشرطة. واللواء سوان يمثل الجانب الأمريكي... تضم اللجنة لجنتين فرعيتين، الإستخبارات والمعلومات. وهي برئاسة نائبي المسؤول عن المعلومات... وتضم ممثلين من جميع الأجهزة الأمنية. واللجنة الفرعية الأخرى هي اللجنة القانونية، وهي برئاسة القاضي كاظم الطائي نائب رئيس الإدعاء العام العراقي. ونحن نجتمع مرة كلّ اسبوعين. حيث كان اجتماعنا السابع في الأسبوع الماضي فقط. إننا نناقش من خلال هذه اللجنة الطريقة التي ننسق بها العمل بيننا. كيفية نقل المعتقلين، وكيف نعاملهم. وكيف يتمكن فريقنا الفني من الذهاب إلى معسكر كروبر.. ومن خلال اجتماعتنا المشتركة تمكنا من ذلك... إننا نصنف معتقلينا في ثلاث فئات. الفئة الأولى هي التي لاتوجد ضدها أوامر اعتقال أو أية معلومات. وهؤلاء يتمّ الإفراج عنهم، بعد أن يتم إخطار الجانب العراقي من قبل قوات التحالف. الفئة الثانية توجد بحقها مذكرات اعتقال صادرة عن القضاء العراقي. وهؤلاء يتمّ نقلهم إلى الحكومة العراقية من قبل قوات التحالف. الفئة الثالثة توجد معلومات سرية أو استخباراتية ضدها، معلومات سرية لها قيمة قانونية. هؤلاء يتمّ فصلهم عن الباقين ولا يتم الإفراج عنهم إلى أن يتم إصدار مذكرات الإعتقال بحقهم. أو لا يثبت شي سلبي ضدهم حينها يتم اطلاق سراحهم. وهكذا، فإنه هنالك تفاهم جيد بين الجانبين. وهدفنا هو العمل في إطار المعايير الدولية، ومبادئ حقوق الإنسان، والدستور العراقي والقوانين العراقية. هذه اللجان تعمل تحت إشراف المجلس القضائي. حتى عمليات إطلاق السراح هناك اتفاق بين الجانبين حول طريقة إطلاق السراح. لقد شكلت لجان في كل محافظة ونحن ندعوها لجنة الإشراف والترحيب بالمطلق سراحهم. من أجل تسهيل إطلاق سراح المعتقلين. والتأكد من عدم وجود أي عقبات أو أيّ شيء من هذا القبيل. لقد تعاون الجانب الأمريكي معنا وسمح لفريقنا الفني بالدخول إلى معسكر كروبر، حيث يقوم الفريق في كروبر بأداء بعمله كما ينبغي له. إنّ الجانبين يهدفان من ذلك إلى تنفيذ ما يصدر عن هذه اللجنة، وبشكل آمن من شأنه أن يحافظ على سلامة وأمن العراق، وكذلك سلامة وأمن القوات العراقية والقوات الأمريكية... الجانب العراقي لن يفعل أي شيء ضد القانون، وسيعمل على معاملة المعتقلين وفقا للقوانين الدولية. والجانب الأمريكي يحترم أيضا طلبات الجانب العراقي. لا يوجد عدم اهتمام في كيفية إطلاق سراح المعتقلين، كلا الجانبين لديه عناصر تمثل الاستخبارات والمعلومات والجانب القانين والجوانب الأخرى التي نتعامل معها. نأمل أن يغلق هذا الملف وفقا لاتفاقية تنظيم وضع القوّات. في نهاية هذا العام أو بداية عام 2010.

وشكرا لكم.

اللواء سوان: أولا وقبل كل شيء ، اسمحوا لي أن أقدم ملاحظاتي الافتتاحية. أنا اللواء جاي سوان. إنني رئيس الأركان للقوة المتعددة الجنسيات في العراق. وأنا أيضا أشارك اللواء آيدن في اللجنة الفرعية لشؤون المعتقلين. وأستطيع أن أقول إنني والدكتور آيدن قد شكلنا شراكة قوية جدا ونحن نستعرض ونراجع القضية الخاصة بشؤون المعتقلين بأكملها. أعتقد أنه من المهم الإشارة هنا إلى أنه وبموجب بنود الاتفاقية الأمنية، والتي دخلت حيّز التنفيذ في الأوّل من شهر كانون الثاني/ يناير، انتقل كل المعتقلين في المعتقلات الأمريكية وبشكل رسمي إلى عهدة الحكومة العراقية؛ ولكن الحكومة العراقية طلبت منا مواصلة احتجاز هؤلاء المعتقلين بينما نحن نواصل تنفيذ العملية التي وصفها اللواء آيدن. وهذه العملية وضعت لتخدم ثلاثة أهداف رئيسية، الأول هو تسهيل النقل الآمن والمنظم للمعتقلين أو إطلاق سراحهم. والهدف الثاني هو الحد من أي تهديد للشعب العراقي من قبل المتطرفين. وأما الهدف الثالث فهو تسهيل محاكمة الإرهابيين والمجرمين بموجب القانون العراقي... لقد كانت هذه عملية منهجية ومدروسة بشكل جيد. ولأن الحكومة العراقية وحكومة الولايات المتحدة تشتركان في نفس الأهداف، فقد كانت هذه شراكة إيجابية للغاية. وكما قال الدكتور آيدن، لقد اجتمعنا سبع مرات حتى الآن، ولدينا عملية دقيقة للغاية لتدقيق سجلات هؤلاء المعتقلين. والآن سأكون سعيدا للإجابة على أسئلتكم.

المراسل 1: السلام عليكم. اسمي محمود ، وأنا من وكالة نينا الإخبارية، وسؤالي هو : في اليومين الماضيين سمعنا تصريحات عن سوء معاملة النساء... أنه كان هناك سوء معاملة للنساء المعتقلات اللاتي في عهدة الحكومة العراقية، وخاصة وزارة الداخلية. هل من الممكن أن توضح لنا ذلك؛ وسؤالي الثاني هو أن بعض المعتقلين بعد أن أفرج عنهم قامت وزارة الداخلية باعتقالهم مرة أخرى.

اللواء آيدن: إن السؤال الأول ليس له أي علاقة بالمعتقلين في سجون القوات المتعددة الجنسيات. ولكنني سأجيب عليه... وكالة وزارة الداخلية ليس لديها معتقلات. ليس لدينا قسم لمعتقلات من النساء على الإطلاق. عادة ما تسلم الإناث الى سجون وزارة الداخلية. ولكن إذا كان لديكم أي معلومات عن وجود مثل هذه الأمور في الوكالة، فسأكون سعيدا بتسجيل المعلومات وإجراء التحقيق... أما بالنسبة للسؤال الثاني عن اعتقال المعتقلين الذين يتم الافراج عنهم. فلا صحة لهذا على الإطلاق، نحن غير قادرين على اعتقال شخص قد أفرج عنه. ما لم يكن هناك أمر قضائي ، مذكرة اعتقال... ولكن في بعض الأحيان، نعم، نحن نرى على شاشات التلفزيون عضوا في البرلمان أو شخصا ما يظهر على شاشة التلفزيون ويقول: نعم، هذا هو ما يحدث. لا يوجد شيء من هذا القبيل. ولكن ما يحدث في بعض الأحيان، هو أن يكون الشخص أفرج عنه دون أمر اعتقال. أو إنّ مذكرة التوقيف لم تصل إلى الجانب الأمريكي أو الجانب العراقي سابقا. وحين يطلق سراحه، يراه المشتكي في الشارع ويعود ويقول حسنا لقد رفعت شكوى ضد هذا الشخص، ولكنني أراه في الشارع. فكيف خرج ؟ ولكن بصورة عامة، لا يمكن اعتقال أي شخص بدون مذكرة اعتقال قضائية.

المراسل 1: لمجرد التوضيح رجاءا. جاءت المعلومات عن النساء المعتقلات من أعضاء البرلمان، وفي الحقيقة كان نائب رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب هو من صرّح وقال "أنا نفسي تحدثت مع المعتقلات اللواتي تعرّضن إلى الإساءة، وقد ذكرن بأنهن تعرضن إلى سوء المعاملة خلال فترة الإعتقال، وهنّ يحتجزن من قبل وزارة الداخلية قبل الذهاب الى أي مكان آخر.

اللواء آيدن: لا يوجد شيء من هذا القبيل ولا يمكن أن يحدث لأن لدينا منظمات حقوق الإنسان التي تتفقد مرافق الإعتقال وتتحدث مع المعتقلين والمعتقلات، وليس هناك شيء من هذا القبيل. هناك العديد من مرافق الإعتقال، ونحن نود لو كنا نستطيع تحديد مكان هذا الحدث، ومع من.. وفي أيّ مكان.. ومتى حدث هذا، وذلك لأن بعض مرافق الإعتقال قد لا تعود إلى وزارة الداخلية.

المراسل 2: أحمد جاسم من قناة العربية... حسنا. يتكون السؤال من جزأين. السؤال الأول هو أنه يوجد هناك العديد من المعتقلين... إنه عدد كبير من المعتقلين سواء في عهدة القوات المتعددة الجنسيات أو الجانب العراقي. لسنا بصدد الخوض في الأرقام، ولكن هل لدى الحكومة العراقية أي برنامج يعمل في البدء بإطلاق سراح بعض هؤلاء المعتقلين... والجزء الثاني من السؤال هو: ذكر في وسائل الإعلام أن المعتقلين الذين أفرج عنهم من معتقلات الولايات المتحدة هم الذين يقومون ببعض هذه الأعمال الإرهابية. هل لديكم أي أدلة على ذلك؟

اللواء آيدن: ربما يتمكن اللواء كوانتوك من ذكر بعض الأرقام.

العميد كوانتوك: بالنسبة لعدد المعتقلين لدينا في عهدة قوات التحالف اليوم 11 ألف و 790 معتقلا. أطلقنا سراح حوالي 3500 معتقل منذ الأوّل من شباط / فبراير.

اللواء آيدن: بحسب اللواء كوانتوك، من ما سمعته للتو، يمكننا أن نقول إنه تم اطلاق سراح أكثر من2000. ومن الممكن أن يكون البعض منهم قد عاد إلى حياة الجريمة. ولكن قبل ذلك، كما تعلمون ، لا يمكننا أن نقول إن كل من أطلق سراحه عاد إلى الجريمة. وأيضا أن نأخذ في نظر الإعتبار أنّ المفرج عنهم كانوا من الفئة التي تشكل تهديدا منخفضا، وأنّ اللجنة نظرت في ملفاتهم وهي على علم إطلاق سراحهم. لذلك قررنا خفض عدد المعتقلين الذين سيطلق سراحهم. من أجل المزيد من البحث والدراسة، ودراسة ملفاتهم أكثر للبحث عن مزيد من المعلومات والتفاصيل. لقد تعاون معنا الأمريكييون بشكل جيدا جدا وقالوا إنّ أيّ شخص لديكم عنه أية معلومات سنقوم باحتجازه لفترة أطول.

اللواء سوان: واسمحوا لي أن أضيف.. إنّ ما قاله اللواء آيدن صحيح. إننا نعمل عن كثب مع العراقيين لمعرفة مزيد من المعلومات التي قد لا تكون متوفرة لدينا، الأمريكييون لديهم معلومات عن المعتقلين، وتملك حكومة العراق وحكومات المحافظات حتى معلومات عن المعتقلين، وإجراءاتنا هي العمل على جمعها حتى نتمكن من تحديد الجرائم التي ارتكبها شخص ما، إذا كان قد ارتكب جريمة ما... لقد أردت أن أوضح للقراء والمستمعين أننا لا نعتقد أن هذه الهجمات الأخيرة هي من عمل أشخاص أفرج عنهم من المعتقلات الأمريكية... إن المحتجزين يحصلون على التدريب داخل مرافق الاحتجاز وكما ذكر اللواء آيدن هنالك لجان في المحافظات لاستقبالهم، وهذا يحد من عودتهم إلى الإرهاب أو الجريمة... ولكنني أعرف أن هنالك الكثير من النقاش حول هذه الإعتداءات وكونها من فعل الأشخاص الذين كانوا رهن الإعتقال لدى الجيش الأمريكي. ونحن لا نرى ذلك على نطاق واسع، نحن نعتقد أنها من فعل إرهابيين آخرين...

المراسل 3: مجرد التعليق على ما قاله اللواء للتو، ما دمتم تنفون بأنّ المعتقلين الذين أطلق سراحهم من السجون الأمريكية هم السبب في تصاعد العنف في هذه المرحلة، فلماذا اتخذت لجنتكم قرارا بخفض عدد المعتقلين المفرج عنهم.. بدلا من ذلك كان عليكم أن ترفعوا من العدد من أجل إطلاق سراح هؤلاء الأبرياء المعتقلون في معسكر بوكا، حيث انّ بعضهم هناك ربما لأكثر من ثلاث سنوات الآن.

اللواء سوان: نعم. جيد.. سؤال جيد جدا. ونحن فعلنا ذلك بسبب.. بناءا على طلب من الحكومة العراقية لتتمكن من تدقيق المعلومات في الأنبار أو نينوى أو ديالى.

اللواء آيدن: ديالى.

اللواء سوان: تدقيق معلومات ليست لدينا في الوقت الحالي. وهذا ما يؤدي إلى منحهم مزيدا من الوقت لتقديم هذه المعلومات... ونقطة أخرى أودّ ان أضيفها، إنّ الهدف من نقل الإرهابيين الأقل خطورة إلى الحكومة العراقية، ونبقي الأكثر خطورة في معتقلاتنا هو حتى نتمكن من بناء قضية محكمة ضدهم نتوجه بها إلى المحكمة، وهذا عمل مشترك بين الحكومة العراقية وحكومة الولايات المتحدة.

اللواء آيدن: إنّ الإنخفاض في عدد المطلق سراحهم لم يكن كبيرا... وثانيا يجب الإنتهاء من العملية في غضون عام. لدينا سنة، أعني من الآن وحتى نهاية العام.

اللواء سوان: نعم، نعم. يمكن غلق القضية.

المراسل 4: لم نسمع الكثير عن المعتقلين الذين يشكلون تهديدا عاليا أو متوسطا، ماذا سيحدث لهم، وكيف ستتعاملون مع قضاياهم. هل هنالك أي مدى زمني حول متى سيتم تسليمهم إلى الحكومة العراقية، هل سيمرون بالعملية القانونية أيضا. وكذلك عندما يسلمون ويحكم عليهم هل ستحتسب مدة الإعتقال ضمن العقوبة... وفي الحقيقة هنالك جزء ثالثا. بالنسبة لأولئك الذين ارتكبوا جرائم ضد قوات التحالف، وفق أيّ قانون سيحاكمون؟

اللواء آيدن: فيما يتعلق بالوقت، لقد وضعنا خطة نعمل نحن عليها، وحصلنا على قرص مدمج فيه الأسماء وأرقام تسلسلهم... دعونا نقول بأن هؤلاء المعتقلين سيفرج عنهم في ستة أشهر. لدينا مهلة زمنية، كم نملك من الوقت للإجابة... أن نحصل على معلومات عن المعتقلين الذين توجد بحقهم أوامر اعتقال أو معلومات. وبعد أن يحصلوا على الجواب من جانبنا سيتعاملون مع الأسماء التي أعطوها لنا في القرص المدمج... أما بالنسبة للجزء الثاني، أي شخص يرتكب جريمة في العراق، فيتعامل معه وفقا.. وفقا للقوانين العراقية. سواء كان أجنبيا، أم كان عربيا أو عراقيا. وهذا هو معيار عام في جميع أنحاء العالم. إذا ذهبت إلى الولايات المتحدة، وخالفت قوانين المرور فيها، فإنها ستتعامل معي وفقا لقوانينها، وليس القانون العراقي. والأمر نفسه بالنسبة لبقية الجرائم.... أما فيما يتعلق الوقت الذي قضوه في سجون الولايات المتحدة، فقد أوضحت اتفاقية جنيف ذلك... سيحكم عليهم وفقا للقانون وطبقا للقاضي، والفترة الزمنية والعقوبة سيحددها القاضي.

اللواء سوان: أما بالنسبة لسؤالك حول الذين ارتكبوا جرائم أو قتلوا جنودا أمريكيين، ففي إطار الاتفاقية الأمنية سيتم تسليمهم إلى الحكومة العراقية وسيحاكمون في محكمة عراقية... ونحن كضيوف في العراق اتفقنا على اتباع قوانين الشعب العراقي...

اللواء آيدن: أعني.. دعنا نواجه الأمر، حتى الآن لم نسمع أي من العراقيين الذين ارتكبوا جريمة ضد قوات التحالف أو القوات الأمريكية قد نقلوا إلى الولايات المتحدة.

اللواء سوان: صحيح... ولم نسمع بأنه تمّ الحكم عليهم وفق القانون الأمريكي. هذا لم يحصل حتى الآن.

العميد كوانتوك: إنني أريد الحديث عن الجدول الزمني للمعتقلين الذين يشكلون تهديدا خطيرا للغاية أو متوسط الخطورة... كما قال الدكتور آيدن واللواء سوان، نحن نعمل على قضايا المعتقلين الذين يشكلون تهديدا أقلّ خطورة الآن... فإما سيطلق سراحهم أو سيجري نقلهم إلى حكومة العراق... وينبغي أن يتم ذلك بحلول الأول من أيلول/ سبتمبر... من جهة أخرى، ما زالنا نبحث في موضوع المعتقلين الذين يشكلون تهديدا متوسط الخطورة... وبعد ذلك في الفترة من الأول من أيلول/ سبتمبر إلى الأول من كانون الأول/ ديسمبر فعلينا إما إطلاق سراحهم أو نقلهم... وبعد ذلك، أي في نحو الأوّل من كانون الأول/ ديسمبر، سيقدم المعتقلين الذين يشكلون تهديدا عاليا إلى المحكمة وسيمثلون أمام القاضي... قاض عراقي... ثم سيقرر القاضي العراقي كيفية التعامل معهم، إما بإطلاق السراح أو إصدار مذكرة اعتقال بحقهم .. أو إصدار أمر بحبسهم. وينبغي أن ننتهي من تلك الإجراءات في الأول من شباط/ فبراير من عام 2010.

المراسل 5: أنا من (عدم وضوح في الصوت)، ولدي العديد من الأسئلة. سمعنا أنّ هذا الخفض في عدد المعتقلين سيكون من 1500 إلى 750... ما هو عدد الذين عادوا إلى الاعتقال بعد أن تم إطلاق سراحهم من سجون التحالف؟ .. كما تحتجز قوات التحالف أيضا 29 شخصا من عناصر النظام السابق؛ كيف تتعامل الحكومة العراقية مع تلك الحالات؟ كما أنّ هناك 134 معتقل أجنبي، كيف ستتعاملون معهم وما هو الحل.

اللواء آيدن: أما بالنسبة لتقليص الأعداد، ربما بإمكان العميد كوانتوك التعليق على ذلك.

العميد كوانتوك: حسنا، قلنا في البداية بأننا نُخرج عن 1200 شخص، أما بإطلاق سراحهم أو نقلهم... وما قمنا به هو تقليص عدد المطلق سراحهم إلى نحو 750... ولكن وبناءً على مذكرات الإعتقال القضائية، نخطط لتسليم 500 معتقل في الشهر، وتحويلهم إلى حكومة العراق. وهكذا ما زال هدفنا هو تقليص عدد المحتجزين لدينا بنحو 1000 إلى 1200 شهريا.

اللواء سوان: وأود أن أضيف بأن هذا ليس سباقا في الإفراج عن المعتقلين... هدفنا أن نفعل ذلك ولكن تبقى أولويتنا هي سلامة الشعب العراقي... لدينا هدف للإفراج عن عدد معين كل شهر، لكننا لن نحقق هذا الهدف على حساب أمن الشعب العراقي... ولكن في الوقت نفسه، إذا كان هنالك شخص يجب أن يتم الإفراج عنه لأنه يستحق ذلك، فسيفرج عنه بأسرع وقت ممكن. هذا هو، هذا هو التوازن الذي نحاول أن نوجده.

اللواء آيدن : أما بالنسبة إلى السؤال الثاني عن عدد المعتقلين الذين عادوا إلى الاعتقال، فهي أعداد بسيطة جدا، لا تستحق الذكر. أما بالنسبة إلى المعتقلين الأجانب...

المراسل 5: أنا غير مهتم بالعدد.

اللواء آيدن: هل تعني المعتقلين الأجانب أم المعتقلين الآخرين؟

المراسل 5: أنا غير مهتم بالعدد. إنني مهتم بالأسلوب الذي ستتبعه اللجنة في التعامل معهم. (عدم وضوح في الصوت)

اللواء آيدن: ربما يتمكن اللواء كوانتوك من التعليق على (عدم وضوح في الصوت)

اللواء سوان: المعتقلين الأجانب.

العميد كوانتوك: عدد المعتقلين الأجانب، لدينا 134 معتقل أجنبي.

اللواء سوان: صحيح.

العميد كوانتوك: سننقل هؤلاء الأجانب إلى حكومة العراق خلال الأشهر القليلة المقبلة... ولكن وفقا للاتفاقية الأمنية ، يجب أن نحصل أولا على أوامر اعتقال لنتمكن من نقلهم... لذلك نحن نعمل بشكل وثيق مع اللواء آيدن واللجنة ، للنظر من خلال هذه الملفات والحصول على أوامر الاعتقال.

اللواء آيدن: بقدر ما يتعلق الأمر بالمعتقلين الأجانب فإن الحكومة العراقية تهتم (عدم وضوح في الصوت) لهم، كيف تمكنوا من البقاء هنا، هل لديهم أوراق أصولية للبقاء هنا. ذلك مهم جدا بالنسبة لنا. حتى وإن لم يكن قد ارتكب جريمة، نحن بحاجة لمعرفة كيف وصلوا إلى هنا.

المراسل 6: (يتحدث باللغة العربية)

اللواء آيدن: إنه السؤال نفسه تقريبا عن عناصر النظام السابق الذي طرح قبل قليل.

المراسل 6: (يتحدث باللغة العربية)

اللواء آيدن: وهو؟

المراسل 6: معلوماتي صحيحة وهناك 29 من عناصر النظام السابق. وأيضا هناك 200 معتقلا في التاجي

اللواء آيدن :التاجي... في الوقت الحالي هم إمّا متهمين أو مشتبه بهم بالعمل في الأسلحة الكيميائية و..

المراسل 6: ماذا سيحدث لهم؟ هل يريد الجانب العراقي في الوقت الراهن أن يبقوا في المعتقلات الأمريكية، أم كيف سيجري التعامل مع هذه الحالة؟

العميد كوانتوك: حسنا... أعني، إننا نعمل بشكل وثيق مع حكومة العراق في موضوع عناصر النظام السابق. إن قضية الـ 29 عنصرا من النظام السابق تتعلق بقدرة النظام العراقي لاستيعاب هؤلاء.. حيث أنه يتطلب توفير حراسة خاصة وموقع خاص. وفي الوقت الحالي لا يملك العراقيون هذه القدرة لاستيعابهم، لذلك نحن نبقيهم في عهدتنا إلى أن يتمكن العراقييون من توفير هذه القدرة الخاصة على استيعابهم... وبالنسبة لما يتعلق بالتاجي، ففيه حاليا معتقلين متوسطي الخطورة... حوالي 1400 شخص... إننا لا نحتجز أي معتقلين ذوي وضع خاص أو لهم علاقة بالأسلحة الكيميائية.

اللواء آيدن: في نهاية هذه العملية، فإن الخلاصة هي أنه لن يكون هناك أي معتقل عراقي في سجن أمريكي أو أجنبي أو أيّ شخص. وهذا وفقا للاتفاقية الأمنية.

العميد كوانتوك: صحيح. يجب أن يعاد الجميع.

اللواء آيدن: آخر سؤال؟ حسنا.

المراسل 7: (عدم وضوح في الصوت) من صحيفة الخليج... هل يعطيكم الجانب الأمريكي أية معلومات عن المعتقلين الذين ينقلون إلى وزارة الداخلية، مثل الحمض النووي وبصمات الأصابع أو غير ذلك من المعلومات؟ لإننا لاحظنا أنه في الماضي تمّ الإفراج عن معتقلين في وقت قبل الأوّل من كانون الثاني/ يناير كانت الحكومة العراقية قد أصدرت مذكرات توقيف بحقهم.

اللواء آيدن: كان هناك تبادل للمعلومات بين الجانبين... لدينا فريق فني يعمل في كروبر وجميعه من العراقيين. قدم لنا الجانب الأمريكي معلومات عن هؤلاء الأفراد.. بصماتهم... ونحن نعمل بجد وندقق كثيرا لنتأكد من أنّ هذا هو نفس الشخص، وأنه لم يغير اسمه أو هويته أو أي شيء... نأمل أن نتمكن من القيام بمزيد من التدقيق لنستطع الحصول على نتائج أفضل... وفي واقع الأمر يعيش الفريق التقني في كروبر... وهناك تعاون كبير بينهم وبين الأمريكيين في كروبر.

اللواء سوان: أود في الختام أن أؤكد على أنّ الشراكة بيننا وبين الدكتور آيدن هي مثال على الشراكة في الاتفاقية الأمنية بين بلدينا.

ونحن نشكركم على حضوركم اليوم.