بقلم المجنّدة الملازم أول أوليفيا كوبسكي، من مركز عمليات الوحدة 318 للشؤون العامة.

بغـداد، العـراق- لقد كانت مسيرة التعاون والشراكة فيما بين القوات العراقية والأمريكية في المجال الاداري، أشبهُ بالرحلة الطويلة التي مضى عليها أكثر من خمس سنوات، ولكن عندما قدّمت الرائد البحري ستيفاني هارتسترين، مجموعة من الأقراص الألكترونية المُدمجة كمنظومةٍ لإدارة البرامج الإدارية، إلى الدكتور علي طارش مدير القسم الإداري في ديوان وزارة الدفاع العراقية، يكون قسم الإدارة قد اقترب خطوة أُخرى على طريق تحقيق هدف التمكن الذاتي من التعامل مع البرنامج العراقي لإدارة شؤون ممتلكات وموجودات القوات المسلحة العراقية IAMP.

وتجدر الإشارة إلى أن منظومة قاعدة المعلومات هذه الخاصة بالبرنامج العراقي لإدارة شؤون ممتلكات وموجودات القوات المسلحة العراقية سوف تكون الوسيلة الرئيسية لرفع وتوثيق المعلومات حول ما يتعلق بمتابعة ومراقبة وجرد وتأمين وصيانة وتوزيع واستبدال المواد والموجودات والممتلكات الخاصة بالقوات العراقية.

وقال السيد علي طارش عن طريق المترجم، لدى استلامهِ للأقراص المذكورة: "لقد أصبحت وزارة الدفاع، أول وزارة عراقية تمتلك القدرة والوسائل للإدارة والسيطرة على نفقاتها ولاقتناء المواد والمعدات والقدرة على التنبـّؤ باحتياجاتها المستقبلية من تلك المواد".

وأشار طارش إلى أن هذا البرنامج سيُمكّن الوزارة من معرفة أفضل الوسائل وأكثرها جدوىً في صيانة وإصلاح بعض المعدات أيضاً. وأيّـدت الرائد البحري ستيفاني ما ذهبَ إليه السيد طارش وهي تبتسم.

وأوضحَ السيد علي أيضاً بأن الوزارة قد طوّرت هي نفسها برنامجاً ومنظومةً مشابهة لهذه لصالحِ عددٍ من دوائر وأقسام الوزارة، مثل البرامج الخاصة بتنظيم شؤون الأفراد والموارد البشرية، وأُخرى لمسك الحسابات وتنظيم الرواتب الخاصة بالمنتسبين والجنود.

وأشار السيد طارش إلى أن القوة البحرية العراقية قد أبدت هي الأُخرى رغبتها في تطبيق مثل هذه البرامج لتنظيم قاعدة البيانات الخاصة بها، وأوضحَ أن الوزارة الآن بصدد النظر في هذا الطلب ودعمه.

وأكـّد السيد علي طارش بأن هذه البرامج التنظيمية الإدارية تدخل ضمن سياسة الوزارة في أن تُراعي جانب الشفـّافية في عملها، وتحرص على ذلك في سبيل أن تكون مستعدّةً للمحاسبة والمُساءلة أمام أبناء الشعب العراقي.

وفي تعليق للرائد البحري ستيفاني هارتسترين حول هذا الموضوع قالت: "إن لهذه الخطوة المتمثلة في نقل البرامج الإدارية إلى مسؤولية الجانب العراقي لها اعتبارين أو جانبين، أحدهما عملياتي ووظيفي، والآخر جانبٌ رمـزيّ في أهميتهِ... فقد أصبحَ لدى وزارة الدفاع العراقية الإمكانية لتصميم النظام الإداري وتطويعهٌ بالشكل الذي تراه مناسباً لها ولاحتياجاتها العملية، ومن الناحية المعنوية فإن هذه الخطوة تُجسّـد حقيقة نقل ملكية منظومة إدارة البرامج وقاعدة بياناتها IAMP، إلى القسم الإداري في ديوان وزارة الدفاع العراقية. وقد طلب هذا القسم توفير جميع المستلزمات ذات العلاقة من الأجهزة  والحواسيب والمُعدات، وكذلك البرامجيات الإلكترونية وشبكة الربط وبقية المستلزمات التي يتطلبها تشغيل المنظومة التي ستدعمُ بلا شك، العمليات اللوجستية أو السَـوْقية لقوات الجيش العراقي".

وقد شخـّص الفريق الأمريكي المعني بالتعاون مع الكادر الإداري وحدّدَ ما يتعلق بتمويل هذا المشروع، وقرر تنسيب ستةٍ من الفنيين المُبرمـِجين لتقديم المساعدة لنُظرائهم في الوزارة وتشكيلات الجيش العراقي لتحقيق هذا الهدف ولتطوير منظومة إدارة البرامج وقاعدة بياناتها IAMP، بحيث يمكن استخدامها لدعم الجوانب اللوجستية الأُخرى.

وتجدر الإشارة إلى أن فريقاً متعاقداً مع وزارة الدفاع كان يقوم بمثل هذه المهام والبرامج الإدارية، وأما الآن فإن القسم الإداري في وزارة الدفاع، سيتولى هو بنفسه القيام بهذه المهمة وإدارة منظومة دعم قاعدة المعلومات.

واختتمت الرائد البحري ستيفاني هارتسترين تعليقها بالقول: "إنها خطوة كبرى بالنسبة للوزارة، لاسيّما وأن العقد مع الجهة الفنية المتعاقدة سوف ينتهي في الأول من تشرين الثاني- نوفمبر القادم، لذلك فإن تولـّي المعنيون في الوزارة لهذا الشأن، هو أشبهُ الآن بسباق الجَـرْي صوبَ خط النهاية".