مؤتمر صحفي للعميد ستيفن لانزا، مدير سي جي - 9، القوّة المتعددة الجنسيات في العراق.

التاريخ: 12 أكتوبر/ تشرين الأول 2009

*******************************

العميد لانزا: السلام عليكم جميعا ومساء الخير. شكرا جزيلا لانضمامكم لي اليوم. أود اليوم أن أقدم لكم آخر التطورات حول عمل القوّات المتعددة الجنسيات في العراق وعن أنشطتها التي تشترك فيها مع قوات الأمن العراقية بموجب الاتفاقية الأمنية، ومناقشة الأوضاع الأمنية الراهنة، وأين نحن اليوم من قضايا هامة جدا مثل الجهود المبذولة للحد من التوترات بين العرب والكرد. وأخيرا أود أن أتحدث عن ما ينتظرنا ونحن نتقدم في تطبيق الاتفاقية الأمنية لدعم شركائنا العراقيين من أجل الإنتخابات الوطنية العراقية والانسحاب المسؤول للقوات الأمريكية.

تولت قوات الأمن العراقية المسؤوليات الأمنية الأساسية في المدن تماشيا مع الاتفاقية الأمنية في 30 حزيران/ يونيو 2009 وغادرت القوات الأمريكية القتالية من المدن للعمل مع قوات الأمن العراقية لإقامة عمق دفاعي في أنحاء العراق. تنفذ القوات القتالية الأمريكية اليوم عمليات مختلفة مشتركة في الأحزمة المحيطة بالمدن والحدود لحرمان المتطرفين من الملاذات الآمنة وللحد من تدفق المساعدات المميتة والمقاتلين الأجانب إلى العراق.

يواصل 120000 جندي أمريكي في العراق اليوم العمل الشاق وبكل اندفاع ليلا ونهارا للحفاظ على الحرية التي حصل عليها الشعب العراقي بشق الأنفس والاستمرار في ضمان سلامتهم. إنهم مستمرون بالتدريب وتقديم المشورة والدعم لقوات الأمن العراقية. إنهم مستمرون في تأمين الحدود والأحزمة للحد من التطرف والعنف والحد من تدفق المقاتلين الأجانب والأسلحة إلى العراق. وأخيرا، إنهم مستمرون في توفير الدعم والتنمية الاستراتيجية للحد من التوترات بين العرب والأكراد في الشمال. تواصل قواتنا المشتركة التركيز على توفير الأمن للشعب العراقي وتمكين العراق من الإستمرار في المضي قدما.

وبعد تسعة أشهر من البدء بتنفيذ الاتفاقية الأمنية، وبعد ثلاثة أشهر من نقل القوات القتالية الأمريكية المسؤولية الأمنية في مدن العراق إلى القوّات الأمنيّة العراقية، فإننا نرى استمرار التحسن في الوضع الأمني في العراق من خلال الجهود المشتركة للعراق والقوات الأمريكية. لقد أدت جهودنا المشتركة إلى انخفاض كبير في الحوادث الأمنية والهجمات. على الرغم من أنّ التفجيرات التي حدثت في بغداد في 19 أغسطس/ آب كانت هفوة في الأمن، إلا أننا نعتقد أنّ هذا كان حادثا معزولا وشجعتنا الاستجابة السريعة من قبل حكومة العراق وقوات الأمن العراقية لإدخال التعديلات اللازمة. قامت حكومة العراق بإعادة تقييم التدابيرالأمنية، وتعديلها وتعزيزها وزيادة عملياتها الأمنية واستمرار تقييم وضعها الأمني واستعدادتها. نحن على ثقة بأنّ الحكومة العراقية تقوم بالأشياء الصحيحة من هذه النواحي.

على الرغم من أن المكاسب الأمنية ما زالت قابلة للتراجع فإنّ العمل الشاق الذي يواصل كل من شركاؤنا العراقيين والقوات الأمريكية القيام به يسفر عن نتائج ايجابية وملموسة في اتجاه التحسين المستمر للأمن والإستقرار في العراق. على سبيل المثال، كانت الهجمات على مستوى البلاد (غير مسموع) قبل كانون الثاني/ يناير 2004. هذا يمثل انخفاضا في الهجمات أكثر من 85 ٪ منذ الزيادة في عديد القوات التي بدأت في حزيران/ يونيو من عام 2007. ومؤخرا، فإنّ مستوى العنف خلال شهر رمضان كان أقل بشكل ملحوظ مما كان عليه في السنوات السابقة، وأدنى مستوى له منذ مجيئنا إلى هنا في عام 2003. يواصل عدد الهجمات الكبيرة أيضا الانخفاض.. في الواقع على مستوى البلاد.. انخفض المعدل بنسبة 51 ٪ مما كان عليه في عام 2009 بالمقارنة مع هذا الوقت من عام 2008 وفي جميع أنحاء العراق. انخفض عدد القتلى من المدنيين العراقيين بأكثر من 90 ٪ منذ الزيادة في عدد القوات، مع انخفاض أكثر من 90 ٪ في عدد الإصابات بين المدنيين على مستوى البلاد، وانخفضت الهجمات ضد المدنيين بأكثر من 80٪ منذ زيادة عدد القوات، وأكثر من 65 ٪ أقل من المتوسط الاسبوعي في 2008. انخفضت خسائر القوات الأمريكية أيضا بأكثر من 90 ٪ منذ زيادة عدد القوات في حزيران/ يونيو 2007. وأخيرا، تراجعت الخسائر البشرية في صفوف قوات الأمن العراقية بأكثر من 80 ٪ منذ زيادة القوات في حزيران/ يونيو من عام 2007.

يقود 663000 عنصرا من قوات الأمن العراقية الطريق الآن لتوفير الأمن للعراق. تواصل قوات الجيش العراقي وعناصر الشرطة الإتحادية النمو والنضج من حيث مكافحة التمرد والتخطيط والتنفيذ. في كثير من الحالات اصبح لقوات الشرطة الأولوية في المدن العراقية. ونحن نواصل العمل بشكل وثيق مع شركاؤنا العراقيين لزيادة هذا الوجود وتوسيع نطاق هذا الإتجاه الإيجابي.

منذ انتقال المسؤوليات الأمنية في العراق، والقادة العسكرييون الأمريكييون يصرّحون بأنّ الجمع بين التكنولوجيا الأمريكية والاستخبارات البشرية التي تحصل عليها قوات الأمن العراقية قد عزز بالفعل من فعاليتها بالنسبة لحرمان المتمردين من الفرصة لإثارة العنف الطائفي بين أبناء الشعب العراقي وتشويه سمعة المؤسسات الحكومية الوطنية.

بالتأكيد لا تزال هناك تحديات. نحن نقيّم التوتر بين العرب والكرد وهو السبب الأول لعدم الإستقرار في العراق. نحن نعمل بجد للمساعدة على تخفيف حدة التوتر في شمال العراق في المناطق التي يشار لها عادة بالمناطق المتنازع عليها. نحن مسرورون بالحوار السياسي المستمر بين حكومة إقليم كردستان وحكومة العراق. الأمم المتحدة.. من خلال فريقها الرفيع المستوى .. قد بدأت الحوار، ونحن في الولايات المتحدة ندعم هذه الجهود بشكل كامل.

والهدف طبعا هو ضمان توفير بيئة آمنة ومستقرة للشعب العراقي. العراق بلد مهم جدا استراتيجيا في منطقة الشرق الأوسط، كما تعلمون جميعا. يهتم جيران العراق كثيرا بالأحداث التي وقعت داخل العراق ويراقبون عن كثب ما تكشف عنه الأحداث. هذا يدعم استقرار الأمن الإقليمي. هناك بعض الذين يحاولون التأثير على الأحداث في العراق وبالتحديد على الإنتخابات الوطنية المقبلة. إنّ التأثيرات الخارجية المثيرة للإضطرابات تزيد من تعقيد الوضع الأمني في العراق من خلال الدعم المباشر للمتطرفين الذين يستخدمون العنف أو بشكل غير مباشر من خلال الجماعات العميلة التي هي الآن داخل العراق. هذا الوضع يبرز أهمية مهمتنا في الأحزمة والحدود لضمان الأمن للسكان في العراق من أجل أن يتمكن العراق من إجراء انتخابات ذات مصداقية وشرعية.

يمضي العراق الآن قدما نحو إجراء انتخابات وطنية في كانون الثاني/ يناير 2010... الإنتخابات الوطنية ، مع الإنتهاء بنجاح من تحديث سجل الناخبين [؟] في أيلول/ سبتمبر فإنه قد ظهر تحسنا كبيرا في الوضع الأمني وهذا سيسمح بإجراء الإنتخابات... تم تسجيل الناخبين في ظل التحسن في الوضع الأمنية. ما يقرب من 300 كيانا سياسيا قد سجلت أيضا للمشاركة في الإنتخابات المقبلة. هذه علامات مشجعة للغاية.. تدل أن الشعب العراقي تبني حكومة ممثلة عنه وحريص على المشاركة في اختيار قادة الحكومة. هذه في الواقع هي مرحلة جديدة وفرصة جديدة للعراق.

إنّ العملية الإنتخابية في العراق سوف تستفيد من خمسة تجارب انتخابية سابقة مثل الإنتخابات البرلمانية والرئاسية الأخيرة في كردستان في يوليو/ تموز وانتخابات مجالس المحافظات التي جرت في العراق في يناير/ كانون الثاني. إنّ المفوضية العليا المستقلة للانتخابات هي الوكالة المسؤولة عن إجراء الإنتخابات. نحن واثقون من إنّ المفوضية العليا للانتخابات سوف تجري الإنتخابات بطريقة نزيهة ومحايدة. وعلاوة على ذلك، فإنّ مراقبين دوليين من الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى سيكونون متواجدين لضمان إجراء انتخابات وطنية ذات مصداقية وشرعية وستصادق المحكمة العليا في العراق على النتائج.

بناء على طلب من حكومة العراق ووفقا للاتفاقية الأمنية... قد تساعد القوات الأمريكية في ضمان وجود وضع أمني يسمح بإجراء انتخابات آمنة وموثوق بها وشرعيّة. إننا نحافظ على حيادنا تماما في ما يخص الأحزاب ونتائج هذه الإنتخابات.

إننا نقوم الآن بإعادة تنظيم قواتنا في ستة ألوية لتقديم المشورة والمساعدة، وقد وصل اللواء الأول في الشهر الماضي ويعمل الآن في محافظة الأنبار. تحتفظ هذه الألوية بقدرة قتالية، ولكنها أيضا في نفس الوقت مُصممة لدعم تنمية قدرات المجتمع المدني العراقي. إنّ الإنتقال إلى ألوية تقديم المشورة والمساعدة هو مجرد مثال آخر على تكيّف قوات الولايات المتحدة العسكرية مع تغير بيئة العمليات وتقديم الدعم لحكومة وشعب العراق.

من حيث الانسحاب بشكل مسؤول، فإننا لا نزال على الخطة ووفقا للاتفاقية الأمنية. أولا وقبل كل شيء فإنّ قواتنا لا تزال تركز على المهمة. إنّ أيّ تخفيض في قواتنا يشمل الألوية القتالية يستند إلى زيادة قدرات قوات الأمن العراقية وتقييمنا للوضع الأمني. إنّ خفض مستويات قواتنا يجري بمسؤولية ورويّة... لدينا جدول زمني مسؤول ومرن ويتوقف على تقييمنا للتحسن الأمني بشكل عام ومتطلبات العمليات وطاقات وقدرات قوات الأمن العراقية. هذا يسمح بالإبقاء على خبرات هذه القوات والعلاقات القيمة التي تسمح لنا بتعزيز دعمنا للحكومة العراقية وقواتها الأمنية خلال هذه الفترة الحرجة حتى الإنتخابات.

لدينا خطة لخفض عدد القوات الأمريكية من ما يقرب من 120000 إلى حوالي 50000 خلال عام 2010 وهي تسير على الطريق الصحيح. معظم هذا التخفيض سيحدث بعد تشكيل الحكومة المنتخبة. وسنبقى في جميع مراحل انسحابنا المسؤول في شراكة وثيقة مع قوات الأمن العراقية بينما تتنامى قدراتها وطاقاتها.

سوف يقام مؤتمر الإستثمار العراقي في واشنطن الأسبوع المقبل للجمع بين الشركات العراقية والشركات والمسؤولين الحكوميين لمناقشة الفرص الإستثمارية التي من شأنها المساعدة في تنويع اقتصاد العراق. هذه حقا خطوة مشجعة اتخذت بالثقة في تحسن الوضع الأمني هنا في العراق.

نواصل التركيز على أمن الشعب العراقي مع قوات الأمن العراقية ونعمل جنبا إلى جنب معهم حيث يكون للقوات العراقية الدور الريادي في جميع أنحاء البلاد... وتواصل القوات الأمريكية تقديم المشورة والمساعدة، وتمكين هذه العمليات في المدن، وتوفير عمليات مختلفة خارج المدن. ونتيجة لجهودنا المشتركة تقلص عدد الحوادث الأمنية والهجمات. وأخيرا، نحن ننفذ انسحابا مسؤولا ومرنا في إطار الاتفاقية الأمنية.

أنا أشكركم جزيل الشكر على حضوركم هذا المساء، وأتطلع لتلقي أسئلتكم. شكرا جزيلا.

سيدي.

المراسل1: عندما تقول أنّ القوات الأمريكية سوف تشترك فى توفير الأمن للانتخابات... (عدم وضوح في الصوت).. نعم، يا سيدي (عدم وضوح في الصوت) وكالة فرانس برس. عندما تتحدث عن ... الولايات المتحدة... مساعدة قوات الأمن في الإنتخابات، فهل هذا يعني أنّ القوات الأمريكية ستقوم بدوريات في شوارع المدن العراقية؟ هل يمكنك أن تعطينا فكرة عما سيكون عليه الوضع؟

العميد لانزا : طبعا. اسمحوا لي أن أعطيكم فكرة عما سيحصل. نحن مشاركون في تمكين الحكومة العراقية. إنّ توفير الأمن للانتخابات يقع على عاتق حكومة العراق وقوات الأمن العراقية. نحن نقوم بتوفير قدرات تمكينية ونقدم الشراكة ونوفر القدرة على التدريب والتنسيق ونقدم المشورة لهم وهم يستعدون للانتخابات الوطنية. ولكن العراقيون سيتولون زمام القيادة في توفير أمن هذه الإنتخابات ، وقوات الأمن العراقية ستدعم حكومة العراق خلال هذه الإنتخابات في يناير/ كانون الثاني.

لنسمع سؤال من العراق... سيدي.

المراسل 2: يسأل السؤال باللغة العربية.

العميد لانزا: والسؤال هو فيما يتعلق بالهجمات الكبيرة التي تحدث وقدرتنا... وقدراتنا لتخفيف حدة هذه الهجمات الكبيرة، أعتقد أنّ ذلك كان هو السؤال، وهو سؤال جيد جدا.

اسمحوا لي أن أكون صريحا في القول أننا دائما قلنا أنّ التحديات سوف تستمر في العراق. من المهم أن نعرف أن الهجمات الكبيرة التي وقعت في 19 آب/ أغسطس والهجمات في الرمادي أمس تهدف إلى أمرين: الأول هو إثارة العنف الطائفي في العراق. كما يعرف معظمكم كنت هنا منذ بضع سنوات ورأيت كيف كانت تلك الهجمات الكبيرة مدمرة عندما تشن من قبل فئة ضد الأخرى، وعندما تحدث عمليات انتقام. والسبب الثاني لهذه الهجمات هو لكسر الحكومة الوطنية، إنها محاولة لكسر الوحدة الوطنية التي تسعى لها الأحزاب السياسية مع اقتراب الإنتخابات الوطنية.

ولكن حتى مع حصول تلك الهجمات الكبيرة فإنها لم تؤدي غرضها. وزير الشؤون الخارجية.. الوزير زيباري عاد يمارس عمله في تلك البناية بعد وقوع الهجوم. ووزير المالية... انتقل إلى موقع آخر ليستمر في عمله في وزارة المالية لدعم هذا البلد... هذه في الواقع مرحلة حاسمة. فعلى الرغم من الهجمات الكبيرة فإنّ الحكومة والبلد وقوات الأمن ملتزمون بإدارة الحكومة ورعاية الشعب. الأهم من ذلك أنّ قوات الأمن العراقية لا تزال في المدن... قوات الأمن العراقية تمسكت بمواقعها وصمدت وتعلمت من هذا الحدث. لقد حدث خلل أمني في يوم 19 أغسطس/ آب، وفي الواقع تلك الهجمات لم تكن لتحدث لولا هذا الخلل الأمني. ولكن قوات الأمن العراقية تعلمت من هذا الهجوم وأصبحت أفضل.

الهجوم الذي وقع في مدينة الرمادي أمس كان يستهدف مرة أخرى الهجوم على الحكومة والمؤسسات القانونية التي جعلت من الرمادي والفلوجة ومحافظة الأنبار أفضل بكثير مما كانت عليه منذ بضع سنوات. لقد حقق المحافظ أشياء رائعة وعظيمة في محافظة الأنبار... لقد انتخب رجل العام في إدارة الإستثمار الأجنبي. فقد بادر بسياسات ووضع خطة لدفع الأنبار إلى الأمام. وهذا ليس جيدا بالنسبة لبعض الجماعات المتطرفة العنيفة التي ترغب في الإستمرار في تمزيق هذا البلد، وهذا الهجوم الذي وقع في مدينة الرمادي العراقية كان تذكيرا لذلك.

ولكنني أدعو الجميع من جديد للتذكر أنّه عندما وقع الهجوم في ذلك المبنى أمس حيث كان المحافظ، بقيَ المحافظ في وظيفته يعمل من أجل أهله، وما زالت قوات الأمن في محافظة الأنبار تحافظ على التزاماتها، وستواصل الأنبار في المضي إلى الأمام. إنّ عناصرنا الذين أتوا لتقديم المساعدة سوف يستمرون في مساعدة الشعب العراقي. إنهم لن يوقفوا كلّ هجوم. ولكن بالتأكيد هذه الهجمات هي أدنى بكثير في عام 2009 مما كانت عليه في أي وقت مضى منذ أن كنا هنا في عام 2003.

هناك بعض المقاييس الأخرى التي تعتبر مهمة حول الوضع الأمني في العراق... وما مكنت العراقيين من القيام به. نظرا لزيادة الأمن في العراق فلدينا الآن فرصة لزيادة الإستثمار الخاص في هذا البلد. في مؤتمر الاستثمار الخاص الذي سوف يُعقد في واشنطن العاصمة... إنّه فرصة أخرى للعراقيين لجلب استثمارات للقطاع الخاص لتحفيز الإقتصاد وتحريره وإطلاقه، وأيضا لزيادة فرص العمل التي تزيد من الإستقرار وتوفر وظائف للناس. لقد أجرى العراق مفاوضات ثنائية مع العديد من جيرانه، كما أجرى مؤتمرا في اسطنبول لبحث سبل التعاون الأمني مع جيرانه. إنّ العراق يتجه نحو عقد مؤتمر لتقديم العطاءات وسيكون في شهر ديسمبر/ كانون الأوّل لمناقشة استثمار العراق لنفطه وغازه.

لذا وبينما نحن نركز على الهجمات الكبيرة ومن السهل جدا فعل ذلك، أريد أن أضع الهجمات في سياق الغرض من تلك الهجمات التي لم تتحقق، ونحن مستمرون في البقاء شركاء داعمين لهذا البلد ونبقى ملتزمين مع قوات الأمن العراقية من حيث بناء القدرات والطاقات.

هذا سؤال عظيم. شكرا جزيلا لطرح هذا السؤال. نعم يا سيدي.

المراسل 3: جون (عدم وضوح في الصوت) من شبكة فوكس نيوز. كنت قد تحدثت عن بعض القوى الخارجية التي تحاول التأثير على الإنتخابات الوطنية. هل يمكن أن تكون أكثر تحديدا.. من هم ومن أين يأتون وماذا يفعلون وأين؟ هل يشاركون في هذه الهجمات الكبيرة... في 19 آب/ أغسطس على سبيل المثال؟ هل تعرف المزيد عمن يقف وراء ذلك؟

العميد لانزا: وبالعودة إلى سؤالك... سؤالك، فإن الهجمات في 19 آب/ أغسطس والهجمات في الرمادي أمس تحمل بصمة الهجمات الكبيرة التي خططت لها القاعدة. وقد شهدنا تلك الهجمات الكبيرة من قبل. شهدنا هجمات كبيرة حيث تكون هنالك سيارة مفخخة تنفجر أولا ثمّ يتلوها هجوم آخر يستهدف الأشخاص أو العناصر الذين يهرعون أولا لموقع الإنفجار. وما حصل في مدينة الرمادي أمس كان شيء بشع حقا.

وأريد أن أسلط الضوء على ما حصل أمس في الرمادي عندما وصل أولا رجال الإطفاء والشرطة لمساعدة الناس حصل انفجار آخر. وكذلك لجعل الهجوم أكثر سوءا فإنّ المستشفى حيث تمّت معالجة مصابي وجرحى الإنفجاريْن تعرض لهجوم أيضا... لا توجد قوة أكثر ضررا ولا بشاعة في هذا البلد من تلك التي تعتدي على الناس بهذه الطريقة. وأود فقط أن أسجل ذلك... إنه عمل شنيع ومشين، وهذا شيء نحن نعتقد أنّ الشعب العراقي قد رفضه وأعتقد أن هذا قد حفز الدعم من الشعب العراقي ليكون أكثر.

الآن أعود إلى سؤالك حول التأثيرات الخبيثة والمؤذية. العراق كدولة ذات سيادة يفعل كل ما بوسعه الآن للتحرك ضد التأثير الضار من قبل من يرغب في تمزيق هذا البلد ولا يود أن يرى الإنتخابات تحدث بطريقة مشروعة وجديرة بالثقة. وليس سرا أنّ مقاتلين أجانب قد قدموا إلى العراق من سوريا. ولكن ما هو مهم هو أن قوات الأمن العراقية وقوات الحدود تواصل النمو والنضج في القدرات والطاقات، لقد تقلص عدد المقاتلين الأجانب الذين يأتون من سوريا إلى حد كبير. الأهم من ذلك التأثير القادم من إيران، هناك تأثير ضار في هذا البلد، سواء كان ذلك على شكل تقديم الأموال أم في مجال التدريب أو في توفير الموارد أو منظومات الأسلحة التي وصلت إلى هذا البلد وليس فقط لمحاولة زعزعة استقرار هذه الحكومة، وللتسبب بالمشاكل خلال الإنتخابات.

العراق الآن دولة مستقلة ذات سيادة. العراق يستحق شركاء يتحملون مسؤوليتهم تجاهه... وجيران أيضا يتحملون مسؤولياتهم تجاهه.ا يستحق أن يكون بجوار بلدان ترغب في المساهمة في الاستقرار والإزدهار الإقتصادي في هذه المنطقة. وهذه الحكومة وهؤلاء الأشخاص مروا بالكثير وعانوا الكثير خلال السنوات الست الماضية، وهم بالتأكيد يستحقون جيرانا يتحملون مسؤوليتهم تجاهه ويودون مشاركة الحكومة العراقية وشعبها في المضي نحو الأمام. والآن هنالك فرصة لتحقيق ذلك، وهذا سيتحقق بإرادة وعزم الشعب العراقي والحكومة العراقية.

نعم، يا سيدي. ومن ثم سنعود هنا. نعم، يا سيدي.

المراسل 4: السلام عليكم. (يطرح السؤال بالعربية).

العميد لانزا: هذا سؤال جيد جدا. ونحن نتحدث عما يمكننا القيام به في المناطق المتنازع عليها ونحن نتحرك نحو الإنتخابات وهذا هو السؤال، وماذا نفعل الآن للمساعدة في ذلك. لذلك شكرا جزيلا لك على هذا السؤال.

كما تعلمون، إنّ خطوط التماس بين المناطق المتنازع عليها في الوقت الراهن هو أحد المجالات الهامة جدا فضلا عن وجود تنظيم القاعدة الذي يعمل في هذه المنطقة. والشيء الوحيد المتفق عليه في المناطق المتنازع عليها هو حقيقة أن تنظيم القاعدة لديه ارتباطات يمكن من خلالها القيام بعمليات لزعزعة الاستقرار في تلك المنطقة، ومهاجمة أهداف سهلة والاستمرار في محاولة الحصول على موطئ قدم في هذه المنطقة.

هناك فرصة سانحة الآن للبدء في النظر في كيفية التخفيف من حدة التوتر وتسوية الأمور بين العرب والكرد. وربما قد سمعتم عن مبادرة حالية تفيد بأنّ رئيس الوزراء المالكي والرئيس بارزاني يبحثون مبادرة لإشراك القوات متعددة الجنسيات في المساعدة في القيام بذلك. والمطلوب منا الآن .. من قبل رئيس الوزراء والرئيس بارازاني هو أن ننظر إلى هذه المبادرة وبعض الإجتماعات التي تبحث كافة الأمور التي يمكننا بها أن ننظر إلى الأمن في المناطق المتنازع عليها. وهذا حيث كنا سنجلب البيشمركة والجيش العراقي معا من أجل مصلحة السكان لنقضي على تلك المنطقة حيث يتمتع تنظيم القاعدة بحرية التنقل.

والآن هناك لجنة استطلاعية تم إعدادها مع كبار القادة من حكومة العراق، وكبار القادة من حكومة إقليم كردستان، وكذلك القائد العام للقوات المتعددة الجنسيات للنظر في المبادرات حول كيفية القيام بهذا. أنا فقط أريد أن أقول الآن أنه لم تطرح بعد أي مبادرات وأنّ اللجنة ما تزال في طور الإستطلاع والبحث في التوصيات.

أيّ مبادرة من شأنها أن تتم في الأراضي المتنازع يجب أن تحقق بضعة أمور. في المقام الأول سيتعين الحصول على موافقة رئيس الوزراء المالكي والرئيس بارزاني. ثانيا سيتعين أن تكون وفقا للاتفاقية الأمنية وثالثا هو أن يكون تدخل الولايات المتحدة في هذه العملية مؤقتا.

ولكن ردا على سؤالك إننا نبحث كل ما هو ممكن الآن للتقريب بين العنصرين معا لما فيه خير العراق. والآن ومنذ نجاح الإنتخابات الكردية هناك فرصة للقيام بذلك. ونحن نرى تحركا على كلا الجانبين، وهنالك رغبة من الجانبين لحل هذه المسألة حتى يتسنى للحكومة أن تستمر في المضي قدما، كما أنّ بإمكان كل من العرب والأكراد حل هذه القضايا.

ما تزال كركوك مسألة خلافية، وسوف تظل مسألة خلافية، ونحن نأمل أن لا تؤدي إلى تعطيل الإنتخابات الوطنية التي يجب أن تجري وفقا للدستور. لكن في نهاية المطاف مسألة كركوك سوف تحل وأنه لا بد من حلها من قبل حكومة العراق.

إنّ هذه المبادرة في الوقت الراهن إن وجدت طريقها للتنفيذ قد تكون وسيلة لجمع هذين الطرفين معا ليس فقط لحل مسألة الأراضي المتنازع عليها، ولكن أيضا لبحث حل لموضوع كركوك في المستقبل بعد الإنتخابات الوطنية .

يا سيدي. هنا مرة أخرى. هل كان لديك سؤال.

المراسل 5 :( يسأل بالعربية).

العميد لانزا: والسؤال المطروح هو حول المعسكرات المحتملة، متكهنا بأنّ هنالك مخيمات موجودة في سورية لتدريب مقاتلين أجانب، ومن ثم ما هو دور المخابرات الأمريكية مع تلك المخيمات. وأعتقد أن هذا هو السؤال.

كما قلت سابقا، لا يوجد أي شك في أنّ هناك مقاتلين أجانب يعبرون من سوريا. أمّا من حيث إدعاءات حكومة العراق أو ما تقوم به الآن، فإنني لن أعطي أيّة تكهنات حول ما تفعله الاستخبارات العراقية أو أنظمة استخباراتنا.

ولكننا نقر بأنّ المقاتلين الأجانب يعبرون من سوريا إلى العراق. ما أستطيع أن أقوله لكم هو أنّ الأعداد قد انخفضت بشكل كبير. وأستطيع أن أقول لكم أنّه من الواضح أنّ هناك من يسهل ذلك في سوريا. ما لا أستطيع حقا أن أقوله هو أنّ الحكومة السورية متورطة في ذلك، وأنا لن أبدأ بسؤال رئيس الوزراء أو الحكومة حول ذلك... في دوره في قول ذلك. ولكن يكفي أن أقول أنّ هناك مشاركة من قبل أشخاص في تمكين هذه القوات وهذا يأتي من خلال حصولهم على المال وحصولهم على القدرة التي تمكنهم من التنقل عبر سوريا إلى العراق. ولكن كما قلت من قبل إنّه يتوقف.. لم يتوقف لكن هنالك تقلص في تدفق المقاتلين الأجانب بسبب العمل الذي يجري على الحدود في الوقت الحالي، وتحديدا الدوريات العراقية على الحدود المدعومة ببعض النظم التكنولوجية من قبلنا وأجهزة الاستخبارات العراقية البشرية مما أدخل تحسينات كبيرة على الحدود. شكرا لهذا السؤال.

دعونا ننتقل إلى (عدم وضوح في الصوت) و(عدم وضوح في الصوت) و ثم لك جينا. حتى (عدم وضوح في الصوت)..

المراسل 6: (عدم وضوح في الصوت) هو زميلي. جوناثان بلاكلي.

العميد لانزا: (عدم وضوح في الصوت) هذا خطئي.

المراسل 6: أنا أعتبر ذلك إطراء بالرغم من ذلك. وأنا أقدر ذلك. الولايات المتحدة قد أغلقت عددا من معسكرات الإعتقال في الأسابيع الأخيرة، نقلت عددا من السجناء وأفرجت عن آخرين مثل... وأغلقت معسكر بوكا. هل هناك أيّ دليل على أنّ من نفذ أيّ من هذه الهجمات كانوا قد اعتقلوا مؤخرا؟ وأيضا إذا كان بإمكانك أن تصف الوضع... كيف تصف الوضع في محافظة الأنبار اليوم؟ هل هو متدهور أم ترى بأنّ يوم أمس كان واحدا من الأيام التي... تعلم...؟

العميد لانزا: اسمح لي أن أجيب على السؤال الثاني أولا. وأود أن أقول، ولأولئك منكم الذين كانوا هنا قبل ويفهمون تماما كيف كانت الأنبار محافظة مضطربة، إنّ محافظة الأنبار هي أكثر استقرارا الآن مما كانت عليه في أيّ وقت سابق. وأعتقد أنّ هجوم أمس هو بالتأكيد هجوم كبير. لا أريد أن أقول أنه وضع شاذ. إنه بالتأكيد شيء خطير جدا. لقد أثار قلقنا للغاية. ولكن الأمن العام في محافظة الأنبار في الوقت الحالي هو أفضل مما كان عليه سابقا.

هناك بعض الهجمات المتفرقة وحصلت يوم أمس هجمة كبيرة، ولكن عندما ننظر إليها في سياق المئات من الهجمات التي وقعت في محافظة الأنبار.. عندما تنظر إلى المعارك التي خضناها في الفلوجة.. عندما تنظر في بعض القضايا التي كانت لدينا في الرمادي، لدينا لواء تقديم المشورة والمساعدة الآن. والأنبار بشكل عام هي أكثر أمانا منذ عام 2003.

الآن لنعود إلى السؤال الأول، نحن نتحرك ونحرز تقدما في الوقت الراهن بالنسبة لمرافق الإحتجاز. كما تعلمون أغلقنا معسكر بوكا وهذه كانت خطوة أساسية في المضي قدما في ما نريد القيام به حيال إغلاق مراكز الإحتجاز التابعة لنا. ليس لديّ بيانات تدل على أنّ هؤلاء الأفراد الذين أطلق سراحهم قد أسهموا في بعض الهجمات التي ذكرتها. ما أعرفه هو إننا ننقلهم إلى العراقيين وهم يحددون طريقة التعامل معهم، لقد سلمناهم للعراقيين وهم من يتخذ قرار الإفراج عنهم أو غيره إذا ما كانت هنالك مذكرة إعتقال.

وبالتأكيد بإمكانك الإستنتاج بأنّ زيادة وجود عدد المقاتلين السابقين في الوضع الأمني قد يكون له نتائج. ولكن ليس لديّ أيّة بيانات- كما تعلمون- البيانات التي من شأنها أن تدل على أنّ إطلاق سراح المعتقلين يسهم بصورة مباشرة في بعض الهجمات التي ذكرت.

ومرة أخرى، أود أن أعود إلى حقيقة أننا نشهد أقل معدل من الهجمات الكبيرة منذ أن كنت هنا. إنه نصف ما كان عليه في العام الماضي. وعدد الضحايا من المدنيين في أدنى مستوى له من أي وقت مضى في هذا البلد؛ بين 120 و 140 تقريبا. وهذا ليس قولي ولكنها تصريحات وزير الصحة العراقي واللجنة الدولية للصليب الأحمر. لذلك سنستمر في التحرك إلى الأمام. إنه سؤال عظيم ولكن لا أستطيع- كما تعلمون- التأكيد على هذه العوامل.

دعونا نذهب إلى جينا، ومن ثم سنذهب إلى الوراء، ومن ثم سنذهب إلى (عدم وضوح في الصوت). أولا جينا، هل...؟ أنا آسف. (عدم وضوح في الصوت). هو أولا؟ جينا، ومن ثم سنذهب إلى الخلف.

المراسل 7: جينا كون من صحيفة وول ستريت جورنال. في خطة الدوريات المشتركة أو القوات المشتركة من الجيش العراقي وقوات البيشمركة والولايات المتحدة هل هنالك فكرة من سيكون في الواقع مسؤولا عن هذه المجموعة؟ لأنني سمعت أنّ هذه أحد الأمور التي قد تكون لا تزال تعرقل سير العملية (عدم وضوح في الصوت). ثم سؤالي الثاني كان هناك بعض القلق في أوساط السياسيين هنا أنّ الإنتخابات قد تتأجل أو قد لا تحدث أصلا لأنّ الجانبين ما زالا على خلاف، هل هو أيضا مصدر قلق للجيش الأمريكي؟ وما هي خطط الطوارئ؟ شكرا.

العميد لانزا: دعنا نتحدث أولا عن الإنتخابات. بالنسبة للحكومة يجب أن تكون هناك انتخابات وبحسب الدستور - وكما تعلمون- في موعد أقصاه 31 يناير/ كانون الثاني يجب أن تجري الحكومة العراقية هذه الإنتخابات وفقا لدستورها. شجعنا النقاش الذي يدور الآن ومن الواضح - إن كنتي قد رأيتي في الصحف- النقاش حول القائمة المغلقة والمفتوحة. وهذا النقاش المشجع يجعل من هذا البلد يظهر علامات على التحسن حيث أنّ الناس يودون حكومة ممثلة لهم.

نحن نعتقد أنه سيكون هناك انتخابات في يناير/ كانون الثاني. ونحن نعتقد أنه سيكون هناك قانون للإنتخابات. ونحن نعتقد أنه سيكون هناك اتفاق في الآراء او إجماع في مجلس النواب للمضي قدما في إجراء الإنتخابات. لا أستطيع أن أقول لك جينا، أيّ نوع من التعديل سيحصل ولكنهم بالفعل قد حققوا تقدما كبيرا مع ثلاثة تعديلات رئيسية على قانون الإنتخابات التي سبق لمجلس النواب أن وافق عليها. أهمّ شيء الآن يتناقشون حوله هو اعتماد القائمة المفتوحة أو المغلقة. وهذا أمر مشجع.. شجعتنا المناقشة. وشجعتنا حقيقة أنّ الناس في هذا البلد يريدون إجراء انتخابات. وأعتقد أنّ الأشخاص الذين تحدثتي معهم في الشوارع والقادة السياسيين يريدون إجراء انتخابات في هذا البلد. هناك رغبة حقيقية لقيادة ممثلة عن الشعب.

وأعتقد أننا- القوات الأمريكية- نود التأكد من توجه الإنتخابات في الإتجاه الصحيح في تقييمنا للوضع الأمني، لأنّ من الواضح أنه مع الإقتراب من موعد الإنتخابات سيتعين اتخاذ بعض القرارات بناء على تقييمنا واستنادا إلى ما يود رئيس الوزراء العراقي أن نقوم به لمواصلة دعمنا.

ومن الواضح أنّ لدينا خطة لانسحاب مسؤول وهي مرتبطة (عدم وضوح في الصوت) بالاتفاقية الأمنية، وهي خطة مرنة بما يكفي لاتخاذ قرارات معيّنة خلال تنفيذها استنادا على التقييمات وبناء على ما ستطلبه الحكومة العراقية منّا. الآن، دعونا نعود إلى السؤال الأول مرة أخرى.

المراسل 7: العرب والأكراد (عدم وضوح في الصوت).

العميد لانزا: العرب والأكراد.. نعم. كما قلت سابقا، هناك مبادرة الآن لبحث ما يمكن عمله للتخفيف من حدة التوتر في المنطقة بين العرب والكرد. لم تطرح أيّة اقتراحات بعد، ولكن إن تمّ طرح مقترحات فإنّ أحد الأشياء التي يجب أن تناقش على طاولة المفاوضات هو القيادة والسيطرة ؟ ومركز العمليات؟ كيف يمكنك أن تفعل هذا مع قيادة مشتركة بين المحافظات ومركز السيطرة؟ ومن سيكون في الواقع مسؤولا عن إدارة هذه العملية؟ ومن ثمّ إذا ما وضعنا كلا الطرفين معا في ساحة العمليات ما هي الوسائل التي يمكن أن يكون بها أحد الطرفين مسؤولا عن الآخر، وكيف يمكنك أن تجعلهما متكاملين ويدعم أحدهما الآخر وبشكل متساوي؟ إنه سؤال كبير ولم يحل بعد، ولكن من المؤكد أنه من الأمور التي سننظر بها في أي خطة طوارئئ أو خلال مناقشة المقترحات التي سيتم طرحها.

نعم يا سيدي... في المؤخرة.

المراسل 8: (يطرح سؤالا باللغة العربية).

العميد لانزا: نعم يتعلق السؤال بما ذكرته جينا حول قدرتنا على القيام بانسحاب مسؤول إذا ما تحرّكت الإنتخابات نحو الاتجاه الصحيح... نحن ملتزمون بهذا الاتفاق الأمني وهو أن ننسحب من العراق بحلول ديسمبر/ كانون الأول 2011. حسنا؟ نحن ملتزمون بأن نكون خارج البلاد، كما يعلم الجميع هنا. أعتقد أن الأهم بالنسبة لنا هو قدرتنا على الإنسحاب المرن والمسؤول لنتمكن من إلقاء نظرة على الوضع الأمني، وتقييم الوضع الأمني، ومن ثم اتخاذ قرارات محددة خلال هذه المرحلة تسمح لنا، ليس لنا ولكن للقائد العام، بتقديم توصيات بشأن ما نحن بحاجة لأن نفعله. وخطتنا مرنة بما فيه الكفاية للسماح بذلك.. لذلك، مرة أخرى، أنا لا أعرف ما سيحدث. من الواضح إننا ندعم إجراء هذه الإنتخابات في يناير/ كانون الثاني. ولكن أيّة أمور أخرى يجب تقديرها وتقييمها على أساس استحقاقاتها الحقيقية والفعلية، وكما قلت سابقا، ما ستحتاجه الحكومة العراقية ومن ثم التوصيات الصادرة عن القائد العام للقيادة في السلطة الوطنية من حيث التعديلات في خطته للإنسحاب المسؤول... سأقول لكم إننا كنا ننسحب بالفعل بشكل مسؤول منذ فترة الآن... منذ يناير/ كانون الثاني عاد 23000 جندي بالفعل إلى البلاد وأعيدت 150000 قطعة من المعدات العسكرية إلى الولايات المتحدة. إننا نحقق بعض التقدم في هذا العمل بالتزامن مع عملياتنا الإعتيادية هنا. ونحن لدينا خطة الآن نسميها باسم "خفض حجم الألوية" حتى لا نفقد القدرات والطاقات في جميع أنحاء العراق. فبدلا من إرسال الألوية القتالية إلى البلاد فإننا نفعل ذلك من خلال الكتائب التابعة لها. ولا يزال هذا من شأنه أن يقدم لنا القدرات والطاقات في جميع أنحاء العراق، ولكننا نقوم بتلك التقييمات فعلا من أجل سحب الكتائب بشكل جماعي بحيث يكون العدد بما يعادل لواء، ثم في لحظة حاسمة يقررها القائد العام سترسل هذه القوات إلى الولايات المتحدة. ونحن على الطريق الصحيح لتنفيذ ذلك، ونحن بالتأكيد على الطريق الصحيح لتنفيذ الاتفاقية الأمنية.

وأريد من كل شخص أن يكون على دراية كاملة ويفهم ذلك تماما عندما أقول هذا، إننا نقوم الآن بتنفيذ الاتفاقية الأمنية وبشكل كامل، وكل شيء نفعله الآن سواء أكان ذلك بين العرب والكرد أو كان اتخاذ أيّ قرار أو أيّ شيء من أجل دعم حكومة العراق هو 100% وفقا للاتفاقية الأمنية وهذه نقطة مهمة وقوية جدا، و نحن ملتزمون بالوثيقة التي وقعناها مع الحكومة العراقية.

روب..

المراسل 9: نعم، روب (عدم وضوح في الصوت)، نيويورك تايمز. ذكرتم أن لدينا هنا الآن 140000 جندي.

العميد لانزا: سيكون 120000 بحلول نهاية أكتوبر/ تشرين الأوّل.

المراسل 9: حسنا. في الواقع هذا هو سؤالي التالي. ولكن 140000 الآن أكثر بكثير مما كان عليه العدد قبل الثلاثين من يونيو/ حزيران ، إذا لم أكن مخطئا. ولماذا لم نتمكن من الانسحاب بشكل أسرع قليلا نظرا إلى أنّ العنف قد انخفض إلى هذه الدرجة؟

العميد لانزا: حسنا، أعتقد ذلك روب. اعتقد اننا سحبنا 23،000 جندي منذ يناير/ كانون الثاني. نحن الان في ما يقرب من 120،000 جندي. وأعتقد أنه ستكون هناك بعض القرارات وبعض النقاشات حول الإنتخابات. ولكني أعتقد حقا أن هذه الإنتخابات ستكون نقطة الانطلاق التي يمكننا بعد ذلك أن ننظر في تقييم حقيقي للانسحاب ونبدأ فعلا بتقليص العدد من... دعونا نقول ما بين 120000 و 110000 قبل الإنتخابات حتى نصل إلى 50000 بحلول أغسطس/ آب من عام 2010. وأعتقد الآن أنّ النقطة المهمة في اتخاذ القرار هي أننا نريد أن تكون لنا القدرة المناسبة في تقديم الدعم لحكومة العراق كشريك ذو سيادة، ونود أن تكون لدينا القدرة المناسبة هنا على مواصلة بناء القدرات المدنية والإستمرار في بناء القدرات والطاقات مع قوات الأمن العراقية. فوجود تلك القوة هنا الآن يعطينا تلك القدرة الاستراتيجية. وهذا يتيح لنا أن ننظر في الإستقرار الإقتصادي والدعم السياسي، والأمن من حيث دعم قوات الأمن العراقية مع هذه الإمكانات التي نوفرها للعراقيين ونساعدهم بها والتي سألني عنها هذا السيد هنا... ولكني أود أن نتصور سيد روب أنه في وقت ما بعد الإنتخابات، وربما بثلاثين او ستين يوما، يوما ستتخذ قرارات أخرى على أساس تقييم آخر للوضع الأمني والتي قد تؤدي إلى تقليص عدد القوات أكثر لنصل إلى 50000 في أغسطس/ آب من عام 2010... دعنا نعود... من لم يسأل بعد؟ سيدي سنأخذ سؤال من هنالك ومن ثم سنعود إلى هنا... نعم سيدي.

المراسل 10: ( يطرح سؤالا باللغة العربية).

العميد لانزا: حسنا، اسمحوا لي أن أجيب على... الجزء الأول. بادئ ذي بدء، إنّ حكومة العراق لديها حكومة منتخبة الآن. هناك حكومة ذات سيادة في العراق الآن وهي منتخبة من قبل الشعب. هذه ليست حكومة تم وضعها من قبل الأميركيين. وهي ليست الحكومة التي تستوجب الأمريكيين مواصلة تقديم الدعم. إنّ حكومة العراق تعتمد على نفسها. وحكومة العراق هي المسؤولة كدولة ذات سيادة عن تأمين الخدمات الأساسية للسكان وحماية نوعية الحياة وتأمين حدودها.

نحن نقف هنا كشركاء من بلد ذو سيادة معهم لنمد لهم يد العون... كشركاء استراتيجيين معهم، عفوا، لمساعدتهم في جهودهم. وقدرتنا على أن نكون هنا حتى عام 2011 يوفر الدعم المادي والنفسي للحكومة العراقية لمساعدتها على بناء القدرات. لذا أنا لا أقول أنّ الحكومة العراقية غير قادرة على الوقوف بمفردها، إنها حقا قادرة على الوقوف بمفردها ولقد أظهرت هذه القدرة، وعلى وجه التحديد ما قامت به قوات الأمن العراقية في المدن منذ 30 يونيو/ حزيران. وأود أن أقول أيضا أنه مع بعض المؤشرات على الاستقرار التي تحدثت عنها في وقت سابق مثل مستقبل البلاد من الناحية الاقتصادية والحوار الثنائي الذي قامت به العراق مع جيرانها، حيث أنّ بعض المناقشات تسعى إلى جلب استشمار القطاعات الخاصة. أعتقد أنّ الحكومة تسير على الطريق الصحيح للمضي نحو الأمام بالإعتماد على نفسها.

الآن، وبالنسبة للإنتخابات، أعتقد أننا ناقشنا هذا السؤال في وقت سابق. في الواقع... الدستور ينص على أنه بحلول 31 يناير/ كانون الثاني ينبغي أن تكون هنالك انتخابات في العراق. ونحن على أهبة الاستعداد بكامل قدراتنا لدعم الحكومة العراقية.

ولكن اسمحوا لي أن أكون واضحا تماما، إنّ التخطيط والإعداد والتنفيذ لهذه الإنتخابات هو من قبل الحكومة العراقية. ومن المهم أن نفهم أن ما يحدث في العراق مع هذه الإنتخابات هو في الواقع من مسؤولية الحكومة العراقية بما يشمل الأمن. والأمر الذي يعتبر جيدا جدا هو أنّ مركز إدخال البيانات في العراق هو الوحيد من نوعه حاليا في الشرق الأوسط. إذن كل الاستعدادات لإجراء الإنتخابات التي تجري الآن تجري من قبل الحكومة العراقية ومن خلال الحكومة العراقية. وأعتقد أنّ هذه نقطة هامة جدا ومؤشر إلى الطريق الذي يودّ هذا البلد المضي نحوه في المستقبل.

ولكنني أريد أن أوضح بأننا نقف هنا لدعم الحكومة العراقية مع قدراتنا ، ولكنها لا تزال تواصل الإعتماد على نفسها كدولة ذات سيادة. وعلينا أن نتذكر ذلك.

حسنا، نعم يا سيدي. نعم هنا سيدي ومن ثم سنذهب الى هناك.

المراسل 11: (عدم وضوح في الصوت) مرة أخرى. هل يمكنك أن تقول لنا ما هو وضع هذا الاستفتاء المقترح... على الاتفاقية الأمنية؟ وهل سيحصل على حد علمك ؟ وإذا ما اوصى بأن الاتفاقية الأمنية لا يمكن اعتمادها أو إذا فشل الاستفتاء، هل سيؤثر ذلك على خطة الانسحاب؟ وثانيا ما هو الوضع القائم من حيث معدات الجيش الأمريكي التي ستتركونها وراءكم مثل السيارات وأشياء من هذا القبيل؟

العميد لانزا: إنّ الجزء الأول من السؤال هو... دعونا نتحدث عن هذه المعدات أولا. لدينا 3.1 مليون قطعة من المعدات هنا الآن. مررنا بإجراءات شاقة للغاية، لأولئك منكم الذين رافقوا الجيش، من أجل إحصاء هذه المعدات. وثانيا قمنا بتحديد المعدات التي سنقوم بالتخلص منها وحددنا المعدات القادرة على العمل و تلك التي تحتاج إلى إصلاح والمعدات الغير قابلة للإستخدام. لذلك من خلال خطة انسحابنا المسؤول فهناك تقييم جيد جدا في الوقت الراهن لتلك المعدات كجزء من هذا التقييم، وهناك تفاهم أيضا أنه ربما بعض من تلك المعدات قد تكون زائدة، وبعض من تلك المعدات قد يمكن تركها هنا لدعم قوات الأمن العراقية. وهذا جزء مما نقوم به الآن.

البعض منكم يمكن قد تحدث إلى الجنرال براون حول هذا الموضوع، وفي الواقع الخطة الآن تسمح بهذه المرونة وتتيح الدعم، ليس فقط في تحديد مدى صلاحية المعدات، ولكن أيضا في نقل تلك المعدات عن طريق وسائل النقل الجوية والبحرية المختلفة. هكذا مررنا بإجراءات طويلة جدا من أجل إحصاء المعدات وتحديد مدى صلاحياتها وتعليمات التصرف بها.

الآن، في الجزء الأول من سؤالك؟

المراسل 11: حول الإستفتاء.

العميد لانزا: حول الإستفتاء. الإستفتاء على الاتفاقية الأمنية. ربما يمكن أن يكون جزءا من الإنتخابات الوطنية فى يناير/ كانون الثاني، وبالتأكيد سيكون تحت سلطة الحكومة العراقية. وسيعود للناس أن يصوتوا لصالح الاتفاقية الأمنية. البت في الاتفاقية الأمنية هو من الواضح متروك للشعب العراقي، ونحن نؤيد أيّ قرار يتم اتخاذه من قبل الحكومة العراقية ذات السيادة.

تنفيذ الاتفاقية الأمنية لن يكون له تأثير كبير على تنفيذ خطتنا للانسحاب المسؤول، وكذلك لمواصلة المضي قدما في تنفيذ الاتفاقية الأمنية. في الواقع، إذا تم التصويت عليه في يناير/ كانون الثاني، وبعد الإستفتاء سيحال الأمر إلى مجلس النواب ومجلس الوزراء وسيأخذ ما يقرب من ثلاثة إلى أربعة أشهر ربما، وحين أقول ذلك لا أحاول أن أستنتج أو أحلل، ولكنني أقول ذلك بمجرد النظر في وضع جدول زمني سريع لما سيتطلبه ذلك بالنسبة لنا. ولكن في الحقيقة، لأكون صريحا تماما معكم فإنه لا ينبغي أن يكون لذلك تأثير كبير على قدرتنا على الإنسحاب، ولا على قدرتنا على تنفيذ الاتفاقية الأمنية بحلول كانون الأوّل/ ديسمبر عام 2011. ونحن مستعدون مهما كانت رغبات الشعب العراقي.

نعم، يا سيدي.

المراسل 12: (يطرح سؤالا باللغة العربية).

العميد لانزا: اسمحوا لي أن أعود وأتحدث عما حققته قوات الأمن العراقية حتى الآن. قبل ست سنوات عندما بدأنا هذا، لم يكن هناك فعلا أيّة قوات أمن عراقية؛ أزلنا جميع الأجهزة الأمنية في هذا البلد. عندما كنت هنا قبل سنوات قليلة، بدأنا في بناء قوات الأمن العراقية مع القدرات والطاقات. وقد يعلم بعضكم أنّ الجنرال بترايوس كان أوّل قائد للقيادة المتعددة الجنسيات لنقل المهام الأمنيّة التي بدأت القيام بذلك. وقبل بضعة سنوات لم تكن قوات الأمن العراقية تبقى في المدن وكانت تتعرض للتهديد والإعتداء وتتوقف عن تنفيذ عملياتها. قوات الأمن العراقية لم يكن لديها موقف هجومي. لم تكن جيدة جدا في استخدام المعلومات الإستخباراتية.

ولكن عندما ننظر إلى قوات الأمن العراقية اليوم. فنجدها تقف بيقظة في كل مدينة في هذا البلد. قوات الأمن العراقية تعرضت للهجوم، ولكن ما هو مهم أن قوات الأمن العراقية لا تزال في المدن وتواصل دعم الشعب العراقي

قبل بضعة سنوات لم يكن الناس يدعمون قواتهم الأمنيّة، وكان هناك نقص في الثقة في قوات الأمن العراقية. ولكن اليوم سافرت في كل أنحاء العراق وأنتم تعلمون... والأهم من ذلك يعلم معظمكم إنني كنت في الرمادي أمس، وإن تحدثتم مع الناس في العراق الآن سيخبرونكم بأنهم يدعمون قواتهم الأمنيّة، وهذا الدعم قد حصل. لقد أنفقنا الكثير من الوقت لتدريب وتمكين قوات الأمن وتلك هي مهمتنا الآن، وهذا ما يفعله الشركاء الاستراتيجيين، وهذا ما فعله الحلفاء، وهذا ما يفعله الأصدقاء.. إنهم يعملون مع شركائهم ويقومون بالتدريب لجعلهم أفضل. ونحن ما زلنا ملتزمين بذلك حتى عام 2011.

ما يزال هناك من يهدد هذا البلد. لا يزال هناك بعض مثيري العنف في هذا البلد الذين يودون أن يروا العراق يعود إلى الأيام السوداء والتي امتلأت بالعنف وشهدناها في السنوات القليلة الماضية، حيث كانت البلاد على شفا حرب أهلية. والبعض منكم هنا يعرف بالضبط ما أتحدث عنه. البعض منكم قد عاشوا هنا خلال تلك الأوقات العصيبة. الناس في هذا البلد الآن لا يريدون العودة إلى تلك الأيام. وهذا أمر في غاية الأهمية. لقد تحملوا الكثير من الهجمات وتحملوها بصبر مذهل وهم يعرفون أنه في نهاية المطاف قوات الأمن العراقية ستكون موجودة من أجلهم. الأهم من ذلك إننا نعتقد أن الحكومة سوف تستمر بالنضوج لتقف معهم أيضا.

ولكن... أعتقد أن رأيي الشخصي في المستقبل هو أننا سنظل شركاء استراتيجيين في هذا البلد، وأنه طالما أن القوات المتعددة الجنسيات هنا فإنها ستعمل من أجل المهمة وسننهي هذه المهمة بشكل جيد، وسنواصل مهمتنا لدعم قوات الأمن العراقية حتى كانون الأوّل/ ديسمبر من عام 2011. مرة أخرى، بعد كلّ هذا أنا متأكد من أننا سوف ندعم هذا البلد بواسطة تنفيذ اتفاقية الإطار الاستراتيجي لمواصلة بناء المؤسسات المدنية في هذا البلد ولدعم هذه الحكومة سياسيا واقتصاديا. وأنا أعرف أن سفارتنا ستكون هنا للقيام بذلك.

وأنا متأكد من أنه سيكون هناك العديد من المناقشات في المستقبل عما هي القدرات التي نحتاجها هنا لتقديم الدعم لحكومة العراق. ونحن بالتأكيد نرحب بهذه المناقشات، ولكن يكفي أن نقول أنه طالما أنّ لدينا مهمة هنا... القوات متعددة الجنسيات حتى ديسمبر/ كانون الأول من عام 2011 فسوف ننتهي من هذه المهمة ونواصل دعم شركائنا العراقيين عن طريق التدريب والتنسيق وتقديم المشورة لهم في المدن، ومن ثم القيام بعمليات على الحدود والأحزمة للمساعدة في تأمين هذا البلد. أشكرك على هذا السؤال.

روب أعود لك الآن، هل لدينا وقت لسؤالين؟ واحد... اثنين بعد.

المراسل 9: حضرة العميد كان هنالك الكثير من النقاش بعد 19 أغسطس/ آب عن الحاجة لمزيد من التكامل بين قدرات الاستخبارات الأميركية وبخاصة التكنولوجيا المتقدمة مثل الالكترونيات والترصد وبين العراقيين. وقد اشتكى بعض القادة العراقيين أيضا من أنهم لا يحصلون على القدرات التي كانوا يحصلون عليها قبل الثلاثين من يونيو/ حزيران، هل أحرزتم تقدم في معالجة هذه المخاوف؟

العميد لانزا: نعم كان هناك تقدم في معالجة هذه المخاوف ولقد تحركنا باتجاه الشفافية في الإستهداف، وما تشير إليه هو أن يتم التأكد من أنّ لدينا شفافية الإستهداف، أن ننقل معلوماتنا التي نحصل عليها بالوسائل التكنولوجية إلى القوات العراقية... الآن، ومنذ بدأنا هذا في 30 يونيو/ حزيران، قمنا بعمل جيد جدا في دمج مراكز القيادة لدينا وفي المحافظات مع شركائنا في مراكز العمليات، والأهم من ذلك توجد في المحافظات مراكز قيادة مشتركة. لذا فقد قمنا بعمل جيد جدا، ليس فقط في دمج هذا مع قوات الأمن العراقية، ولكن أيضا في تبادل المعلومات الإستخباراتية. وأنا أشهد شخصيا على ذلك، وذلك لأنني كنت في زيارة إلى شمال العراق قبل وقت قصير، حيث ذهبت إلى أحد مراكز العمليات وكنت قد رأيت أنهم يحصلون على المعلومات التي كنا نحصل عليها وهي تصل مباشرة إلى مركز العمليات العراقية مع وجود عناصر أمريكية معهم كشركاء.

لذلك كنا جيدين في الشفاقية في الإستهداف. وأعتقد أنه يمكنك أن ترى ذلك في بعض من نتائج العمليات التي تجري. وهذه الشفافية في تبادل المعلومات هو شيء يسهم بالتأكيد في منح العراقيين القدرة على القيام بالعمليات ويمنحنا القدرة على الإستمرار في تقديم الدعم لهم.

نعم يا سيدي. دعونا نأخذ سؤالين آخريْن... واحد فقط.

المراسل 12: أريد فقط أن أعود إلى التدخلات الخارجية أو تلك من دول الجوار. كنت تحدثت عن الحدود مع سوريا ومستوى... انخفاض عدد المقاتلين الأجانب القادمين، هل تتحدث عن تدخل من الجانب الإيراني؟ هل يمكنك أن تكون أكثر وضوحا...

العميد لانزا: طبعا.

المراسل 12:... حول ما ترونه بالضبط من إيران من مستوى التدخل؟

العميد لانزا: دعنا نكون أكثر....

المراسل 12: يزداد...؟

العميد لانزا: حسنا. في محافظة ميسان على سبيل المثال، نحن نواصل العثور على مخابئ الأسلحة، وبعض تلك تعود إلى إيران. وإذا كنتم قد ذهبتهم إلى محافظة ميسان، وأعتقد أنّ البعض منكم ربما قد ذهب لزيارة "أي دي" 41 ، فقد شاهدنا مخبأ كبير للأسلحة التي يمكن أن تنسب إلى حد ما إلى إيران. الآن كيف وصلوا الى هناك؟ بإمكاننا مناقشة ذلك، ولكن من المؤكد أنها يمكن أن....

(نهاية التسجيل).